زندانیان سیاسی تورک آذربایجان جنوبی در اوین؛ فعالیت‌های مسالمت‌آمیز، اتهامات ناروا، احکام سنگین
زندانیان سیاسی تُرک آذربایجانی در زندان اوین قربانیان سرکوب سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی هستند.
در شهرهای مختلف آذربایجان بازداشت شده‌اند اما در زندان اوین محبوس هستند. دسترسی خانواده‌ها برای ملاقات هفتگی و پیگیری کارهای عزیزان‌شان که دور از شهر خودشان زندانی هستند، محدود است و وکلای مستقل و آشنا به منطقه و پرونده این زندانیان که با اتهامات سیاسی در زندان روزگار می‌گذرانند، سخت است.
در سال‌های اخیر، موضوع زندانیان سیاسی تُرک آذربایجانی در ایران به یکی از چالش‌های جدی حقوق‌بشری تبدیل شده است. آن‌ها اغلب در آذربایجان در فعالیت‌های مسالمت‌آمیز فرهنگی و اقتصادی، محیط زیستی و سیاسی شرکت داشته‌اند اما با اتهامات سنگین سیاسی از جمله «بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور» و «جاسوسی» مواجه شده‌اند.
در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ نیروهای امنیتی شماری از فعالان ترک را در شهرهای مختلف آذربایجان بدون هیچ توضیحی بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. شماری از ان‌ها حالا با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.
این پرونده‌ها نه‌تنها نشان‌دهنده نقض فاحش حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی است، بلکه بازتابی از سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت در برابر هرگونه فعالیت مدنی و فرهنگی است.
بررسی پرونده در تهران: نگاهی سخت‌گیرانه و غیرمنصفانه
چرا پرونده فعالان مدنی آذربایجان در تهران بررسی می‌شود؟
موسی برزین، وکیل و حقوق‌دان در گفت‌وگو با ایران‌وایر به این موضوع اشاره می‌کند که رسیدگی را احتمالا ابتدا دادسرای تهران شروع کرده و پرونده را در یک شعبه تجمیع کردند و می‌گوید: «این امر احتمالا به‌دلیل سخت‌گیری بیشتر شعبه‌های قضایی تهران است ولی خلاف قوانین نیست.» به گفته وی، قضات تهران آشنایی کامل با مسایل آذربایجان ندارند و این ناآشنایی منجر به صدور احکام سنگین‌تر شده است.
برزین تاکید می‌کند که فعالیت‌های این زندانیان کاملا مسالمت‌آمیز بوده و هیچ ارتباطی با امنیت کشور نداشته است. او می‌گوید: «این افراد فعالین مدنی بودند و بیشتر در راستای مسایلی همچون اقتصادی و فرهنگی در حوزه آذربایجان فعالیت می‌کردند.»
این موضوع نشان می‌دهد که اتهامات وارده بیشتر جنبه سیاسی داشته و به‌جای دلایل قانونی، انگیزه‌های امنیتی و سیاسی در پس پرده آن‌ها قرار دارد. موسی برزین نیز با تاکید بر این‌که نگاه قوه قضاییه به این پرونده‌ها بیشتر امنیتی است تا حقوقی، اضافه می‌کند: «بیشتر فعالیت‌هایی که اصلا جنبه مجرمانه هم ندارند، با دیدگاه امنیتی بررسی می‌شود. قوه قضاییه به‌جای طی کردن پروسه حقوقی، ملاحظات امنیتی و سیاسی را بر روی پرونده زندانیان آذربایجانی اعمال می‌کند.»به گفته این حقوق‌دان، «این رویکرد نه‌تنها با قوانین مدون ایران در تعارض است، بلکه باعث می‌شود که احکام صادره فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی باشند.»
ملاحظات امنیتی و سیاسی قوه قضائیه به جای پروسه حقوقی
پرونده زندانیان آذربایجانی محبوس در زندان اوین از دو جنبه شکلی و ماهوی با ایرادات اساسی مواجه است که نشان‌دهنده نقض آشکار اصول دادرسی عادلانه و استفاده از دستگاه قضایی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب است. از نظر شکلی، روند رسیدگی به این پرونده فاقد حداقل‌های یک دادرسی منصفانه بوده است. این زندانیان از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به وکیل دلخواه، برخورداری از جلسات دادرسی علنی و حق دفاع موثر، محروم بوده‌اند.
موسی برزین می‌گوید: «از لحاظ ایرادات شکلی، حق دفاع این زندانیان سلب شده است. امکان این‌که بتوانند وکیل دلخواه داشته باشند، سلب شده و جلسات کوتاه و غیرعلنی بوده است.»
در چنین شرایطی، متهمان نه‌تنها امکان ارایه دفاعیات خود را نداشته‌اند، بلکه حتی فرصت کافی برای بررسی ادله ارائه‌شده از سوی دستگاه‌های امنیتی علیه خود نیز پیدا نکرده‌اند، که این امر مغایر با اصول حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی ایران است.
در بُعد ماهوی نیز، اتهاماتی که علیه این فعالان مدنی مطرح شده، بدون ارایه مدارک متقن و مستند بوده و در بسیاری موارد، اساسا این اتهامات با ماهیت فعالیت‌های آنان هم‌خوانی ندارد. این افراد عمدتا در زمینه مسایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مرتبط با جامعه آذربایجانی فعالیت داشته‌اند و تمامی اقدامات آن‌ها در چارچوب اعتراضات مسالمت‌آمیز و قانونی تعریف می‌شود.
با این حال، نهادهای امنیتی و قضایی ایران به‌جای بررسی واقع‌بینانه این فعالیت‌ها، از عناوینی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» برای سرکوب آن‌ها استفاده کرده‌اند.
موسی برزین در این‌باره به ایران‌وایر می‌گوید: «بر اساس موازین حقوقی، چنین اتهاماتی تنها در صورتی قابل پذیرش هستند که قصد مجرمانه و اقدامات عملی متهمان برای ایجاد ناامنی و برهم زدن نظم عمومی به‌طور مستند اثبات شود. در صورتی‌که در این پرونده، شواهدی که نشان دهد این فعالان قصد اقدام علیه امنیت کشور را داشته‌اند، ارائه نشده است.»
به گفته موسی برزین، «زندانیان تُرک محبوس در زندان اوین با اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام مواجه شده‌اند. این اتهامات باید ثابت شده باشد مثلا این زندانیان قصد داشتند اقدامی علیه امنیت انجام بدهند و یا این‌که در مورد اتهام تبلیغ علیه نظام هم باید پرسید آیا این زندانیان بر علیه اساس و پایه نظام یعنی اسلامیت و جمهوریت فعالیتی داشتند.»
نگاه غیرحقوقی قوه قضاییه نسبت به این پرونده و تاثیرپذیری آن از نهادهای امنیتی، باعث شده که روند دادرسی به‌شدت غیر عادلانه و احکام صادره به‌طور کامل ناعادلانه و نامتناسب با اتهامات مطرح‌شده باشد.
روند دادرسی علیه فعالان اتنیکی اغلب فاقد استانداردهای قانونی است، جلسات دادگاه به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شود، متهمان از حق داشتن وکیل مستقل محروم می‌شوند، و در بسیاری موارد، اعترافات تحت شکنجه اخذ می‌شود. موسی برزین، حقوق‌دان، تاکید دارد که «قوه قضاییه به‌جای پروسه حقوقی، ملاحظات امنیتی و سیاسی بر روی پرونده زندانیان آذربایجانی دارد.»
اهداف حکومت از اتهامات امنیتی
حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با جنبش‌های مدنی و اتنیکی، رویکردی سرکوب‌گرانه اتخاذ کرده است و به‌جای پذیرش مطالبات اقوام و گروه‌های مختلف، با استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی به سرکوب آن‌ها پرداخته است. این سیاست سرکوب‌گرانه به‌ویژه در قبال فعالان تفرک، کفرد، عرب، بلوچ و ترکمن قابل مشاهده است. اتهاماتی همچون «بر هم زدن امنیت داخلی و خارجی کشور»، «جاسوسی»، «تبلیغ علیه نظام» و «تجزیه‌طلبی» به‌طور مکرر علیه فعالان مدنی و سیاسی این گروه‌ها مطرح می‌شود تا زمینه‌ای برای بازداشت‌های گسترده، محاکمات غیرمنصفانه و صدور احکام سنگین فراهم شود.
به گفته دومان رادمهر، فعال سیاسی و سخن‌گوی کانون دموکراسی و توسعه آذربایجان»، «جمهوری اسلامی از اتهاماتی مانند جاسوسی و تجزیه‌طلبی برای «ایجاد ترس و خفقان»، استفاده می‌کند. این سیاست نه‌تنها به‌دنبال حذف رهبران و چهره‌های موثر جنبش‌های مدنی است، بلکه با ایجاد فضای سرکوب، مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های گروهی و تقویت همبستگی میان فعالان می‌شود.»
وی با بیان این‌که جمهوری اسلامی خواهان مشروعیت‌زدایی از فعالیت فعالین آذربایجانی هست، می‌گوید: «جمهوری اسلامی با اتهاماتی نظیر جاسوسی و تجزیه‌طلبی در پی انگ زدن به فعالان آذربایجانی است. چون‌که این مفاهیم بار منفی دارد و این فعالیت‌ها باعث کاهش حمایت از سوی روشنفکران و توده مردم می‌شود.»
به گفته این فعال و زندانی سیاسی سابق «جمهوری اسلامی با زندانی کردن فعالین موثر در پی زمین‌گیر کردن فعالیت‌های این فعالان است. ما می‌دانیم که ایران آبستن یک تغییری است و اعتراضات مردم شروع خواهد شد و حکومت با زندانی کردن فعالان موثر در پی جلوگیری از این امر است.»
آقای رادمهر با اشاره به اتهام جاسوسی برای فعالان آذربایجانی در ایران می‌گوید: «چون جمهوری آذربایجان جاسوس‌های جمهوری اسلامی را افشا و دستگیر کرده است به همین دلیل جمهوری اسلامی هم با پیش کشیدن اتهام جاسوسی برای این افراد در پی این است جاسوس‌پروری خود در کشور همسایه را توجیه کند. ولی وقتی به فعالیت‌های این زندانیان نگاه می‌کنیم مشخص است که این افراد هیچگونه دسترسی به اطلاعات امنیتی و نظامی و یا اطلاعات حساس که بتواند اتهام جاسوسی را توجیه بکند، ندارند.»
نقش اطلاع‌رسانی و فشارهای بین‌المللی
جمهوری اسلامی با سرکوب جنبش‌های مدنی و اتنیکی، نه‌تنها حقوق اولیه این گروه‌ها را نقض می‌کند، بلکه با امنیتی‌سازی مطالبات‌شان، مانع از شکل‌گیری یک فضای دموکراتیک برای بیان خواسته‌های قانونی آن‌ها می‌شود. در چنین شرایطی، اطلاع‌رسانی و جلب حمایت بین‌المللی از حقوق این گروه‌ها، یکی از موثرترین راه‌ها برای مقابله با این سرکوب سازمان‌یافته است.
رادمهر تاکید می‌کند که «اطلاع‌رسانی در مورد زندانیان سیاسی و فشارهای بین‌المللی می‌تواند به آزادی آن‌ها کمک کند. جمهوری اسلامی به‌دنبال آن است که سرکوب خود را با کمترین هزینه مشروعیتی به پایان برساند. بنابراین، رسانه‌ای شدن اخبار مربوط به زندانیان و فشار نهادهای بین‌المللی می‌تواند هزینه‌های حکومت را افزایش دهد و آن‌ها را مجبور به آزادی زندانیان کند.»
به گفته وی، جمهوری اسلامی به خانواده زندانیان توصیه می‌کند که اطلاع‌رسانی نکنند، زیرا این امر باعث افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی می‌شود.
برزین و رادمهر هر دو بر این نکته تاکید می‌کنند که اتهامات انتسابی به زندانیان ترک آذربایجانی نه‌تنها فاقد پایه و اساس حقوقی است، بلکه امنیتی و سیاسی است و بخشی از یک سیاست سیستماتیک برای سرکوب هرگونه صدای مخالف در جمهوری اسلامی است.
زندانیان سیاسی تُرک آذربایجانی در زندان اوین قربانیان سرکوب سیستماتیک حکومت جمهوری اسلامی هستند. اتهامات ناروا، نادیده گرفتن حقوق دفاعی و احکام سنگین صادره علیه آن‌ها، نشان‌دهنده نقض فاحش حقوق‌بشر در ایران است. برای آزادی این زندانیان، اطلاع‌رسانی گسترده و فشارهای داخلی و بین‌المللی ضروری است. جامعه جهانی باید با محکومیت این اقدامات، حکومت جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهد تا به سرکوب فعالان مدنی پایان دهد و حقوق‌بشر را رعایت کند.
ششم اسفند ۱۴۰۳