دو صد گفته، چو نیم کردار نیست!
اظهارات غیر علمی و حتی غیر قانونی وزیر آموزش و پرورش واکنشهای گستردهای را به دنبال داشت. تا جایی که با گذشت چندین روز از انتشار این اظهارات، موج محکومیتها همچنان ادامه دارد. البته، در این میان، برخی از نمایندگان مجلس هم فرصت را مغتنم شمرده و به جمع اعتراضکنندگان پیوستند. امری که به ظاهر هیچ ایرادی ندارد و حتی شایسته تقدیر نیز هست.
با این حال، نباید فراموش کنیم که این اولین باری نیست که در دوره تصدی این نمایندگان، دولت روحانی حقوق اقوام/ملل ساکن در ایران را پایمال میکند. دولتی که با وعدههای فریبندهای در خصوص این اقوام/ملل بر سر کار آمد، نه تنها تاکنون به هیچ یک از وعدههای انتخاباتی خود عمل نکرده است بلکه در مواردی خودش ناقض حقوق اقوام/ملل بودهاست که ممنوعیت استخدام معلمان لهجهدار تنها نمونهای از این امر میباشد.
در شرایطی که نمایندگان مجلس از ساز و کار قانونی لازم برخوردار هستند تا با بهرهگیری از اختیارات قانونی خویش، زمینه لازم برای تدریس زبانهای مادری در ایران را فراهم سازند و در عین حال، با اینگونه اقدامات غیر قانونی، غیرعلمی و تفرقه افکنانه برخورد نمایند، متاسفانه این نمایندگان به جای بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی لازم و به جای عمل به وظایف نمایندگی خویش، در چنین مواردی، در مقام یک فعال مدنی ظاهر میشوند و فقط و فقط حرف میزنند.
همانگونه که در بحبوحه شکلگیری فراکسیون ترک زبانان مجلس در یک تحلیل مفصل اظهار داشتم و گذشت زمان درستی آن تحلیل را اثبات نمود، نمیتوان از این نمایندگان انتظار داشت که حقوق و مطالبات ما را محقق سازند.
با نگاهی به پیشینه این نمایندگان و عملکرد آنها در همین مجلس متوجه میشویم که مخالفت اغلب آنها با اظهارات وزیر آموزش و پرورش نه تنها یک ژست سیاسی است بلکه گامی است در راستای جلب افکار عمومی و جذب آرای عموم مردم برای انتخابات بعدی. برای همین هم میگویم که این مخالفتها، حتی مشمئز کنندهتر از اظهارات وزیر آموزش و پرورش میباشند.
محمد رحمانی فر