رویکرد فصلی و مقطعی و شکاف زیاد بین حرف و عمل مثلاً فاصله عمیق بین میزان بودجههای مصوب و بودجه های تخصیص یافته در سه سال گذشته به ویژه عدم توجه و بیاعتنایی بر موضوع دریاچه اورمیه به عنوان یک «مگاپروژه» در برنامه ششم توسعه نشانگر رویکرد غیر راهبردی دولت و مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی و ناتوانی در فهم پیامدهای گستردة ژئوپلیتیکی تداوم این فاجعه زیست محیطی در سالهای آتی دارد.
۱ – مهمترین ویژگی جوامع توسعه یافته را میتوان آگاهی لازم آنها نسبت به پیامدهای تصمیمات مهم مدیریتی و توان اولویتبندی موضوعات استراتژیک دانست و این آگاهی منبعث از رویکرد جامع راهبردی در نظام سیاستگذاری و نظام تصمیمگیری در مدیریت منابع، فضاهای اجتماعی و محیط میباشد. رویکردهای راهبردی و بلنداندیشانه جوامع موفق به واسطه تکوین و وجود یک نظام مدیریتی و اجرایی حرفهای در سطوح منطقهای- ملی و مدنی- دولتی شکل میگیرد. از این منظر فاجعه زیست محیطی دریاچه اورمیه را میتوان نشانه بارز غافلگیری و
ضعف نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری جامعه ایرانی در پیشبینی و فهم تحولات و چالشها و پیامدهای تصمیمگیری در نظام مدیریتی و محیط اجرایی- نظارتی دانست. ناتوانی در برآورد تأثیرات و پیامدهای سیاستگذاریهای زیست محیطی در سه دهه گذشته، اولویتبندیهای بخشی و مقطعی در گذار از اقتصاد بومی و سنتی به وضعیت تولید و مصرف انبوه، زمینههای ظهور وضعیتی است که امروزه به عنوان بحران دریاچه اورمیه به مثابه بزرگترین فاجعه زیست محیطی جهانی مطرح میباشد و میلیونها نفر در معرض آسیبهای فعلی و آتی آن قرار دارند.
۲ – هر چند پس از آغاز به کار دولت آقای روحانی و بر مبنای برنامهها و وعدههای انتخاباتی ایشان، احیای دریاچه اورمیه به عنوان یکی از اولویتهای مهم در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت، و انصافاً در سه سال گذشته تاکیدات، اقدامات و برنامههای مقامات عالیرتبه نسبت به دولت قبل از جمله تأسیس ستاد احیای دریاچه نشان از فهم مناسب اهمیت مساله و ابعاد بحران زیست محیطی در آذربایجان در نزد شخص رئیس جمهور و مسئولان کشور دارد، اما رویکرد فصلی و مقطعی و شکاف زیاد بین حرف و عمل مثلاً فاصله عمیق بین میزان بودجههای مصوب و بودجه های تخصیص یافته در سه سال گذشته به ویژه عدم توجه و بیاعتنایی بر موضوع دریاچه اورمیه به عنوان یک «مگاپروژه» در برنامه ششم توسعه نشانگر رویکرد غیر راهبردی دولت و مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی و ناتوانی در فهم پیامدهای گسترده ژئوپلیتیکی تداوم این فاجعه زیست محیطی در سالهای آتی دارد. با توجه به این که برنامه ششم توسعه پس از یک سال در حال بررسی در کمیسیون تلفیق میباشد و هنوز به صحن علنی مجلس نیامده است، در این تحلیل کوتاه جهت جلب توجهات جامعه و دولت به ویژه «نمایندگان پرتلاش مردم منطقه در مجلس» برای گنجاندن موضوع دریاچه در برنامه ششم به عنوان مهمترین چالش زیست محیطی و منطقهای کشور به مسئولیتهای اجتماعی چندگانه اشخاص و نهادها پرداخته میشود.
۳ – برنامه ششم توسعه نسبت به برنامههای قبل، توجه اکیدی بر موضوعات زیست محیطی داشته است. مواد ۳، ۱۱ و ۱۳ به طور مشخص به مسائل، توصیهها و احکام لازم برای نهادها و سازمانها جهت توجه به معیارهای زیست محیطی در نظام سیاستگذاری و تصمیمگیریهای می پردازد. در ماده ۳، « آب و محیط زیست» یکی از اولویتهای سه گانه برنامه و به عنوان موضوع خاص راهبردی در نظر گرفته شده است. در ماده ۱۱، تمامی دستگاه های اجرایی مکلف شدهاند تا برنامهها، طرحها و سیاستهای خود را بر مبنای ضوابط و معیارهای جهانی SEA یا «ارزیابی راهبردی محیط زیستی» و نیز EIA یا «ارزیابی اثرات زیست محیطی» تنظیم و اجرا نمایند. در ماده ۱۳ نیز دستورالعملها و تدابیر معین برای «مقابله با بحران کم آبی»، « افزایش عملکرد در واحد سطح» و « ارتقا شاخصهای بهرهوری نظام کشت و مصرف»، « احیا و تقویت منابع آبهای زیرزمینی» به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس چنین تمهیداتی مسائل محیط زیستی پس از پنج برنامه توسعه، اهمیت بنیادین یافته و به یکی از اولویتهای سه گانه کشور تبدیل شده است. امّا آنچه مورد نظر نگارنده است این که؛ در دیدگاه دولتمردان و برنامهنویسان و اولویتپردازان برنامه، بحران و یا به عبارتی بهتر فاجعه زیست محیطی دریاچه در ردیف دیگر چالشهای محیط زیست قرار گرفته و به عنوان یک «موضوع راهبردی خاص» مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که در بند دوم ماده ۳ برنامه «توسعه سواحل مکران و حاشیه شهرها» به عنوان یک اولویت ویژه در دستور کار برنامه ششم قرار گرفته و بر همین مبنا این طرح میتواند احکام و اعتبارات لازم را برای توجه ویژه و عملیاتی سازی اهداف مورد نظر جذب و فراهم نماید. بر اساس منطق دولت و نیز سازمان مدیریت و برنامهریزی انتظار بر این است که در قالب اصلاحیه این سازمان و یا بر مبنای پیشنهادات نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق موضوع دریاچه اورمیه به مثابه یک «اولویت راهبردی خاص» در یکی از مواد سه گانه محیط زیستی برنامه گنجانده شود.
۴ – برای امکانپذیرسازی این هدف و اقناع دولت و کمیسیون تلفیق، مسئولیتها و تلاشها بایستی در چند سطح تعریف و ساماندهی گردد؛ نخستین وظیفه در سطح ملی به سازمان محیط زیست کشور و در سطح محلی به ستاد احیای دریاچه اورمیه بر میگردد. این دو نهاد ملی و محلی برای اثر بخشی فعالیت و سازماندهی بهینه اقدامات خود در سالهای آتی بایستی هر چه سریعتر طرح جامع پنج ساله احیای دریاچه را برای طرح و تصویب در کمیسیون تلفیق تدوین و ارائه نمایند و بر مبنای این طرح پنجساله تمام احکام حقوقی مرتبط به وظایف و مسئولیتهای وزارتخانهها، نهادهای حاکمیتی و محلی تعیین و مشخص گردد و بودجهها و هزینههای لازم طرح پنج ساله برآورد و به تصویب برسد. با توجه به غفلت در مسئولیت بزرگی که سازمان محیط زیست و نیز ستاد احیای دریاچه اورمیه موقع تدوین پیش نویس و لایحه برنامه ششم توسعه در دولت داشتهاند، لازم است مدیران و کارشناسان ارشد این دو نهاد تلاش فراگیر و برنامه فوقالعاده چندلایهای را در خصوص تهیه سریع این طرح داشته باشند. با توجه به مطالعات گستردهای که ستاد احیا در دو سال گذشته در شناخت ابعاد بحران، فهم الزامات و ضرورتهای حاکمیتی و محلی- منطقهای احیای دریاچه و نیز برآورد پیامدهای امنیتی گسترده در سطوح اکولوژیکی، جمیعت شناختی، اقتصادی به ویژه سلامت و درمان مردم منطقه داشته است، با سرعت و دقت لازم و قابل توجهی میتواند مستندات آماری و توجیهات فنی و کیفی لازم را جهت شفافسازی مسئولیتهای حاکمیتی و تصویب احکام ضروری در اختیار دولت و کمیسیون تلفیق قرار دهد.
در سطح دوم، مسئولیت مهم تحقق هدف در اولویت قرار گرفتن بحران دریاچه اورمیه به عنوان «موضوع راهبردی خاص» در برنامه ششم توسعه بر عهده نمایندگان آذربایجانی و استانهای همجوار دریاچه در مجلس میباشد. اشتغال نمایندگان مجلس نهم به «مساله مهم انتخابات» در انتخابات مجلس دهم باعث شد که این نمایندگان در زمان تدوین و تهیه لایحه احکام برنامه ششم در سال ۱۳۹۴ توجهی به غفلت دولت در خصوص دریاچه نداشته باشند. انتظار بر این بود که پس از فراغت از انتخابات، نمایندگان مجلس دهم به ویژه پس از ارائه لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه در مرداد ماه ۱۳۹۵ در صدد جبران غلفت دولت و خود برآمده و پیشنهادات و رایزینیهای خود را برای اقناع و الزام دولت به اصلاح لایحه و یا طرح تلاش خود را در کمیسیون تلفیق ارائه نمایند. به نظر می رسد هنوز هیچ یک از نمایندگان مجلس حاشیه دریاچه در تبریز و اورمیه و یا دیگر شهرهای در معرض تهدید تلاش خاصی را برای طرح موضوع در قالب اولویت برنامه ششم آغاز نکردهاند. بر این مبنا نمایندگان مجلس برای جبران این بیتوجهی بایستی در آغاز و تکوین یک حرکت و اقدام جمعی سریع با همراهی سازمان محیط زیست، ستاد احیای دریاچه و کمیسیون تلفیق و به ویژه نهادهای مدنی و سازمانهای غیر حکومتی محیط زیستی به ویژه رسانههای سراسری و منطقهای پیشگام باشند تا بتوانند بر مبنای پایگاه اجتماعی و نیز نفوذ سیاسی و حاکمیتی خود به تحقق هدف یاد شده یاری نمایند.
در سطح سوم، یکی از ابعاد مهم مسئولیت تدوین و طرح موضوع یاد شده متوجه نهادهای مدنی- تخصصی و انجمنهای محیط زیستی، رسانهها و شبکههای اجتماعی در فضای سایبری در سطح ملی و منطقهای میباشد. واقعیت این است که با وجود پیشرو بودن برخی نهادها، فعالان و انجمنهای زیست محیطی محلی، غفلت آنها در توجه و تأکید بر بحران دریاچه به عنوان یکی از اولویتهای برنامه ششم بیشتر تعجببرانگیز میباشد. به هر حال مطمئناً همراهی و همسویی انجمنهای مدنی به لحاظ تقویت فضای اجتماعی لازم و ایجاد زمینه برای پیشبرد برنامهها و نیز تأثیرگذاری سازمان محیط زیست و ستاد احیا و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بسیار مؤثر میباشد.
سخن آخر این که تمام ابعاد آتی بحران زیست محیطی دریاچه اورمیه پیش چشم همه است و اکثریت مدیران و کارشناسان نسبت به پیامدهای انسانی عدم احیای این حوزه آبی اتفاق نظر کامل دارند و ضرورتی برای فهماندن ابعاد و لایههای موضوع به سیاستگذاران و نمایندگان مجلس نیست. بر این مبنا چنانچه به نظر مقامات مرکز و مدیران استانها بحران دریاچه و پیامدها و چالشهای آن امری حیاتی و حاکمیتی است، پس راهحل احیای بحران آن نیز نمیتواند محلی- منطقهای تعریف شود و صرف ایجاد ستاد احیای دریاچه و یا برخی اقدامات محلی قادر به حل این بحران بزرگ بیسابقه نمیباشد و طرح مساله به عنوان موضوع خاص راهبردی در برنامه ششم توسعه میتواند فرصتی امید بخش برای حرکت به سمت نجات حیات میلیون ها نفر از مردم صدها کیلومتر حاشیه دریاچه باشد. تجربه سه سال گذشته در روند احیای دریاچه در غیاب یک برنامه راهبردی جامع گویای همه چیز است.
منبع: یول پرس
