در اوایل انقلاب، اموال بسیاری از سرمایه داران که باپسوند «زالوصفت» مشخص می شدند( کسانی که با مکیدن خون مردم، به ثروت های نجومی دست یافته بودند)، مصادره شد. حتی در این میان ثروت کارآفرینانی که به برکت تلاش و زحمات طاقت فرسا و نبوغ و توانمندی های شخصی خود مولد ثروت بودند نیز مشمول این مصادره ها قرار گرفت.
استدلال هم این بود که ممکن نیست ثروت های قارونی بدست آید مگر اینکه در کنارش حقی ضایع و یا از معیارهای مشروع و قانونی منحرف شده باشد.
در همین ارتباط؛ اصل ۴۹ قانون اساسی به تصویب رسید که به موجب آن مصادیق تضییع حق و انحراف از قانون و شرع بصورت تمثیلی بیان شده است. طبق این اصل؛
دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از «مقاطعه کاری ها» و «معاملات دولتی»، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. …».
در جمهوری اسلامی ایران تنها در دو دهه اخیر؛ قارون هایی متولد شده اند که از حیث ثروت و دارائی، ثروت اندوزان رژیم گذشته که اموالشان مصادره شد، به گرد پای آنها هم نمی رسند.
هر طوری که چرتکه انداخته و با ماشین حساب محاسبه می کنم نمی توانم این واقعیت تلخ را هضم کنم که افرادی نظیر؛ اسداله عسگر_اولادی، حاج رضا علاءالدین، محمد صدر هاشمی_نژاد، حسین هدایتی، انصاری، احمد ابریشمچی، محمد جابریان، مدلل، بابک زنجانی، محمدرضا دیانی، محمدرضا_زنوزی، یونس_ژائله مهدی_جهانگیری، جوادیها و …که نبوغ و ویژگی فردی خاصی هم ندارند، چگونه ممکن است بدون اینکه از رانت، انحصارات و اعمال ضد رقابتی، اطلاعات و روابط ویژه با اشخاص و مقامات ذینفوذ و بهره گیری از حمایت های آنان و یا یکی از موارد و مصادیق_دهگانه مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی استفاده کرده باشند، به ثروتهای نجومی و قارونی فعلی رسیدهاند!؟
مهمتر از آن چرا در جمهوری اسلامی ایران که قرار بوده بر پیشانی آن عدالت اجتماعی بدرخشد و با از بین بردن تبعیضات ناروا و شکاف های عمیق طبقاتی، الگویی به جهان ارائه دهد، چنان بستری فراهم شده است که متخصصین، تحصیلکرده ها، کارآفرینان، فرهنگیان،…،کارگران و کارمندانش از صبح تا شام مانند تراکتور کار می کنند تا با بدست آوردن حداقل های یک زندگی ساده، شرمنده خانواده خود نباشند، اما یکی از همین قارون ها که دو دهه قبل کل ثروتش از یک مبل فروشی در مهرآباد جنوبی تجاوز نمی کرد، به برکت جمهوری اسلامی و سپردههای مردم اکنون بتواند بزرگترین مجتمع تجاری و اداری خاورمیانه را با زیربنای یک میلیون و ۷۰۰ هزار متر مربع در تهران بنام خود بسازد!؟
آیا هنوز هم وقت آن نرسیده که در مورد
اصلاح قانون اساسی، ساختار جمهوری اسلامی، روابط و مناسبات حاکم، نحوه حکومتداری، توزیع قدرت و ثروت، شیوه ورود به ارکان قدرت، انتخاب و چیدمان مجریان، سیستم قضایی، سیستم اقتصادی، اعمال نظارت ها، آزادی مطبوعات و نهادهای مدنی، دغدغه ها، اولویت ها، راهبردها، روش ها، … و بازنشسته کردن اشخاص ایجاد کننده وضع موجود تجدیدنظر اساسی صورت گیرد؟
فقط فراموش نکنیم؛
«هرکه ناموخت از گذشت روزگار
نیز ناموزد ز هیچ آموزگار»!