اعتراض های آبان ماه، کدام وعده های افزایش بهای بنزین محقق شد؟/ امید شکری
افزایش تورم ،تداوم قاچاق سوخت دلایل افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸
ایران با داشتن منابع عظیم نفت و گاز، بیشترین میزان پرداخت یارانه انرژی در جهان را دارد. بر اساس آمار آژانس بینالمللی انرژی، ایران در سال گذشته بیشترین میزان پرداخت انرژی در بخش نفت، گاز، برق، و فراوردههای نفتی داشته است. بر اساس این آمار، ایران در سال گذشته در حدود ۵میلیارد دلار یارانه به نفت، ۱۲.۲میلیارد دلار یارانه به گاز طبیعی، و ۱۲.۵میلیارد دلار یارانه به برق تخصیص داده است. واقعیسازی قیمت سوخت و مبارزه با قاچاق از جمله دلایل برخی دولتهای ایران برای افزایش قیمت سوخت و کاهش میزان پرداخت یارانه انرژی بوده است. در آبان سال ۱۳۹۸، وقتی که دولت روحانی اقدام به افزایش آنی قیمت بنزین کرد، این امر با اعتراضهای سراسری در کشور روبهرو شد. اعتراضهای بهحق مردم ایران مثل همیشه با سرکوب شدید حکومت روبهرو شد و صدها نفر جان خود را در جریان این اعتراضها از دست دادند و هزاران نفر نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
دلایل افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸
پس از انقلاب بهمن، ایران بارها با تحریم روبهرو شده است. سیاست خارجی ایران، و تداوم برنامه هستهای و موشکی، از مواردی بوده که باعث تداوم تحریمها شده است. تاثیر تدریجی تحریمها در کاهش فروش نفت و کاهش جدی درآمد ارزی دولت، باعث کسری بودجه گردید. یکی از اقدامهای دولت روحانی برای جبران کسری بودجه، افزایش قیمت بنزین بود. تقریباً همه دولتمردان وعده دادند که طرح افزایش قیمت بنزین سبب افزایش تورم نخواهد شد و رشد قیمتها هم مقطعی و حداکثر ۴درصد خواهد بود.
حسن روحانی، رئیس جمهوری وقت جمهوری اسلامی ایران، در روزی که قیمت بنزین افزایش یافت، در دیدار با برخی از مسئولان، اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین را به نفع مردم و در جهت کمک به اقشار تحت فشار جامعه معرفی کرده بود. به گفته روحانی، قرار بود درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بین شصت میلیون نفر توزیع شود، و ریالی از این پول به خزانه واریز نشود. وی اعتقاد داشت که پایین بودن قیمت سوخت در ایران باعث مشکلاتی مثل قاچاق شده بود، اما دولت با اینکه قیمت سوخت به حد کشورهای همسایه و مثلا لیتری «پنجهزار تومان» برسد، مخالف بود، چون باعث «افزایش تورم» میشد. روز ۲۴ آبان ۹۸، محمدباقر نوبخت، معاون اول روحانی، در گفتوگو با ایرنا با اشاره به طرح حمایتی دولت برای مقابله با پیامدهای افزایش قیمت بنزین مدعی شده بود که دولت از محل افزایش قیمت بنزین ۲۹ تا ۳۰هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت، و ۳هزار میلیارد تومان نیز از محل صادرات درآمد کسب خواهد شد.
افزایش تورم در سالهای ۹۸-۹۹
دولت روحانی با وعده کاهش تورم اقدام به افزایش قیمت بنزین کرده بود. در فروردین سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمار تورم در سالهای ۹۷ و ۹۸ کرد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بهترتیب ۳۱.۲درصد و ۴۱.۲درصد بوده است. افزایش تورم در سال ۹۹ نیز ادامه یافت. گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد که تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل، به ۳۶.۴درصد رسید. باید در نظر داشت که این رقم حتی بیشتر از آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول درباره نرخ تورم سال گذشته ایران است. صندوق بینالمللی پول در آخرین ارزیابی خود از نرخ تورم ایران که در ماه اکتبر ۲۰۲۰ منتشر کرد، پیشبینی کرده بود که تورم سالیانه ایران در سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۰.۵درصد خواهد بود. بررسی آمار تورم در این دو سال نشان میدهد که افزایش قیمت بنزین خواه ناخواه در افزایش تورم تاثیر داشته است.
تداوم قاچاق سوخت
در آبان سال ۱۳۹۹، عبدالله هندیانی، معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، گفت که قاچاق سوخت در سال ۱۳۹۷ در حدود ۱۱میلیون لیتر در روز بوده است که در سال ۱۳۹۸ به حدود ۸.۸میلیون لیتر رسید. دولت روحانی افزایش قیمت بنزین را عامل کاهش قاچاق بنزین اعلام کرده بود، اما با توجه به اختلاف قیمت بنزین در ایران، عراق، افغانستان، و پاکستان، برخلاف وعده روحانی، قاچاق بنزین به این کشورها ادامه یافت. با توجه به قیمت ۳هزار تومانی هر لیتر بنزین در ایران در سال گذشته، میانگین سود قاچاق هر لیتر بنزین ۳هزار تومانی از ایران به سه کشور همسایه، ۴۰۰درصد بود. با توجه به تداوم فقر و محرومیت در استانهای مرزی ایران، بهویژه در استان سیستان و بلوچستان، برخی از مردم این استان برای امرار معاش مجبور به قاچاق سوخت هستند که به این افراد بهاصطلاح «سوختبر» گفته میشود. برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به افزایش کنترل بر مرزها، سوختبرها فقط تا میزان معینی میتوانند عامل قاچاق بنزین باشند و بنزین بهوسیلهٔ برخی نهادهای ایران به کشورهای همسایه قاچاق میشود و این نهادها درآمد میلیاردی از قاچاق سوخت به دست میآورند.
مبارزه با فقر همواره یکی از شعارهای دولت و «نظام» بوده است. دولت روحانی نیز به بهانه حمایت از گروههای کمدرآمد اقدام به افزایش قیمت بنزین کرده بود، و قرار بود از محل درآمد حاصل از قیمت بنزین گرانتر، از گروههای کمدرآمد حمایت مالی بیشتری بشود. در حال حاضر، تقریبا برای ۷۸میلیون نفر هر ماه یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی واریز میشود که ۶۰میلیون نفر از این جمعیت، یارانه معیشتی بنزین نیز دریافت میکنند، که مبلغ آن کمتر از ۴۰هزار تومان است. با توجه به آمار ارائه شده، در شرایط فعلی، در حدود ۶۰میلیون نفر از جمعیت ایران هر دو یارانه نقدی و معیشتی را دریافت میکنند. در واقع، این افراد در کمترین حالت ۸۶هزار تومان یارانه در ماه میگیرند.
مطالعه آمار و ارقامی که دولت پس از گران شدن قیمت بنزین منتشر کرد، نشان میدهد که تورم در این دو سال همچنان سیر صعودی داشته است و یارانه پرداختی معیشتی بههیچوجه جوابگوی نیازهای اولیه نیست و حتی برای تامین یک وعده غذایی خانوار ایرانی کافی نیست. در سال گذشته، در پی شیوع ویروس کرونا، مصرف سوخت در همه کشورها کاهش یافت و شرایط قرنطینهای باعث شد که حتی قیمت نفت هم کاهش یابد. افزایش قیمت بنزین، که با هدف کاهش مصرف سوخت انجام شده بود، تاثیر زیادی در کاهش مصرف بنزین در سال گذشته نداشت، و کرونا دلیل اصلی کاهش مصرف سوخت در جهان بود.
همانطور که انتظار میرفت، افزایش تورم نتیجه اجتنابناپذیر افزایش قیمت بنزین بود. در نتیجه، باعث افزایش بیشتر بهای همه کالاها، از جمله کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم شد. این امر در تضاد با گفته دولتمردان است.
امسال مصرف بنزین افزایش پیدا کرد. به گفته همایون صالحی، رئیس کانون انجمنهای صنفی جایگاهداران سوخت ایران، در شهریور امسال مصرف بنزین کشور نسبت به سال گذشته حداقل ۱۸درصد افزایش یافته است و مصرف روزانه بنزین کشور در حدود ۸۵ تا ۸۶ میلیون لیتر بوده است. طبیعی است که میزان مصرف بنزین در ایران به میزان دوره قبل از کرونا نرسیده است. متوسط مصرف بنزین در ایران پیش از کرونا ۹۶میلیون لیتر در روز بود و در برخی روزهای فصل تابستان و افزایش مسافرتها، به حدود ۱۱۵میلیون لیتر در روز هم میرسید. در سال گذشته، ایران بهخاطر شیوع کرونا و قرنطینه کشور، صادرات بنزین مازاد خود را ۸برابر کرد و به ۲.۹میلیارد دلار رساند. باید در نظر داشت که سال گذشته ۷.۸میلیون تن بنزین صادر شد که معادل با صادرات روزانه ۱۶۰هزار بشکه بنزین است.
اگر سیاست خارجی بر مبنای منافع ملی تعریف میشد و برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی ایران چارچوب مشخصی داشت، نه ایران دچار تحریمها میشد و نه شرایط فعلی پیش میآمد که وعدههای مسئولان در پی گران شدن بنزین اکثرا در حد حرف باقی ماند. قاچاق سوخت توسط برخی نهادها ادامه پیدا کرد و متاسفانه بار اصلی و هزینه گران شدن قیمت بنزین به دوش مردم ایران و خانوادههایی افتاد که عزیزانشان را در جریان اعتراضها از دست دادند.