پس از اخراج سیاسی تحتِ عنوان عدم تصویب اعتبارنامه انتخاباتی، مرحوم سید جعفر پیشه وری منتخب اول مردم تبریز در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، به تبریز مهاجرت نمود و با همکاری دوستان و همفکران سیاسی و اجتماعی خود و با هدف نجات، توسعه و تعالی آذربایجان، حزب سیاسی فرقه دموکرات و روزنامه آذربایجان را بنیان و تشکیل نهاد و با توجه به اقبال مردمی به بیانیهی ۱۲ شهریور، کنگره های اول و دوم فرقه دموکرات که عنوان مجلس موسسان آذربایجان را نیز یافت، در ۲۱ آذر ماه سال ۱۳۲۴ شمسی و با رای اعتماد مجلس ملی آذربایجان، شورای وزیران حکومت ملی تشکیل و آغاز به کار کرد.
به دنبال چندین دور مذاکرات سیاسی حکومت ملی با دولت مرکزی و نشست های متعدد مجلس چهاردهم و هیات دولت های وقت و امضاء توافق نامه سیاسی، عنوان حکومت ملی حذف و عنوان مجلس ملی آذربایجان نیز به انجمن ایالتی و ولایتی و وزیران حکومت ملی به روسای ادارات دولتی تغییر یافتند. تشکیل و سرکوب خونین حکومت ملی آذربایجان، مباحث بسیاری را در عرصه های عمومی، تخصصی و پژوهشی کشور رقم زده است و اتهامات بسیاری بر این تشکل سیاسی و بنیان گذار آن، مرحوم سید جعفر پیشه وری وارد شده است! در این نوشته بدنبال یافتن پاسخ برای این سوال هستیم که آیا تشکیل حکومت ملی آذربایجان از مشروعیت سیاسی، مقبولیت اجتماعی و صلاحیت قانونی برخوردار بوده و یا نه فاقد آن بوده است!؟
به گواهی تاریخ استقبال خودخواسته، آگاهانه و گستردهی مردم شهرهای مختلف آذربایجان از تشکیل و حمایت حکومت ملی آذربایجان در طول تاریخ معاصر ایران، کم نظیر بوده است و کارشناسان، رمز موفقیت حکومت ملی را همین محبوبیت مردمی آن میدانند که به نوعی به آن مشروعیت کاریزماتیک میبخشد. محبوبیت و مقبولیت اجتماعی حکومت ملی آذربایجان در سطح جامعه و میان عموم مردم آذربایجان، حقیقتی است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند.
بنیان گذاران و سران حکومت ملی مبانی سیاسی، اجتماعی و حقوقی تشکیل حکومت ملی را احیاء قانون اساسی مشروطیت ایران و اجرایی شدن اصول متعدد متمم آن قانون دانسته اند که هیات دولت ایران نیز در مصوبهی دوم اردیبهشت سال ۱۳۲۵ شمسی به ریاست قوام السلطنه نخست وزیر وقت، با استناد به قانون اساسی مصوب سال 1325 قمری و به موجب اصول 29، 90، 91، 92 و 93 متمم قانون اساسی مشروطیت، اقدام آذربایجان را تصریح و تائید نموده است.
حکومت ملی آذربایجان در بیانیهی تاریخی ۱۲ شهریور، مصوبهی مجلس موسسان آذربایجان و در نامه رسمی مرحوم پیشه وری به سازمان ملل، مبانی فکری، تئوریک و مشروعیت سیاسی تشکیل حکومت ملی یعنی دارای حق و سزاوار بودن مردم در تعریف ساختارهای سیاسی کارآمد، اصلاح نابسامانی های حاکمیتی موجود و برقراری عدالت اجتماعی، را مستند به حق ذاتی تعیین سرنوشت، تحقق ارادهی ملی مردم آذربایجان در چارچوب استانداردهای دموکراتیک، مفاد منشور جهانی آتلانتیک( پیش نویس اعلامیه سازمان ملل می باشد) که به امضاء دولت ایران نیز رسیده بود، اعلام می دارد.!
هیات دولت وقت ایران نیز جنبش آذربایجان را به عنوان نهضتی دموکراتیک برای تقویت و تثبیت دموکراسی و اصول مشروطیت در ایران، به رسمیت شناخت. مطابق اسناد معتبر، واقعی و مستند موجود، انتخاب اعضاء کنگرهی دوم فرقه دموکرات که مجلس موسسان آذربایجان نیز نامیده شد و مجلس ملی آذربایجان تماما در چارچوب استانداردهای دموکراتیک(صندوق رای، انتخابات آزاد، حق رای زنان، مشارکت حداکثری و تحقق شکلی و محتوایی خواست و اراده ملی مردم) صورت پذیرفته است. تمامی موارد فوق نشان میدهد که تشکیل حکومت ملی آذربایجان، از مقبولیت اجتماعی، محبوبیت مردمی، مشروعیت سیاسی، صلاحیت قانونی و مطابقت شکلی و محتوایی، برخوردار بوده است.
قسمت چهارم و آخر