بدیهی است هر انسانی حق دسترسی به غذای سالم، بهداشت و آموزش مناسب، زندگی در جامعه‌ای امن و باثبات، بهره‌مندی از آزادی‌های مدنی، و نیز فرصت‌های کافی برای ساختن زندگی خود آنگونه که خویشتن خویش را تعالی بخشد را دارد. اما آنچه واقعیت‌های جهان نشان میدهد نشانگر آن است که بسیاری از مردم جهان به چنین داشته‌هایی دسترسی ندارند. همین امر نیز سبب می‌شود جوامع مختلف به روش‌های گوناگون وارد مبارزاتی شوند که هدفشان دست یابی به این حقوق است.
اما آیا این مبارزات همیشه به نتیجه مطلوب می‌رسند؟ آیا جوامع همواره می‌توانند جامعه‌ای بسازند که نهاد سیاسی آن در خدمت منافع عمومی باشد؟ یا دچار جنگ‌های داخلی و خانمان‌سوزی می‌شوند که آرمان آزادی را در آتش خود می‌سوزاند؟ نویسنده ادعای ارائه پاسخ‌های قطعی به چنین سوالاتی را ندارد. اما می‌توانیم برای فهم بیشتر مسئله با مراجعه به نمونه‌های عینی و ارائه تحلیلی متکی بر نظریات مستدل درکمان را نسبت به چنین سوالاتی ارتقا بخشیم.
در این نوشته سعی کرده‌ام با بررسی نمونه وقایع سودان فهم خود را از مسئله مبارزات مردم این کشور برای دستیابی به آرمان “آزادی و تغییر” با تکیه بر چارچوب نظری داگلاس نورث ارائه دهم. نمونه وقایعی که مشابه آنها هر ساله در کشورهای مختلف جهان با شدت و ضعف روی میدهد.
تظاهرات مردم سودان پس از کودتای نظامیان برای تحویل کامل قدرت به دولت مدنی و غیرنظامی
مردم سودان چه می‌خواهند؟
نخستین جرقه‌های انقلاب در سال 2018 به علت بالا رفتن قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی در سودان به وقوع پیوست و نهایتا در 11 آوریل 2019 دولت عمر البشیر، رئیس جمهور سابق سودان، به وسیله نظامیان ساقط شد و قدرت به دست گروه‌های نظامی افتاد. اما مردم برای انتقال قدرت به یک دولت مدنی و غیرنظامی روزها به تظاهرات پرداختند. نتیجه این تظاهرات تنظیم توافقنامه سند قانون اساسی سودان بود که با مشارکت همزمان نظامیان و نیروهای غیرنظامی که از پشتیبانی مردمی برخوردار بودند تنظیم شد. اما پس از گذشت حدود دوسال از آن وقایع ژنرال “عبدالفتاح البرهان” رئیس شورای حاکمیتی سودان به بهانه ناکارآمدی دولت دست به کودتا زد و قدرت را به دست گرفت. در پاسخ به این اتفاق بود که موج تازه‌ای از اعتراضات در سودان شکل می‌گیرد که در پی انتقال قدرت به دولت کاملا مدنی و بدور از حضور نظامیان در آن است.
عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان، به بهانه ناکارآمدی دولت عبداله حمدوک، دست به کودتا زده و قدرت بار دیگر به انحصار نظامیان در می‌آید.
خشونت به چه کار می‌آید؟
پیشتر گفتیم همه انسان‌ها حق دارند به شرایط زندگی مناسبی دست یابند. اگر بخواهیم کمی به این عبارت عمق دهیم باید جمله را چنین اصلاح کنیم: همه انسان‌ها حق دارند از منابع موجود در جغرافیای مشترکی که در آن سهیم هستند برای ساختن یک زندگی آبرومندانه و شایسته بهره ببرند؛ و دقیقا مسئله خشونت که مفهوم مرکزی چارچوب نظری نورث است از اینجا نشات می‌گیرد: رقابت برای دسترسی به منابع محدود. باتوجه به اینکه در هر جغرافیای سیاسی منابع محدودی وجود دارد، طبیعی است که رقابت بین گروه‌های انسانی برای بهره‌مندی بیشتر از منابع محدود موجود شکل بگیرد، و خشونت ابزاری است که گروه‌های مختلف جامعه با توسل به آن سعی در مغلوب کردن رقبایشان دارند: “همواره گزینه رقابت کردن با یکدیگر برای کسب منافع یا مقام از طریق اعمال خشونت پیش روی افراد است” (نورث-ص 56). پس به طور طبیعی “همه جوامع با مسئله خشونت مواجهند” (همان-ص 55) و بر همین اساس همه جوامع سعی در تحدید و کنترل خشونت دارند تا برای داشتن یک زیست عادی جامعه‌ای امن بسازند. اینکه جوامع مختلف چگونه به کنترل خشونت می‌پردازند پایه و اساس نظام اجتماعی هر جامعه را مشخص می‌کند: “مشخصه‌های نظم‌های اجتماعی مختلف با چگونگی تحدید و کنترل خشونت توسط جوامع نیز در ارتباط نزدیک است” (همان-ص 40).
مقاومت مردم سودان در برابر زیادی‌خواهی نظامیان
حال باید پرسید چگونه گروه‌های مختلف دست به خشونت می‌زنند و به بهره‌برداری از منابع دست می‌یازند؟ “کاربرد خشونت نیازمند سازمان است” (همان-ص 78). “سازمانها ابزار هستند، ابزاری که افراد از آن برای افزایش بهره‌وری خود، جست‌وجو و برقراری تماس و رابطه با انسان‌های دیگر، هماهنگی اقدامات بسیاری از افراد و گروه‌ها و چیرگی بر دیگران و اجبار کردن آنها بهره می‌جویند”(همان-ص47) در پی این مطلب درک این مسئله نیز ضروریست که سازمانها به مثابه کنشگرهای گروهی هستند “که قدرت خویش را از اشخاص گرفته و آن قدرت را در خدمت اهداف گروهی به کار می‌گیرند” (همان-ص 39).
بنابراین می‌توان دریافت که سازمانها به عنوان ابزارهای خشونت‌ورزی این امکان را می‌آفریند که اهداف گروهی سازمان، یعنی سهم بردن بیشتر از منابع محدود موجود، به وقوع بپیوندد. پس دسترسی یا عدم دسترسی اعضای جامعه به سازمانها تبدیل به مبنای کنترل خشونت در جوامع گوناگون می‌شود.
اینکه اعضای جامعه در دسترسی به تاسیس یا مشارکت سازمانهای مختلف آزاد هستند یا با محدودیت‌هایی مواجهند سبب می‌شود با دو نوع کلی جوامع دسترسی محدود و دسترسی باز مواجه شویم اما چون موضوع بحث ما به سودان، به عنوان یک جامعه با دسترسی محدود مربوط می‌شود ما نیز بحث خود را به این نوع جوامع محدود می‌کنیم.
بنابر نظریه ماکس وبر، “حکومت سازمانی است که از حق انحصاری در کاربرد مشروع خشونت برخوردار است” (همان-ص 59). اما به عقیده نورث این تعریف بیشتر منطبق بر جوامعی است که در آن همه اعضای جامعه حق دسترسی به سازمانها را دارند و نظم اجتماعی چنین جوامعی بسیار متفاوت از جوامعی که دسترسی محدودی به سازمانها دارند شکل گرفته است. یک تفاوت عمده، سبب می‌شود این تعریف الگوی مناسبی برای جوامع دسترسی محدود، همچون سودان، نباشد. این تفاوت، به چگونگی سازماندهی نیروهای نظامی یا شبه نظامی مربوط می‌شود. در جوامع دسترسی محدود، سازمانهای مختلف نظامی یا شبه نظامی وجود دارند که هیچکدام اسلحه زمین نمی‌گذارند چون “بزرگترین تهدید پیش روی [آنها]، وجود یکدیگر است” (همان-ص 61) و در این شرایط با یکدیگر ائتلافی ایجاد می‌کنند که تبدیل به حکومت یا ائتلاف حاکم می‌شود، اما در جوامع دسترسی باز “سازمان یکپارچه نیروهای نظامی و پلیس که تحت کنترل و تابع نظام سیاسی هستند” (همان-ص 65) را مشاهده می‌کنیم. بنابراین در جوامع دسترسی محدود ما با ائتلافی از سازمانها مواجهیم که حکومت نام دارد: “سازمان ائتلاف مسلط (حکومت)، موضوع سازماندهی سازمان‌هاست و حکومت، سازمان سازمانها” (همان-ص 78). بنابراین سازمانهای نظامی یا غیرنظامی مختلف دخیل در ساختار آن تحت کنترل طرفی غیر نظامی قرار ندارند و در صورت بروز اختلاف بین اعضای ائتلاف این سازمانهای نظامی یا شبه نظامی می‌توانند به صورت عریان به خشونت علیه یکدیگر بپردازند. مانند آنچه در سودان به شکل کودتا نمود پیدا کرد، که درواقع جلوه‌ای از خشونت عریان سازمان‌هایی از ائتلاف حاکم برای رسیدن به مقام و منابع بیشتر بود.
سودان
بررسی سیر تحولات سودان:
رهبری شورای حکومتی سودان را طبق توافقی که سال 2019، پس از سقوط دولت پیشین سودان، صورت گرفته بود تا زمان انتقال قدرت به غیرنظامیان یک فرد نظامی در دست داشت. ژنرال “عبدالفتاح البرهان” به عنوان رئیس شورای حکومتی سودان و “عبداله حمدوک” از اعضای غیرنظامی ائتلاف جدید سودان به عنوان نخست وزیر در شورای حکومتی انتخاب شده بودند. در سوم آذر 1400 بود که نظامیان به رهبری عبدالفتاح البرهان به بهانه ناکارآمدی دولت حمدوک دست به کودتا زده و شورای حاکمیتی و کابینه دولت به دست عبدالفتاح البرهان منحل می‌شود و در پی آن البرهان عبداله حمدوک، نخست وزیر را در حبس خانگی بازداشت می‌کند. کارشناسان معتقدند علت اولیه موافقت نظامیان با تشکیل یک دولت ائتلافی انتقالی و بازی دادن غیر نظامیان در حاکمیت (در زمان انقلاب سال 2019 که منجر به سقوط عمرالبشیر، نخست وزیر سابق سودان، شد) مدیریت اعتراضات مردمی بود. پس از کودتای سال پیش که منجر به حذف غیرنظامیان از قدرت شد، جامعه مدنی سودان دست به سازماندهی اعتراضاتی زد که تا به امروز و در مقاطع زمانی مختلف برگزار می‌شود. هدف اعتراضات انتقال قدرت به یک دولت مدنی بدون مشارکت نظامیان است. عمده این اعتراضات با دعوت انجمن مشاغل سودان و نیز سایر سازمانهای کارگری و حقوق بشری سودان ترتیب می‌دهند. بنابر گزارش‌هایی که پس از کودتا از سودان شده است عبدالفتاح البرهان پس از کودتا اقدام به انحلال همه اتحادیه‌های کارگری و مشاغل می‌کند. همچنین خبرها حاکی از آن بود که ارتباطات اینترنتی و مخابراتی دچار اختلال شده است.
آنچه در قالب کودتا یا تظاهرات مردمی در سودان مشاهده می‌شود نمونه‌های عریان ایجاد خشونت برای مشارکت در قدرت سیاسی هستند.
حال با توجه به این داده‌ها می‌توان چنین برداشت‌هایی ارائه داد:
1. آنچه در قالب کودتا یا تظاهرات مردمی در سودان مشاهده می‌شود نمونه‌های عریان ایجاد خشونت برای مشارکت در قدرت سیاسی هستند.
2. همه این خشونت‌ها از طرف کنشگران گروهی یا همان سازمانها اتفاق می‌افتد. چه سازمانهای نظامی مانند ارتش و یا سازمانهای شبه نظامی مانند نیروهای مسلح مردمی یا سازمانهای غیرنظامی همچون انجمن مشاغل سودان و سازمانهای کارگری و حقوق بشری.
3. هدف همه این سازمانها سهیم شدن در قدرت سیاسی است. چراکه دسترسی به قدرت سیاسی منجر به دسترسی بیشتر و آسان‌تر به منابع موجود در جغرافیای سیاسی سودان می‌شود.
4. باتوجه به اینکه شرایط اقتصادی در سودان نامناسب بوده و نارضایتی عمومی نسبت به شرایط وجود داشت، و باتوجه به اینکه نظامیان با در اختیار داشتن سلاح از قدرت خشونت‌زایی بالاتری برخوردارند، از نارضایی عمومی بهره جسته و سعی در حذف رقبای غیرنظامی خود نمودند تا با کم کردن از تعداد سازمانهای دخیل در ائتلاف مسلط (حکومت) جدید، سهم خود را از منابع موجود بالاتر ببرند.
5. توزیع ثروت بین اعضای جامعه از طریق سازمانها صورت می‌گیرد. یعنی سازمانها با دستیابی به قدرت سیاسی و در نتیجه دستیابی به منابع موجود، بخشی از این منابع را از طریق شبکه سازمانی خود بین اعضای سازمان تقسیم می‌کنند. لذا حذف غیرنظامیان از قدرت به مثابه حذف بخش بزرگی از جامعه سودان از دسترسی به اکثریت منابع موجود است. عبدالفتاح البرهان با این بهانه که دولت ناکارآمد است دست به کودتا می‌زند و با فروکاستن بازیگران حکومت به تعداد قلیلی از سازمانها چنین جلوه میدهد که دستیابی به ثبات با حذف دولت ناکارآمد سریع‌تر خواهد بود. چنین ادعایی، کاملا واهی است. چون حکومتی که نتیجه ائتلاف گروه‌های محدودی از جامعه باشد حتی اگر ظاهری امن (امنیت) برای جامعه ایجاد کند در باطن، بخش بزرگی از جامعه را از دسترسی به منابع و فرصت‌ها محدود کرده است. این محدودیت دسترسی به منابع با این ادعا که می‌خواهیم به وضعیت اقتصادی جامعه سر و سامان دهیم همخوانی ندارد. مگر می‌توان انتظار داشت بدون دسترسی اکثریت جامعه به منابع وضعیت اقتصادی آنها بهبود یابد؟ مگر بهبود وضع اقتصادی انسان‌ها در ارتباط با دسترسی به منابع اقتصادی نیست؟ پس حذف غیرنظامیان از ائتلاف مسلط جدید نه در راستای بهبود وضع مردم، بلکه با هدف بیشتر کردن سهم نظامیان از قدرت و ثروت و در مقابل کاهش سهم غیرنظامیان از این منابع است. علاوه بر این جامعه‌ای به ظاهر امن و باثباتی که عبدالفتاح البرهان با حذف رقبای خود وعده‌اش را میدهد در نتیجه سرکوب اعتراضات به وجود آمده است و نه براساس احساس رضایت باطنی مردم. نمونه عینی این امر نیز سرکوب اعتراضات مردمی از زمان کودتا تا به امروز است که بنابر گزارش‌ها منجر به کشته شدن صدها تن و زخمی شدن بیش از هزاران نفر شده است.
۶. دو خبر مهمی که در این بین به چشم می‌خورد یکی انحلال سازمانهای کارگری است و دومی اختلال در شبکه‌های اینترنتی و مخابراتی. هر دوی این اتفاقات با چارچوب نظری نورث قابل فهم و توضیح هستند. همانطور که اشاره شد خشونت به سازمان، و به عبارت دیگر به سازماندهی، نیاز دارد. انحلال سازمانهای مردمی و قطع ارتباط مردم هر دو مانعی در مقابل توان ایجاد هماهنگی و سازماندهی مردم و در نتیجه مانعی برای اعتراض (ایجاد خشونت) برای بازگشت به قدرت هستند. هر دوی این اتفاقات روشی برای محدود کردن دسترسی جامعه به سازمانها (یا سازماندهی) و در نتیجه محدودیت در سهم بردن از منابع موجودند. پس بار دیگر مشاهده می‌کنیم قطع ارتباطات اینترنتی با ادعاهایی همچون بازگرداندن امنیت به جامعه تنها بهانه‌های دروغین سیاستمداران هستند تا به وسیله آن توان سازماندهی را از مردم بگیرند و مانعی برای تقسیم قدرت و ثروت ایجاد کنند.
*خشونت و نظم‌های اجتماعی-داگلاس نورث-ترجمه جعفر خیرخواهان، رضا مجیدزاده، انتشارات روزنه-چاپ دوم 1397
*اخبار مربوط به وقایع سودان از دو سایت خبری “شهر خبر” و “مشرق نیوز” به دست آمده است.
سینا انوری