حیاط خلوت شرکت‌های دولتی در نظام بانکی تخریب شد. روز گذشته، ولی‌الله سیف اعلام کرد: گام نخست انتقال حساب شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به‌طور کامل برداشته شد. با این اقدام، چرخه معیوبی که در سال‌های گذشته، میان شرکت‌های دولتی با بانک‌های نگهدارنده حساب‌ها ایجاد شده بود، از کار افتاد. رسوب وجوه در میان بانک‌ها و اعطای تسهیلات با ترجیحات رانتی، زمینه فساد را در حساب‌های دولتی فراهم آورده بود، در نتیجه این اقدام باعث می‌شود تعادل نادرست در تجهیز و تخصیص حساب‌های دولتی با بانک‌ها از بین برود. از سوی دیگر، انتقال حساب‌ها به شکل متمرکز به بانک مرکزی، با بهره‌گیری از ابزار الکترونیکی و قابلیت رصد پرداخت‌ها، قدرت دید دولت را برای ارزیابی جریان منابع و مصارف افزایش می‌دهد و گام مهمی درخصوص شفافیت حقوق‌های پرداختی دولت است. در کنار این موارد تمرکز منابع در بانک مرکزی، از انباشت منابع در حساب‌های دولتی و رسوب پول در حساب‌ها جلوگیری می‌کند، در نتیجه تخصیص منابع به طرح‌های اقتصادی در زمان مناسب صورت گرفته و موجب پویایی اقتصاد کشور خواهد شد؛ روندی که به گفته مسوولان بانک مرکزی، در راستای محورهای اساسی «اقتصاد مقاومتی» درباره به‌کارگیری منابع عمومی در تولید و ایجاد اشتغال خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی از طرح انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی خبر داد. اقدامی که از یکسو به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین گام دولت، درخصوص شفاف‌سازی دخل و خرج شرکت‌های دولتی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، با یکپارچه‌سازی منابع از رسوب‌زدایی یا اقدام رانتی درآمدها در بانک‌های وابسته به شرکت‌های دولتی جلوگیری می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی، در توضیح این فرآیند، استفاده از سامانه‌های جدید بانک مرکزی درخصوص انتقال وجوه و صدور حواله الکترونیک را مزیت این طرح عنوان کرد که از این طریق امکان رصد جریان‌های درآمد و هزینه‌ای در شرکت‌ها برای دولت میسر می‌شود. همچنین از طریق این مکانیزم، پرداخت حقوق شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای وابسته به قوای سه‌گانه از طریق بانک مرکزی صورت خواهد گرفت.
چالش‌های پراکندگی حساب‌ها
سیف در ابتدای صحبت‌های خود با اشاره به ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، اشاره کرد که بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تما‌م عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را محول کرده است. به گفته او، «ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و نبودن شعب در پهنه جغرافیایی» و «کمک به ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی و جلوگیری از انحصارزدایی» باعث شد که با توجه به ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه کشورها، به سازمان‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها این اجازه داده شود که نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند.
سیف در ادامه این اقدام را موجب «پراکندگی و گستردگی حساب‌ها»، «عدم شفافیت اطلاعاتی»، «سوءاستفاده از منابع دولتی و ایجاد مشکل درخصوص تخصیص منابع بودجه‌های جاری و عمرانی» و مهم‌تر از همه این موارد «ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت» عنوان کرد. او علاوه‌بر این موارد، رسوب وجوه نزد بانک‌های نگهدارنده این حساب‌ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه پول می‌شد، کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، دیگر مشکلات اشاره شده به اجرایی شدن طرح تمرکززدایی از حقوق‌های دولتی عنوان کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که مجموعه چالش‌های مذکور باعث شد که قانون‌گذار در ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، انتظام‌بخشی حساب‌های دولتی برآمده و نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستورالعملی کند که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. دستورالعملی که با تصویب در شورای پول و اعتبار، نگهداری این حساب‌ها را مجددا به بانک مرکزی محول کرد. به گفته او، ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و وجود سامانه‌های بین بانکی ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب، امکان ارائه دستگاه‌های دولتی با ساختار متمرکز را فراهم ساخت. او افزود: علاوه‌بر این آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه چهارم و لزوم اطلاع از منابع دولت و حساب‌های درآمدی برای تخصیص بهینه در بودجه عمرانی، باعث شد که سه نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مجاب شوند که حساب‌های دولتی در یک حوزه با عنوان «حساب واحد خزانه» متمرکز شود.
بیشتر بخوانید
