ممنوعیت تحصیل و تدریس به زبان تورکی و رسمی شدن اجباری زبان فارسی:/سعید مینایی
در سال 1309 به دستور رضاپالانی تدریس فارسی درمدارس کشور اجباری و تحصیل به زبانهای غیر فارسی ممنوع گردید. و تحصیل و تدریس به زبان تورکی که اولین مدرسه مدرن ایران و نخستین روش تدریس با اصول صوتی در دنیای اسلام با این زبان و بوسیله دانشمند شهیر تورک میرزا حسن رشدیه در تبریز در سال 1312 ه. ق / 1894 م. در زمان ناصرالدین شاه و با کتاب “وطن دیلی” آغاز به کار کرده بود جلوگیری شد.
ستم زبانی بخشی از ستم ملی اعمال شده و تحمیل شده بر اقوام غیر فارس است که بعد از گذشت 88 سال از ممنوع شدن زبان ترکی به دستور رضاخان و اجباری شدن تدریس زبان فارسی همچنان ادامه دارد. با روی کار امدن سلطنت خاندان پهلوی و انقراض دولت ترک قاجار. عناصر پان ایرانیست و ضد ترک سلسله پهلوی و در راس ان خود رضا خان بیسواد که برای مجری بودن این اعمال ضد بشری انتخاب شده بود با به اجرا دراوردن سیاستهای دیکته شده به وی جهت ایجاد ایرانی یکدست و یکسان، و پیاده کردن سیاستهای یکسان سازی اسمیلاسیون و الیناسیون و مستحیل کردن اقوام غیر فارس خصوصا ترکها در درون قوم فارس و از بین بردن هویت اصالت زبان و موسیقی و هر عنصری که از عناصر سازنده و تشکیل دهنده ی یک ملت می باشد اقدام کردند و بدین ترتیب کثیرالمله بودن کشور ایران انکار شده و با شعار یک ملت یک دولت یک زبان یک پرچم بر علیه تنوع قومی کشور و کثیرالمله بودن این سرزمین بسیج شدند تا بلکه بتوانند وحدتی کذایی زیر لوای بیرق زبان فارسی ایجاد کنند فارق از اینکه تدریس و تحصیل به زبان مادری اقوام غیر فارس با اینکار قدغن شده و تبعات شومی برای کشور خواهد داشت. زبان فارسی نه زبانی رسمی و مشترک و یا ملی بلکه یک زبانی تحمیلی است. بعد از اعمال و تداوم این ستمهای ملی مردان وطن پرستی همچون سیدجفعرپیشه وری از اذربایجان به پا خواسته و با ایجاد فرقه دموکرات اذربایجان و تشکیل حکومت خودمختار و ملی در جغرافیای آذربایجان در سال 1324 موفق شدند زبان ترکی و مادریشان را در داخل محدوده حکومت خود تدریس بکنند و زبان مدارس و ادارجات به مدت یک سال تا سقوط و شکست فرقه دمکرات آذربایجان به دست دژخیمان محمدرضا پهلوی پسر رضاخان دیکتاتور تا 21 آذر سال 1325 شمسی به زبان ترکی شد. و این قدمهای بزرگ برداشته شده در آذربایجان، جهت برقراری آزادی و دموکراسی بود که برقراری ازادی و دموکراسی بود که تلنگری شد برای سایر ملل ایران که برای احقاق حقوق طبیعی و برحقشان از مرکز به پا خیزند. اما این جنبش ازادیخواه و دمکرات به پا خواسته از اذربایجان که برای پایان بخشیدن به ستم مرکز و سیاستهای فاشیستی اعمال شده انها ایجاد شده بود با دسیسه های فراوان و با تمام بی رحمی به خون ازادیخواهان دمکرات غلتیده و سرکوب شد. و با خفه کردن فریاد ازادیخواهی به پا خواسته شده در خطه اذربایجان دوباره دیکتاتوری با شدت بیشتر از قبل در ایران و اذربایجان حاکم شد و سیاستهای ضد ترک نیز هر چه بیشتر از قبل پیاده شدند. کتابهای چاپ شده به زبان ترکی نیز در مدارس اذربایجان جمع اوری شده و به اتش کشیده شدند. و اما بعد از طی سالها با نزدیک شدن انقلاب 1357 و به روی کار امدن نظام جمهوری اسلامی و برچیده شدن حکومت طاغوت و منحوس پهلوی که اذربایجانیها نقش اساسی در ایجاد این انقلاب داشتند. باز هم اذربایجان و سایر ملل غیر فارس به حقوق ملی و قومی خود که در زمان خاندان پهلوی به شدت سرکوب شده بود نرسیدند! با وجود اینکه در سال 1358 اصل 15 قانون اساسی تدوین شده و به تصویب رسید، اما این اصل مربوط به حقوق زبانی بعد از گذشت 40 سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی به صورت معوق و اجرا نشده و بر روی کاغذ باقی مانده است. و از طرف دولتهای سرکار امده با شعار اجرای این اصل، وعده های سرخرمن با هدف جمع اوری رای در انتخابات داده شده است که بعد از پیروزی در کارزار انتخاباتی همگی انها به فراموشی سپرده شده اند.و هر وقت فعالان ملی و فرهنگی ترک اذربایجانی در جهت تحقق اجرای این اصل قدم برداشته اند با حربه برچسب زنی از قبیل پان ترک تجزیه طلب و عناصر قوم گرا صدای حق خواهی انان خفه شده و با مجازات زندان روبرو شده اند
در نهایت سخن اخرم به دولتمردان کشور این است که با رسمی کردن یک زبان به قیمت انکار و از بین بردن زبانهای دیگر یک کشور، نه اینکه هیچگونه وحدت ملی ایجاد نشده و نخواهد شد. بلکه اینکار عاملیست در جهت زدودن وحدت و همبستگی ملی کشور که اعمال ان کشور را به طرف فروپاشی سوق خواهد داد. در واقع این نژاد پرستانی که مخالف تدریس زبانهای مادری در ایران هستند و به ایران دوستی معروف شده اند! خود عاملان ایجاد تفرقه نفاق و شکاف قومیتی و در نهایت تجزیه کشور هستند و خواهند شد اگر که مسئولان و دولتمردان باز هم بخواهند بجای اجرای قوانین اساسی معوق مانده به برخوردهای امنیتی خود با فعالان ملی مدنی ادامه دهند.
نتیجه ی این چنین برخوردهای امنیتی و سرکوب گرانه با مطالبه کنندگان حقوق ملی نتیجه اش سوق دادن
سوق دادن انان به رادیکالیسم و افراط گرایی خواهد بود که مسلما چنین شیوه برخوردی به صلاح هیچ کشور و حاکمیتی نخواهد بود.