محسن آزموده:بحث از سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها در حوزه مديريت شهري از منظر علوم اجتماعي امري نيست كه به تغيير و تحول يك شهردار يا شوراهاي شهر اختصاص داشته باشد و موضوع به نحو كلان‌تر در نوع نگاهي به مقوله مديريت شهري و به نحو عام‌تر توسعه باز مي‌گردد كه در سال‌هاي اخير بارها با تعبير «نگاه مهندسي» مورد نقد و ارزيابي قرار گرفته است. فراگير شدن نگاه نئوليبرال و مبتني بر خصوصي‌سازي مولفه ديگري است كه با عنصر پيشين همراه شده و در دهه‌هاي اخير نوع خاصي از مديريت شهري را به وجود آورده كه مشكلات و مصايب فراواني را به همراه داشته است. پنجشنبه‌هاي پرسش اين بار به نقد و بررسي اين نگاه و پيامدهاي آن اختصاص داشت. در اين نشست پرويز صداقت، پژوهشگر حوزه اقتصاد از منظر اقتصاد سياسي به پيامدهاي به تعبير خودش بحران‌خيز سياست‌هاي شهري در دوره بعد از جنگ پرداخت و عباس كاظمي نيز به نقد تجاري شدن فضاهاي عمومي پرداخت.
تهران: مساله اقتصاد سياسي
پرويز صداقت بحث خود را با تاكيد بر بحراني بودن وضعيت تهران امروز آغاز كرد و گفت: امروز از هر منظر به اين شهر بنگريم، اعم از مديريت منابع و بودجه شهري، زيست محيطي، حمل و نقل شهري، وضعيت فقر و قطبي شدن طبقاتي، آسيب‌هاي اجتماعي و… شاهد بحران هستيم. در برخي از موارد آمار رسمي نيز منتشر شده است، مثلا در مورد منابع مالي مي‌دانيم كه شهرداري تهران حدود ٦ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دارد. اما در زمينه آسيب‌هاي اجتماعي مثل فقر، اعتياد و روسپيگري آمار دقيق موجود نيست، اگرچه نشانه‌هاي بحران‌آميز آنها مشهود است، مثلا مسوول نيروي انتظامي مي‌گويد كه ما مي‌توانيم معتادان را از سطح شهر جمع‌آوري كنيم، اما نمي‌دانيم آنها را كجا ببريم، زيرا ميزان آسيب‌هاي اجتماعي در تهران بسيار افزايش يافته است. بحران حمل و نقل و ترافيك نيز به قدري مشهود است كه نيازي به آمار و ارقام نيست.
وي در ادامه به اين پرسش پرداخت كه چه شد به وضعيت كنوني رسيديم؟ و گفت: براي ارايه راهكاري براي برون رفت از بحران‌هاي مذكور در گام نخست بايد به اين پرسش پاسخ داد. به اين منظور بررسي خود را به سال‌هاي پس از انقلاب به خصوص سال‌هاي جنگ اختصاص مي‌دهم. در سال ١٣٦٢ قانوني درباره خودكفا شدن شهرداري‌ها تصويب شد، اما اين قانون با توجه به شرايط بحراني آن سال‌ها از بعد از جنگ ايران و عراق يعني سال ١٣٦٨ اجرا شد. منظور از اين قانون آن بود كه از اين پس شهرداري‌ها بايد با اتكا بر منابعي كه خودشان كسب مي‌كنند، هزينه‌هاي شهرداري را تامين كنند. تا پيش از اين قانون البته شهرداري‌ها مشكلات خاص خودشان را داشتند، اما تصويب و اجراي اين قانون نقطه عطفي در مديريت شهري بود، يعني مديريت شهري ابتدا در تهران و سپس ساير كلانشهرها و شهرها به مديريت يك بنگاه اقتصادي بدل شد، يعني شهرداران درصدد كسب حداكثر سود از منابع موجود در شهرها برآمدند.
انتظام آنارشيك در تهران
صداقت گفت: در تهران مديريت شهري با اين هدف به منابع درآمدزا رو آورد، شامل فروش تراكم و تغيير كاربري از مسكوني به اداري يا تجاري و… حدود ٧٠ درصد منابع شهري ما از اين محل حاصل مي‌شد و تنها ٣٠ درصد از منابع شهري سنتي كماكان وجود داشت. اين اقدام در بطن اقتصاد ايران به وقوع پيوست. ويژگي‌هاي اين اقتصاد عبارت بود از تلاش براي گسترش مناسبات كالايي و بازاري در سطح حوزه‌هاي مختلف اقتصادي. قواعد نهادي ويژه‌اي در اقتصاد ايران وجود داشت، شاهد اين بوديم كه قواعد يكسان نبوده و در كنار بخش‌هاي خصوص و دولتي بخشي فرادولتي نيز داشتيم كه تابع نظم هيچ كدام از دو بخش پيشين نبود و نقش تعيين‌كننده‌اي در تحولات اقتصاد ايران داشت. عامل ديگر اين تصاحب در اقتصاد ايران امر تعيين‌كننده‌اي بوده است كه بعد از جنگ عمدتا به شكل تصرف اموال عمومي و تبديل آنها به مالكيت خصوصي ديده مي‌شود. مساله ديگر اينكه اقتصاد ايران همواره مبتني بر حباب قيمتي بوده است، يعني رونق‌هاي اقتصاد ايران ناشي از ايجاد حباب قيمتي در يكي از بخش‌هاي اقتصادي و عمدتا بخش زمين و املاك بوده است. حاصل اين ويژگي‌ها نوعي انتظام آنارشيك در اقتصاد ايران است.
صداقت بعد از ترسيم ويژگي‌هاي كلي اقتصاد ايران به مديريت شهري پرداخت و گفت: تمام ويژگي‌هاي مذكور در سطح مديريت شهري نيز نمايان است. در بحث تصاحب در سطح مديريت شهري انباشت به سبب سلب مالكيت عمومي را به وضوح شاهد هستيم. زمين‌هاي مشاع فراواني را شاهديم كه طي سه دهه گذشته تصاحب شده و به مالكيت خصوصي بدل شده‌اند و بعدا روي آنها ساخت و ساز صورت گرفته است. ثانيا شاهد سياست‌هاي موسوم به نوسازي و بازسازي بافت‌هاي فرسوده بوديم. طي اين سياست بافت‌هاي قديمي و سنتي كه پتانسيل ارزش‌زايي داشتند، مثل منطقه اكبرآباد در يوسف‌آباد مشمول ساخت و سازهاي جديد شدند و ساكنان سنتي اين بافت‌ها عمدتا طرد و گروه‌هاي جديد در آنها ساكن مي‌شدند؛ به عبارت روشن «به‌نشين‌گري» در اين بافت‌ها اتفاق مي‌افتاد. ويژگي ديگر اين مديريت شهري فروش تراكم و تغيير كاربري است كه دو سوم يا ٧٠ درصد منابع شهرداري را تامين مي‌كرده است و در سكوت نهادهاي ناظر و جامعه مدني و رسانه‌ها و در شرايط چيرگي گفتمان نئوليبرالي رخ داده است. در زمينه تغييركاربري به گونه‌اي بود كه شهر را به سمت فضايي غيرقابل زيست بدل كرد.
بیشتر بخوانید
فروش آينده شهرها: سياستگذاري بازتوليد بحران، با سخنراني عباس كاظمي و پرويز صداقت
