بخش دوم
آنچه این سطور و نگارنده، به دنبال آن است، پرداختن به عوارض، آسیب ها و خسارات سنگین مادی و معنوی تداوم شرایط موجود نیست که میتوان کتاب ها در این خصوص به رشته تحریر درآورد و یا حتی به دنبال سخن گفتن و نوشتن از ضرورت پرداختن، کنکاش و گفتگو در این خصوص هم نیستیم که خود نگفته پیداست! آنچه در این فرصت و به اختصار به دنبال آن هستیم این است که چرا به این نقطه رسیده ایم و یافتن پاسخ به پرسش هایی که پیشتر مطرح شد.
اگر فارغ از تنگ نظری ها، دستورات سفارشی و منطق المامور معذور، با نگاهی علمی، آماری و مسئولانه به مساِئل موجود در جامعه که بخش قابل توجه ای از تمرکز، وقت و انرژی نهادهای نظامی، امنیتی، انتظامی، دادگستری و حاکمیتی را به خود مشغول ساخته است، نگاه کنیم، به روشنی درخواهیم یافت که اکثریت مطلق آنها مباحث صنفی، علمی، فرهنگی، مدیریتی، جامعه شناختی، روان شناختی، تاریخی، زیست محیطی، اداری و غیرسیاسی و صد البته و به ضرس قاطع غیرامنیتی و غیرکیفری است و در بدبینانه ترین حالت ممکن، تنها می تواند رنگ و بوی رسانه ای و سیاسی داشته باشد.!
مسائل و پرسش های علمی و اجتماعی، پاسخ ها و رویکردهای علمی و حرفه ای میطلبد تا سمت و سوی حل و فصل و برون رفت بر خود گیرد و از مسیر منطق و علم خارج نگردد. هر حوزه ای از علم، حاکمیت و جامعه، ابزارها، نگاه ها، روش ها، دستورالعمل ها و پیامدهای متناسب با خود را دارد و هرگز نمی توان انتظار داشت که یک منطق و ابزار جامعه شناختی و روانشناسانه در یک بحران نظامی و امنیتی، پاسخ مناسب و موفق از خود ارائه دهد و یا برعکس پاسخ آن چرای بزرگ و تاریخی، ریشه در همین عدم تناسب مساله و پاسخ دارد! وقتی حل یک مساله زیست محیطی و یا فرهنگی، به یک نهاد سیاسی و یا امنیتی سپرده میشود، آن مامور و یا کارشناس، متناسب با آموخته ها، ذهنیات و دستورالعمل های سازمانی به مساله ورود مینماید و به دنبال یافتن پاسخ از نگاه سازمانی خود میباشد.!
نگاه و یا ابزار مطلوب یک کارمند دادگستری و یا نهاد پلیسی چه میتواند باشد جز صورت حکم بازداشت، زندان، کیفر و پرونده سازی امنیتی!؟ قطار مدیریت بحران در جامعه ما زمانی از ریل اثربخشی، کارآمدی و ایمنی خارج شد که تناسب میان مساله و پاسخ، موضوع و مجری و چالش و کارشناس رعایت نشد.
راه حل مباحث و مسایل علمی، اداری، صنفی، تاریخی و فرهنگی نه در مراکز علمی، حقوقی و یا حتی سیاسی، بلکه در نهادهایی که مسئولیت و وظیفه دیگری برعهده داشته اند، جستجو گردید و بر عهده مجریان و متولیان و مسئولان غیر گذاشته شد.
یک مامور، همواره به دنبال اثبات جرم است و یک قاضی به دنبال صدور حکم و بالطبع یک متهم نیز همواره به دنبال دفاع و اثبات بی گناهی خود.! در چنین شرایطی که نگاه ها، فضا و ابزارها درجهت مخالف میباشد و تضاد منافع جریانِ غالبِ مساله است، چگونه میتوان انتظار داشت که مساله حل شود!؟ زیرا هیچ کدام از طرف های مساله به دنبال حل آن نیستند و بلکه آنچه در این میان دنبال میشود، ارائه کاری باکیفیت، عملکردی موفق و نتیجه ای مطلوب از خود است و صد البته در این مسیر، هدف، وسیله و مئتود را توجیه می کند.!
درگیر کردن هر نهاد و سازمان و شخصیت حقیقی و حقوقی در مساله و موضوعی که تخصص، مسئولیت، وظیفه، ابزار و راهکار آن مساله و موضوع در حوزهی کاری، تخصصی و سازمانی آن نیست، نه تنها اتلاف نیرو و انرژی و تخریب چهره اجتماعی آن شخصیت است، نتیجه مطلوب را نیز رقم نخواهد زد و موجب پیچیده تر، عمیق تر و پرهزینه تر شدن موضوع نیز خواهد شد و تعادل در جامعه و سیستم را نیز بر هم خواهد زد.!
مباحث مرتبط به حقوق ملی، فرهنگ، زبان، زیست محیط، اصناف، امور اداری و … مجریان و متولیان و مسئولان خود را میطلبد. آنهایی که کشور برایشان هزینه میکند تا به وقت ضرورت در امر پیشگیری، مدیریت و حل و فصل مسائل بکوشند؛ راهکارهای منطقی، علمی، اداری و حقوقی متناسب، و… ارائه دهند. راه حل کوتاه مدت بسیاری از بحران های سیاسی و اجتماعی کشور، سپردن رشتهی امور به متولیان اصلی و سازمانها و نهادهای مسئول و تخصصی آن است.