لزوم تخصیص حداکثری منابع و ثروت‌های معدنی و بومی آذربایجان برای توسعه‌ی منطقه
آذربایجانشرقی رتبه‌ی اول ذخایر معدنی و دارای بیش از ۴۰۰ معدن فعال می‌باشد. مس سونگون ورزقان بزرگترین معدن مس ایران است. سابقاً معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجانشرقی با اشاره به ظرفیت‌های بالای معدنی استان گفت: استان ما بیش از ۴۰۰ معدن فعال و رتبه‌ی اول ذخایر معدنی کشور را به خود اختصاص داده است. اما ضررهای این معادن برای محیط زیست و مردم آذربایجان است و عیش و نوش آن برای مرفهین تهران، کرمانی‌ها، و کویرنشینان مستقر در مرکز است.
چند ماهِ پیش هم استاندار استان آذربایجانشرقی با تاکید بر اهمیت عمل به تکالیف قانونی، مسئولیت های اجتماعی و پرداخت سهم اقتصادی آذربایجان از منابع و معادن طبیعی استان توسط سازمان های مرتبط، خواستار تبدیل شدن این مطالبات قانونی به یک گفتمان عمومی و مردمی در سطح جامعه شده است. فعالین ملی و اجتماعی پیش قدم شدن عالی ترین مقام اجرایی استان در بحث عملیاتی ساختن یک مطالبه‌ی تاریخی را که سالهاست این فعالین خواهان احیای این مطالبات بوده‌اند اما مورد برخوردهای ناحق امنیتی و نالطفی ها قرار می‌گرفته اند را به فال نیک گرفته و از آن استقبال می‌نماید.
سالیان سال است که فعالین دلسوز آذربایجان در کنار تاکید بر اهمیت و توجه به توسعه پایدار، متوازن، اثربخش، کارآمد و ایمن، بر تحقق عدالت اجتماعی و برخورداری از سهم قانونی آذربایجان از درآمدهای مرتبط با فعالیت های اقتصادی، صنعتی و تجاری آن تاکید و اصرار فراوان نموده و در این راه مطالبه گری هزینه های مادی و معنوی سنگینی نیز پرداخته اند. آذربایجان سرزمین کشاورزی، صنعت و معدن است. بخش اعظمی از منابع معدنی دارای ارزش افزوده در خاک آن یافت می شود که هزینه کردن سهم قانونی آذربایجان از درآمدهای آن در داخل آذربایجان، می‌تواند سیمای این منطقه را در تمامی حوزه‌ها متحول نماید.
هرچند در حوزه قوانین و مقررات و نظام نامه های مالی کشور، قوانین بسیاری در خصوص الزام و تکلیف بودن اختصاص سهمی از درآمدهای حاصل از فعالیت های معدنی در داخل آذربایجان وجود دارد، لیکن نگاه حاصل از تمرکز گرایی و مرکز گرایی در کانون های قدرت و عدم توجه به استانداردهای توسعه ای و عدالت اجتماعی و همچنین عدم همراهی مسئولین منطقه ای و عدم مطالبه گری نمایندگان محترم آذربایجان در مجلس شورای اسلامی، موجب گشته است تا کنون پیگیری های مردمی و تلاش های فعالین آذربایجان، رنگ واقعیت بر خود نبیند و آذربایجان مظلوم و رنجور، شاهد انتقال خام مواد اولیه به خارج از آن و محروم از صنایع تبدیلی و ارزش آفرین و درآمدهای ناشی از آن باشد و درد و رنج ناشی از عوارض زیست محیطی، تبعیض، مهاجرت، مشکلات مرتبط با سلامتی و مزاحمت های ناشی از فعالیت های سنگین معدنی را تحمل نماید.
تبصره 6 ماده 14 قانون معادن کشور میگوید دولت مکلف است تا پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی از فعالیت های معدنی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. اما در نهایت تاسف، کام تلخ آذربایجان از شیرینی قانونی که بیش از یک دهه از تصویب آن می‌گذرد، همچنان محروم مانده و آنچه به جایی نرسیده است فریاد است.!
