حتما اكثر خوانندگان از محتواي نطق ديروز علي مطهري در مخالفت با علوي، وزير اطلاعات خبر دارند و احتمالا هم اكثرا قبول دارند كه علي مطهري با وجود مخالفت رسمي، چه‌بسا به دكتر علوي راي بدهد. مخالفت با وزير اطلاعات از سوي علي مطهري تكرار سخني است كه او سال‌هاست مطرح مي‌كند و انتقادي است كه به وضعيت اطلاعات موازي در كشور دارد. خوب است بر اين سخنان ايشان كمي تمركز كنيم و منطق دروني سخنان علي مطهري را بشناسيم.
اول- وزير اطلاعات پاسخگو: دكتر مطهري گفته‌اند: «مخالفت من با وزير پيشنهادي اطلاعات جناب آقاي علوي بيشتر ناشي از يك نقص ساختاري در حوزه اطلاعات كشور است. يعني ما يك نقص ساختاري در حوزه اطلاعات داريم كه باعث كاهش قدرت نظارت مجلس و تضييع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسي شده است. اين مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.» مطهري بر اين اساس كه مجلس در راس امور است و حق نظارت در همه امور كشور را دارد، انتقاد مي‌كند كه چرا برخي امور در حوزه اطلاعاتي و امنيتي مي‌گذرد كه مجلس قادر به انجام نظارت نيست؟ وي مواردي را هم مثال مي‌زند و مي‌گويد كه هميشه وزير كنوني اطلاعات در مقابل اين‌گونه موارد از خودش سلب اختيار مي‌كند و آنان را به حوزه‌هاي ديگر و نهادهاي موازي نسبت مي‌دهد. به نظر مي‌رسد مطهري حق دارد زيرا هيچ امري در وزارت اطلاعات نبايد بيرون از نظارت مجلس قرار بگيرد و الا نمايندگان مجلس نمي‌توانند بر وضعيت اطلاعاتي و امنيتي كشور نظارت و از مسوولان اين حوزه بازخواست كنند.
دوم- بازگشت به فلسفه تشكيل وزارت اطلاعات: پيش از تشكيل وزارت اطلاعات نمايندگان مجلس نمي‌توانستند بر كار نهادهاي امنيتي نظارت داشته باشند زيرا وزارت اطلاعاتي در كار نبود و مسوولان اطلاعاتي هم از مجلس راي اعتماد نمي‌گرفتند و به نمايندگان هم پاسخگو نبودند. علي مطهري بر همين نكته تاكيد دارد و مي‌گويد: «اساسا فلسفه تدوين قانون تاسيس وزارت اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲ و قانون بعدي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۴ ايجاد تمركز در امور اطلاعاتي كشور بود تا از تداخل وظايف و مسووليت‌ها و از موازي‌كاري جلوگيري شود و نهاد مسوول واحد به مجلس پاسخگو باشد. طبق اين قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاييه، سپاه پاسداران، ارتش و نيروي انتظامي، غير از بخش حفاظت اطلاعات خودشان بايد در وزارت اطلاعات متمركز باشد.» اين سخن علي مطهري يعني وزير اطلاعات اكنون مسوول اصلي عملكرد نهاد اطلاعاتي كشور است و بايد پاسخگو باشد و معنا ندارد از خودش در مواردي سلب مسووليت كند.