بحران خشکاندن دریاچه اورمیه، تعرضاتی برای حقوق شهروندی – ابراهیم نوری

بحران خشکاندن دریاچه اورمیه، تعرضاتی برای حقوق شهروندی - ابراهیم نوری

واژه شهروند که از معادل واژه انگلیسی Citizen است، در آن واحد دارای دو مفهوم می باشد. نخستین مفهوم آن که دارای يك منشا تاریخی آنهم زمان انقلاب های سیاسی بورژوازی قرن نوزدهم که سبب بوجود آمدن دولت های جدیدی شد، است. از این زمان شهروند به معنی واحد تشکیل دهنده مردم یا ملت مفهومی کاملأ‌ سیاسی و حقوقی را به خود را داراست. معنای مفهوم دیگر شهروند که در ایران نیز رایج است، به هر یک از ساکنان شهر می توان شهروند گفت. زیرا در چارچوب حقوقی و سیاسی گروهی از وظایف و حقوق تعریف شده قرار می گیرند. عدم الگوی نهادينه شده شهروندی در ايران و وجود حكومتهای استبدادی مانع خصوصیاتی مانند تعاون، خودگردانی محلی، پذيرش مسئوليت و ساير ارزشهای اخلاقی هنجاری شده بودند كه مجموعه آدميت انسان مدنی را تشکیل می دهند. در این جغرافیا اولين آشنايی با حقوق شهروندی و ارزشهای آن با انقلاب مشروطيت آغاز و با وجود سپری شدن سالهای طولانی هنوز نمی توان گفت در زمينه ی حقوق و تكاليف شهروندی آگاهی عمومی و صحيحی وجود دارد.

بنابراین در معنای عملی مفهوم شهروندی میتوان گفت: همه افرادی که به دنیا می آیند باید به عنوان یک شهروند شناخته شده و از تمام حقوقی که در اعلامیه ی حق رشد و عهدنامه ی حقوق کودک مقرر شده است، بهره مند شوند.

حال با توجه به مفاهیم حقوق شهروندی که یک فرایند مربوط به تمام عمر است. و همه افراد در تمام طول زندگی خود نیازمند آموزشهای متناسب با شهروندی در مراحل گوناگون زندگی هستند. در سطور ذیل سعی بر آن شده در حوزه تطبیقی به بحران خشکاندن دریاچه اورمیه با حقوق شهروندی مورد کنکاش قرار گیرد.

1-ارکان حقوق شهروندی

تی .اچ .مارشال سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی تشخیص داده است که امروزه بعنوان سه رکن اساسی حقوق شهروندی لحاظ شده است :

– حقوق مدنی : به حقوق فرد در قانون اطلاق میشود. حقوق مدنی شامل : آزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذاهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است،

– حقوق سیاسی: به ویژه حق شرکت در انتخاب شدن، رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. این حقوق شامل، مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی در صورت بی کاری و تعیین حداقل سطح دستمزد است،

– حقوق اجتماعی – اقتصادی : امنیت جانی، امنیت مالی، همچنین دارا بودن حق زندگی به مانند یک فرد متمدن و برخورداری از حق آموزشی و تحصیل، عدالت اجتماعی و اقتصادی را شامل می شود.

با مختصر توضیح در سه رکن فوق متوجه می شویم که بحران خشکاندن دریاچه اورمیه تعرضی مستقیم بر هر سه رکن اساسی حقوق شهروندی است. زیرا که خشکاندن دریاچه اورمیه باعث از هم پاشیدن اکوسیستم منطقه بعلت طوفان نمک در وسعت بیشتر شده و موجبات جبران ناپذیر را در پی خواهد داشت.

حال این مقوله را میتوان در دو مبنا تقسیم بندی کرد:

الف) قبل از خشکیدن ؛ اقدام به خشکاندن عمدی دریاچه اورمیه، تعرضی به حقوق فردی ساکنان منطقه منجمله حق مالکیت و انتخاب محل سکنی اهالی در طول بستر تاریخی می باشد.

ب) بعد از خشکیدن ؛ بدون شک به صدی صد خشکیدن کامل دریاچه اورمیه علاوه بر سبب محرومیت انسان ها از مزایای بهداشتی، درمانی سالم آب و هوایی منطقه شده، بلکه در نقطه مقابل به علت شروع طوفان نمک مشکلاتی منجمله از بین رفتن کشاورزی، بوجود آمدن امراض پوستی و…. را سبب می شود. که از باب حقوق اجتماعی- اقتصادی، تهدیداتی به امنیت جانی و مالی انسان ها است. بطوریکه قانون اساسی مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض را در اصل بیست و دوم قید نموده است.

(تا حدودی به علت سوءمدیریت مسئولین ذیربط در راستای حل بحران خشکاندن دریاچه اورمیه تا کنون تهدیداتی از منظر امنیت جانی و مالی برای افراد منطقه ایجاد شده است.)

2-آموزش شهروندی

آموزش شهروندی عبارت از رشد و پرورش دادن ظرفیتهای افراد و گروهها برای مشارکت و تصمیم گیری و عمل آگاهانه و مسئولانه در زندگی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است. این آموزشها شامل حقوق انسانی، رشد مستمر و همه جانبه، اخلاق و ارزشها، صلح و مسالمت جویی، برابری اجتماعی و حرمت نهادن به  تفاوتهاست.

الف- در اين رابطه صاحب نظران مدرسه را بهترين مكان برای آموزش و تعليم اين مقوله میدانند. با این وضعیت،  نماینده – شهروند را (که نظامی عادل و قانونمند است) بنا می گیرد؛ نظامی که افراد جامعه در آن حق آزادی، حق مشارکت، حق انتخاب و…. را داشته باشند. حال با توجه به نکات فوق، در مورد بحران خشکاندن دریاچه اورمیه علاوه بر اینکه از یک طرف عملا تهی بودن نقش فعال از سوی سازمان آموزش و پروش برای آگاه سازی دانش آموزان از بحران ملی را هستیم که هیچ ، از طرف دیگر در عملی کاملأ بهت برانگیز و سخیف شاهد حذف نقشه دریاچه اورمیه از نقشه کشور در کتب دانش آموزان نیز هستیم.

ب- آموزش شهروندی تنها به آموزشهای مدرسه ای محدود نمی شود بلکه به وسیله ی سایر نهادها و بنیادهای اجتماعی بصورت آموزش تا پایان عمر افراد ارائه میشود. که یکی دیگر از اساسی ترین آن رسانه های عمومی (تلویزیون، رادیو، اینترنت، روزنامه ها و مجلات) میباشد که نقش مهمی در شکل گیری و تغییر نگرش و اندیشه و رفتار شهروندان دارند.

با این وجود به علت اینکه در کشور ایران رسانه ها صرفأ در اختیار دولت ها قرار گرفته  اند. و این وضعیت به خودی خود محدودیت هایی را بعمل آورده که از این حیث موضوع بحران خشکاندن دریاچه اورمیه نیز قابل ذکر است. بطوریکه در دهه سالهای 80 هر گونه اظهار نظر در راستای خشکاندن دریاچه اورمیه از طریق رسانه یی به منزله تشویش اذهان عمومی قرار گرفته و سبب اعمال مجازات کیفری نیز بود. این در حالی است که قانون اساسی در اصل بیست و چهارم نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب به غیر از اینکه مخل مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشند آزاد قلمداد نموده است.

3-دلایل اهمیت آموزش شهروندی

از آنجا که ادراک افراد از حقوق و مسئولیتهای شهروندی متفاوت (و گاهی متعارض) است، همه ی افراد نیازمند آموزش شهروندی برای کنش و واکنش مسالمت آمیز در برخورد با تفاوتها هستند. این آموزش ها می تواند در برگیرنده راهبردهای گفت و گو، مصالحه، آگاهی یافتن از فوائد تفاوتهای فردی و اجتماعی، رشد ویژگیهای درونی پذیرش تفاوتها و آگاهی از تعارض های تهدید کننده حقوق انسانی و ضرورت مقابله با آنهاست.

آموزش شهروندی افراد جامعه را از نحوی موثر در بهبود بخشیدن به امور گوناگون جامعه محلی، ملی و جهانی برای مشارکت یاد میدهد. چرا که تربیت شهروندان فعال و مسئول کمک بزرگی به پیشرفت فردی و اجتماعی و حفاظت از طبیعت و محیط زندگی میکند. که در این ضمن شهروندی فعال به بار می آید. شهروندی که مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و نهادهای جمعی را در برمیگیرد. این مشارکت مسئولانه نیازمند استفاده درست و منصفانه و مراقبت کننده از منابع عمومی مادی و اجتماعی نیز هست. این مسئولیتهای شهروندی منحصر به افراد نیست بلکه هر نهاد کوچک و بزرگ عمومی (اعم از خصوصی و دولتی) نیز وظیفه دارد حقوق سایر افراد و نهادها و مسئولیتهای شهروندی خود را کاملا رعایت کند. به بیان دیگر، شهروندی فقط یک مقوله شخصی و فردی نیست بلکه می توان سطوح دیگری از شهروندی، نظیر”شهروندی خانوادگی”، “شهروندی شغلی”، “شهروندی فرهنگی” و نظایر اینها که در هر یک از موارد فرد دارای حقوق و مسئولیتهای خانوادگی، شغلی و فرهنگی و امثال آن است، نیز در نظر گرفت.

یا این وجود افراد می تواند اختیار بیشتری در سیاست گذاری دولت داشته باشند و در این صورت احتمال انعکاس خواسته ها و آرمانهای مردم بیشتر می شود. این مردم عادی هستند که نتایج سیاستهای دولت را عملا لمس می کنند و تنها اگر مجراهایی کارآمد و منسجم برای فشار آوردن و تاثیر گذاری از پایین وجود داشته باشد، دولت نیز نتایج واقعی عملکردهای خود را منعکس می کند.

حال در مورد اعتراضات مردمی برای خشکاندن دریاچه اورمیه که برای اولین بار خاورمیانه شاهد اعتراضات خیابانی مسالمت آمیز محیط زیستی (مطابق با اصل بیست و هفتم قانون اساسی) بود، در نقطه مقابل دولت سابق با اعمال فشار همچون باتوم، بازداشت و… پاسخگویی بعمل آورد و حتی شاهد بر زندانی نمودن معترضین با انواع و اقسام اتهامات واهی نیز شدیم. که به خودی خود عملی و اجرایی شدن اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مبنی بر پشتیبانی قوه قضائیه از حقوق فردی و اجتماعی و مسئولیت تحقق بخشیدن عدالت در راستای احقاق حقوق عامه مستور(پوشیده) می شود. جالب تر اینکه قانونگذار در اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی و امری همگانی قید نموده است.

در دولت وقت کنونی نیز هیچ گام سازنده در عملی کردن وعده های دوره انتخاباتی را شاهد نشده ایم که هیچ، بلکه روز به روز شاهد کاهش میزان آب دریاچه اورمیه نیز می باشیم. بطوریکه طبق اظهار کارشناسان 82 درصد عامل خشکی دریاچه اورمیه سوء مدیریت بیان می شود.

در کشورهایی که برای شهروندانشان ارزش ویژه ای قائل هستند، رسیدگی به خسارات ناشی از تصمیمات غیر قانونی دولت از طریق دادگاه ها صورت می پذیرد. در مواردی نیز که سوءمدیریتی (مثل غفلت آنان از مسائل، تأخیر در انجام وظایف یا تمایل به خود رأیی) وجود دارد نیز می توان از نمایندگان منتخب در خواست رسیدگی و اصلاح امور را کرد. برای مثال نهادهایی به نام “منشور شهروند ” تاسیس شده است که از طریق آن خساراتی که در نتیجه عدم توجه به معیارهای مشخص از سوی دولت بر مردم تحمیل شده است جبران می شود. “آمبودزمن” نیز به عنوان یک مقام مملکتی است که مرجع شکایات مردم علیه سازمانهای رسمی و عمومی به حساب می آید. آمبودزمن در کشورهای دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئد، بریتانیا و فرانسه وجود دارد. در ضمن کشور نیوزلند هم دارای چنین مقامی در دستگاه اداری خود می باشد.

منابع مورد استفاده:

۱- شهر و شهروندی با مبانی حقوقی – جابز

۲- جامعه شناسی – گیدنز

۳- حقوق شهروندی – تی. اچ . مارشال

۴- دانش نامه آشوری

مطالب مشابه