از ابتدای سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بودیم. حالا دولت آقای رئیسی، گیر افتاده و راه برگشت هم ندارد. چون هم خودش تعداد زیادی کارگر دارد که سالانه باید مستقیما حقوق آن‌ها را پرداخت کند و از سویی حقوق کارمندان را قرار است ۱۰ درصد افزایش دهد که البته هنوز هم در این خصوص تصمیم قاطعی اعلام نشده است.
باید قبول کرد که افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، چند وجه نامیمون نیز دارد: الف. تعطیلی بخش زیادی از کسب‌وکارها که توان پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند. ب. افزایش قیمت کالا و خدمات در جامعه؛ به این دلیل که کارفرمایان هزینه‌های دستمزد را به‌نحوی روی کالا و خدمات خواهند کشید. ج. افزایش نقدینگی و تورم ناشی از حجم زیاد پول. د. ایجاد شکاف بین دستمزد کارگران و کارمندان دولتی که تکانه‌های اجتماعی به‌دنبال دارد.
از سویی آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، تورم غیرمعمول‌تری به فضای اقتصاد وارد می‌کند و از سویی دیگر ورود نقدینگی به بازار در قالب یارانه، اثرات تورم‌زای زیادی به‌دنبال خواهد داشت.
همه این‌ها در حالی‌است که قرار بود بودجه سال ۱۴۰۱ انقباضی باشد تا بلکه مانع از ایجاد تورم شد.
جالب اینکه افزایش نرخ تورم، با شعارهای محرومیت‌زدایی سید محرومان تناقض کامل دارد. طی سه دهه اخیر، اصلاح‌طلبان در عرصه اقتصاد رویه‌های اقتصاد لیبرالی را پیگیری می‌کردند و اصولگرایان سیاست‌های سوسیالیستیِ دولت‌محور را. اما دولت اصولگرای رئیسی، کاپیتالیستی‌ترین شیوه‌های اقتصاد را به‌کار گرفته است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران، به بن‌بست تحریم خورده است.
چاره چیست؟ تردید نکنیم که راهکار برون‌رفت از چنین مخمصه‌ای، به‌کارگیری رهنمود و شیوه‌های علمِ اقتصادِ سیاسی است.
