واکنشها به حکم شلاق یک خبرنگار و بازداشت دو زن موتورسوار
انتشار دو خبر عجیب در روزهای گذشته بازتاب گسترده ای در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته است. اولی اجرای حکم شلاق یک خبرنگار برای نگارش اشتباه خبر و دیگری بازداشت دو موتورسوار زن در دزفول به خاطر هنجار شکنی. این دو خبر به عنوان اخبار بد از سوی رسانه ها تفسیر شد و انتقادات زیادی را برانگیخت.
به گزارش فرارو، ابتدا در اوایل هفته گذشته خبری منتشر شد که در میانه اخبار درگذشت آیت الله هاشمی گم شد. خبر سخت تکان دهنده بود. حسین موحدی، خبرنگار یکی از رسانه‌های شهر نجف‌آباد، به دلیل درج اشتباه عدد موتورهای توقیف‌شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد و حکمش نیز به اجرا درآمد. او به جای عدد “هشت” عدد “سی” را به اشتباه درج کرده بود.
این در حالی است که رسانه ها پیش از آن سخنانی از فرماندار تازه منصوب شده نجف آباد درباره جریان آزاد اطلاعات درجامعه منتشر کرده بودند. موضوعی که به تلخی ماجرا افزود و واکنش هایی در انتقاد از فرماندار جدید و نحوه برخورد با این خبرنگار در پی داشت. تلخ تر اینکه رسانه مزبور تکذیبیه نیروی انتظامی در این باره را نیز منتشر کرده بود، اما با این حال این حکم به اجرا گذاشته شد.
با گذشت حدود دو هفته از این ماجرا اما بحث بر سر آن همچنان داغ است. در شبکه های اجتماعی در این باره صحبت ها در جریان است و در رسانه های داخلی نیز هنوز به ابعاد بهت انگیز آن پرداخته می شود.
امروز روزنامه شهروند در یادداشتی در این باره نوشت: «فرض کنیم که خبرنگار مزبور با آگاهی و قصد چنین خبری را منتشر کرده باشد. حداکثر مجازات او جریمه نقدی و انتشار خبر در سایت است. برای یک روزنامه‌نگار و رسانه بدترین مجازات حرفه‌ای اصلاح اخبارش است که به معنای کاهش اعتبار مطالب رسانه اوست و در صورت تکرار به معنای بی‌اعتباری خواهد شد.»
در این یادداشت در نقد نوع مجازات آمده است: “از همه بدتر نوع مجازات است. قاضی بر فرض اثبات مجرمانه‌بودن این فعل، می‌توانست خبرنگار را محکوم به انتشار ١٠ یا ٢٠ خبر مثبت از نیروی انتظامی یا تهیه چند خبر از مردم و زحمتکشان و فقرا کند؛ حتی زندان‌کردن هم بهتر از شلاق‌زدن است. زیرا شلاق و مجازات‌های بدنی نوعی از عذاب دادن است که در جوامع جدید برای چنین اتهاماتی پذیرفتنی نیست و به منزله سرکوب‌کردن جسم و شخصیت فرد است”
در پایان یادداشت شهروند آمده است: «بدترین بخش ماجرا، اصرار شاکی نسبت به اجرای حکم است. چنین اقداماتی به هیچ‌وجه به نفع نهاد شاکی نیست و روابط جامعه روزنامه‌نگاران را با این نهادها تیره‌تر و بدتر می‌کند و عوارض آن را در نحوه انعکاس اخبار این نهادها خواهند دید. توصیه این است که دستگاه قضائی و نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری این پرونده را به‌عنوان یک پرونده خاص مورد رسیدگی قرار دهند و سازوکارهای خود را در این زمینه اصلاح کنند و البته به نوعی دلجویی و جبران مافات از این روزنامه‌نگار نیز می‌تواند مرهمی بر زخم‌های ایجاد شده باشد.»
این اتفاق جامعه روزنامه نگاری کشور را نیز به شدت ناراحت کرد. به گونه ای در بسیاری از رسانه ها در این باره نقد هایی نوشته شد.
