عصر پسامدرن را در حقيقت [باید] عصر پيري بشر [قلمداد کرد]. عصر پايانه¬ها، پايان تاريخ، پايان ايدئولوژي، پايان اديان، پايان عمر بشري، يعني پايان يافتن عصرهاي كمي¬گرايي كه خاصيت عصر مدرن بوده¬است. [عصر کنونی را] عصر ورود به دوره آخرالزمان ميدانند. عموما متألهين مسيحي هـم در اروپـا وضـعيت حاضـر را عصر خستگي بشر مي¬دانند. از ويژگيهاي اين عصر افزايش تساهل¬گرايي است. بشر سختي انديشيدن را به خود نمیدهد، تلاش نمي¬كند تا مثل دوران كلاسيك كشف كند كه چه چيزي پشت قوانين بوده-است، خدا يا طبيعت.
او هر دو را معتبر و خوب مي¬داند، مثل دوران مدرنيسم نمي¬گويد كه اين هست و آن نيست بلكه اظهار بي¬اطلاعي مي¬كند و مي¬گويد نمي¬توانيم قضاوت كنيم. اوج تبلور پسامدرنيسم از سال 1938به بعد است يعني دوراني كه جامعـه اروپـايي از جنگ¬هاي جهاني خسته شده است و اوج رخوت آن با پايان جنگ جهاني دوم است. كه گويا ايده¬آل¬هـاي عقلانيت، توسعه و حقوق بشر و غيره، سرابي بيش نبوده كه نتوانسـته جلـوي جنـگ را بگيـرد و لـذا از اساس انديشه پيشرفت به طرف تكامل و توسعه در مدل مدرن را سراب میداند.
در نظامهای حقوقی پستمدرن، نسبت به قواعد اولیه (قواعدي که بیدرنگ به ذهن خطور و شهروندان را هدایت میکنند، قواعدي که تکلیف تحمیل مینمایند) و هنجارهاي بنیادین مجالی براي قواعد ثانویه (قواعدي که به قواعد اولیه اعتبار می بخشد) نمی¬بیند و قواعد ثانویه را در ترکیب قرار نمی¬دهد و قواعد اولیه را از قواعد ثانویه جدا می¬داند. این نوع نگرش صرفا به منبع مشروعیت توجه دارد و در تاسیس نظام حقوقی خود امکان ابطال یا تعدیل یا کنترل قواعد اولیه را با خروج “هنجار بنیادین” خود از حوزه و دایره قواعد ثانویه سلب نموده است، علیرغم پذیرش و تکیه بر هنجارهاي رفتاري (هنجار بنیادین) به عنوان منبع مشروع (هنجارهاي عادي) این محدودیت در ابطال یا تعدیل کنترل قواعد اولیه سبب گردیده است، که نقش حداقلی اخلاق در قواعد اولیه حقوق براي جذب و دفع و اصلاح قواعد غایب گردد.
تاکید بیش از حد حقوق پستمدرن بر قاعده¬مندی و جزم¬گرایی از حقوق یک نظام حقوقی بی¬روح ساخته است که عاری از ارزشهای والای انسانی، اخلاقی و اجتماعی است، و می¬خواهد جوهر حقوق را صرف¬نظر از عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بشناسد، غافل از اینکه همین عوامل مبنای سازنده¬ی قواعد حقوقی هستند. تهی کردن حقوق از ارزشها و بایدها نیروی تعدیل کننده¬ی دولت را از بین برده و افراد جامعه را در برابر نهادی قرار می¬دهد که غیرعادلانه و خودسرانه بودن او باید در هر حال محترم شمرده شود.
