سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به «عفو» معترضان از سوی خامنهای با اشاره به همین حق اعتراض در قانون اساسی این عفو را “ریاکارانه” و یک “اقدام تبلیغاتی” خوانده است.
این سازمان در توییتی مینویسد: «آنان از حق خود برای اعتراض استفاده کردهاند و بازداشت و احکامشان وجاهت ندارد.»
این سازمان حقوق بشری خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشتشدگان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” شده و محاکمه آمران و عاملان سرکوب را یک “حق همگانی” خوانده است.
بسیاری از معترضان جان خود را از دست دادهاند. به چشم و بدن بسیاری از تظاهرکنندگان شلیک شده و بسیاری از مجروحان به گواه گزارشهای متعددی که از سوی شاهدان عینی و کاربران شبکههای اجتماعی منتشر شده، از بیم پیگرد حتی از رفتن به مراکز درمانی سر باز زدهاند.
جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت هیچکدام از موارد کشته شدن معترضان را بر عهده نگرفته و در توضیح این که چرا بسیاری از بازداشتشدگان پس از آزادی دست به خودکشی زده یا بهناگهان جان خود را از دست دادهاند نیز دلیل موجه و قابل تحقیقی ذکر نکرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی در عوض، بارها از نقش “دشمنان” و “جریانهای ضدانقلاب” در بهپا شدن خیزش اخیر سخن گفتهاند.
در نامهای که اژهای به خامنهای در مورد بازداشتشدگان این جنبش نوشته آمده است: «اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریانهای ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.»
جمهوری اسلامی تا کنون شمار دقیق و قابل بررسی از بازداشتشدگان و کشتهشدگان این حوادث را ذکر نکرده و منابع حقوق بشری عمدتا مأخذ این آمار شدهاند.
خبرگزاری حقوق بشر هرانا در گزارشی از ۸۲ روز نخست جنبش اعتراضی امسال، شمار بازداشتشدگان در این بازه زمانی را ۱۸هزار و ۲۴۲ نفر ذکر کرده است.
بسیاری از منابع شمار کشتهشدگان را بیش از ۵۰۰ نفر ذکر کردهاند. هرانا میگوید، در ۸۲ روز نخست، اعتراضات یکهزار و ۱۶۲ نقطه در تمام استانها، از جمله ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه را دربر گرفت.
چهار معترض اعدام شده و بیش از ۱۰۰ زندانی با وجود مخالفتهای فراگیر بینالمللی در خطر اعدام قرار دارند. هیچ نهاد مستقلی نمیتواند وضعیت آنها در زندانها را پیگیری کند و اعتراض به نداشتن وکیل انتخابی برای شمار کثیری از متهمان تا کنون راه به جایی نبرده است.