علل خشونت و جنایات روزافزون در جمهوری اسلامی بر علیه زنان
پدیده فوق در کشورهای اسلامی دارای تاریخی بسیار دیرینه است، دراصل خشونت و مخالفت با حقوق زنان در بین مسلمانان مصادف است با پیدایش دین اسلام. اسلام با حقوق برابر مابین مردان و زنان مخالف است .
بدنبال امضای قراردادی بنام « قوادلوپ » مابین کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه مبنی بر تغییر حکومت دست نشانده شاهنشاهی آریامهری خود با حکومتی بنام حکومت اسلامی و در پی استقرار این نظام حکومت اسلامی نخست با تحمیل حجاب اجباری و بعد با اجرای محدودیتهای آموزش و اشتغال و قانونی کردن تبعیضات ضدزن تلاش کرد نیمی از جامعه را از صحنهی زندگی اجتماعی حذف کند.
در کنار قوانین مبتنی بر احکام شریعت که به خودی خود ضدزن هستند، اظهار نظر مقامات روحانی و غیرروحانی جمهوری اسلامی نیز دست افراد جاهل و جنایتکار مانند حزباللهیها برای ارتکاب خشونت علیه زنان باز میگذارد.
همچنین مقامات و مدیران نظام، تعدی و تجاوز به حرمت زنانی را که در دستگاههای خود جمهوری اسلامی با آنها به کار مشغولند، در عمل، حق قانونی و شرعی خود میدانند!
از سوی دیگر، چندهمسری، صیغه، کودکهمسری و حق ارث و تعدی و آزار جنسی و تجاوز در قوانین کیفری تحت عنوان «تمکین» در زندگی زناشویی، همگی مصداق بیحرمتی و خشونت علیه زنان هستند.
در جرائم عادی نیز قوانین جزائی که بر اساس احکام شرع تنظیم شدهاند، زنان مجرم و همچنین قربانی را از نظر حقوقی برابر با مردان مجرم و قربانی نمیداند بعلاوه، گشتهای انتظامی و ارشاد اسلامی در کوچه و خیابان وحشیانه به ضرب و جرح و دستگیری آنها به دلیل «بدحجابی» میپردازند.
ایدئولوژی مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی در شرع و در قانون مبتنی بر شرع اسلامی ، مدافع و مروّج تبعیض و حامی مرتکبان خشونت علیه زنان است و با همین پشتوانه، صحنههای شنیع خشونت علیه زنان در ایران، در طول تمام تاریخ نکبت بار موجودبت رژیم اسلامی همواره رو به افزایش بوده است .