حقوق های نجومی یکی از پر حاشیه ترین اتفاقات سیاسی سال ۹۵ بود که قطعا در انتخابات سال ۹۶ هم تاثیر گذار خواهد بود.
جنجال حقوق های نجومی در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر نام چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانکها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد.
برخی تقصیر را گردن خلاء‌های قانونی، برخی سوءاستفاده مدیران دولتی را مقصر جلوه دادند و برخی نیز معتقد بودند حقوق مدیران باید ده‌ها و بلکه چند صد میلیونی باشد و اتفاق عجیبی رخ نداده است. با این حال، مسأله فیش‌های حقوقی نجومی را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت در سال ۹۵ تلقی کرد.
در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوق‌های کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوق‌ها باید برکنار شوند.
در ادامه جهانگیری رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حقوق های نجومی در نامه ای به رئیس جمهور ، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرد که تاکنون هیچ یک از راهکار ها اجرایی نشده است.
شورای حقوق و دستمزد در طول ۲ سال و نیم فقط یک جلسه برگزار کرد
اما در این میان اظهارات موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد نیز شنیدنی بود. وی اعلام کرد تا زمان افشای فیش های نجومی این شورا فقط یک بار تشکیل جلسه داده است. وی از اعتراضش نسبت به تبعیض‌ها در حقوق و مزایای کارمندان در جلسه شورای حقوق و دستمزد خبر داد و گفت: آقای نوبخت در پاسخ به بنده گفتند قانون خدمات کشوری مثل لانه زنبور است، اگر دست بزنیم خراب می‌شود.
گزارش مرکز پژوهش ها از حقوق های نجومی
تیرماه مرکز پژوهش های مجلس گزارشی از حقوق های نجومی ارائه داد که به نکات مهمی اشاره داشت.
در این گزارش آمده بود ؛ اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می تواند همه زمینه لازم را برای قاعده گذاری دقیق درباره سقف حقوق و مزایای این مقامات و مدیران فراهم کند.
مرکز پژوهش ها تاکید کرده بود، در کوتاه مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا ( اعم از مستمر و غیر مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و بیمه‌ها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به شکل و از هر محلی از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع نماید امکان پذیر و مفید است.
در این گزارش همچنین آمده بود ؛ با توجه به پایان مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری که در چند نوبت تمدید شده است و در حال حاضر مهلت قانونی آن در سال ۱۳۹۵ خاتمه می‌یابد، دولت بایستی ساختار پرداخت در قانون دائمی را به گونه‌ای تنظیم کند که با فرض پذیرش تنوع نظامهای پرداخت ناشی از تنوع وظایف دستگاههای اجرایی، چارچوبی فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت کشور ایجاد نماید.
گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی
مهر ماه سال جاری گزارش دیوان محاسبات در مورد حقوق های نجومی در صحن علنی مجلس قرائت شد .عادل آذر رئیس دیوان محاسبات که این گزارش را قرائت می کرد گفت: تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختی‌ها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیأت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است
