حق مشروعیت استقلال آزربایجان جنوبی در حقوق بین الملل 

1,5K

حق مشروعیت استقلال آزربایجان جنوبی در حقوق بین الملل 

«حق تعیین سرنوشت»

مقدمه

اصل تعیین سرنوشت ملل/ The principle of the self-determination of peoples که در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده است بر اساس ارزش های لیبرال و دموکراتیک است. در بسیاری از اسناد بین المللی حق تعیین سرنوشت به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از حساس ترین مسئله برای جامعه بین المللی و به ویژه دولتهای دموکراتیک غربی است. با وجود تصریح در مورد مفهوم «خود تعیین»self-determination در معاهدات و اسناد بین المللی از جمله میثاق حقوق بشر و قانون نهایی هلسینکی، این اصل  در زمان های مختلف به گونه ای متفاوت تفسیر شده و به همین دلیل بطور متناقض اعمال شده است. اما در پی تغییرات سریع سیاسی (فروپاشی بلوک شرق)، اجتماعی (بیداری ملی) و فناوری (گردش سریع و آزاد اطلاعات) در جهان، گروه های ملی متمایز را در سرزمین و ایالت های خود به سمت تعیین سرنوشت خود، که در آن حق جدایی به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر است می کشاند. از آنجایی که این موضوع بسیار پیچیده و بالقوه انفجاری است با واکنش های مختلف منطقه ای و  بین‌المللی روبرو بوده است. و بخاطر همین دولتهای استعمارگر و ضد دمکراتیک کلاً از طرح مسئله پرهیز میکنند و قدرتهای بزرگ هم ترجیح میدهند با در نظر گرفتن منافع استراتژیک، سیاسی و اقتصادی خود موضع گیری کنند.

در این مقاله که اصل آنرا به زبان انگلیسی نوشته ام سعی ام براینست که ضمن تعریف حقوقی « حق تعیین سرنوشت» و سیر تاریخی آن، فرق اعلامیه استقلال توافقی با استقلال یکجانبه، فرق استقلال از استعمار خارجی با استعمار داخلی، روند شناسایی استقلال در جوامع بین المللی و پذیرش کشور مستقل جدید بعنوان عضو در سازمان ملل متحد و قوانین موجود بر مشروعیت استقلال یکجانبه و ارائه نمونه های موفق در سه دهه گذشته، همچنین دلایل اثباتی خودم را در مورد مشروعیت استقلال آزربایجان جنوبی با ارائه مستندات حقوق بین الملل خواهم آورد. در ضمن برای حفظ امانت، اصل مفاد بین المللی با ذکر منبع بزبان انگلیسی در متن و انتهای مقاله درج خواهد شد.

در 11 فوریه 1918 وودرو ویلسون اظهار داشت: “اکنون ممکن است یک ملت فقط با رضایت خودشان تحت حکمرانی(دولت دیگری) اداره شوند. تعیین سرنوشت خود یک عبارت صرف نیست این یک اصل و قاعده الزام آور برای عمل است.»

در طول جنگ جهانی دوم، این اصل در منشور هشت گانه آتلانتیک گنجانده شد، که در 14 اوت 1941 توسط فرانکلین روزولت و چرچیل مطرح شد و به عنوان یک حق قانونی بین المللی شناخته شد. و بعد صریحاً به عنوان یک حق حقوقی بین المللی در منشور ملل متحد ذکر شد.

“On 11 February 1918 Wilson stated: “National aspirations must be respected; people may now be dominated and governed only by their own consent. ‘Self- determination is not a mere phrase; it is an imperative principle of action.”

During World War II, the principle was included in the Atlantic Charter, declared on 14 August 1941, by Franklin D. Roosevelt, President of the United States, and Winston Churchill, Prime Minister of the United Kingdom, who pledged The Eight Principal points of the Charter. It was recognized as an international legal right after it was explicitly listed as a right in the UN Charter.

ترمینولوژی سیاسی «حق تعیین سرنوشت»:

ترمینولوژی سیاسی «حق تعیین سرنوشت» به این معنی است که هر اتنیک یا ملتی متمایز، حق اداره خود و حق استقلال دارد و برای عملی کردن آن رای اکثریت ۱+ ۵۰٪ آن ملت محترم و کافی است نه رای ملت حاکم.

«حق تعیین سرنوشت/the right to self-determination» در گفتمان آکادمیک جهان 

اگر از نظر حقوقی«تعیین سرنوشت» را حق بدانیم آن موقع سوال اینست که آیا برای عمل به این حق ذاتی، احتیاج به کسب اجازه و التماس و جلب رضایت دیگری هست یا نه؟! که جواب این سوال با استناد به مفاد کنوانسیون ها و نظرات حقوقدانان بین المللی که در متن خواهد آمد، یک نه بزرگ است.

برای تعریف «حق تعیین سرنوشت» در گفتمان آکادمیک جهان معمولاً از سه ترم استفاده میشود:

1-« خود اداره کن/ self-government یعنی هر شخص و یا هر ملتی آزاد است که خود را و یا ملت خود را بدون دخالت دیگری (تحت حاکمیت دولت ملی خود) اداره کند.

۲- «خود تعیین/self-determination » یعنی سرنوشت خود و ملتش را خود تعیین میکند.

۳- ملت خود تعیین کننده/ Self-determining people – تعیین سرنوشت ملی/ National self-determination یعنی ملتی که سرنوشت خودش را با اراده و عزم ملی خود تعیین میکند. بعبارتی دیگر «ملت خود تعیین کننده » باید از کنترل بیرونی قدرت های امپریالیستی، استعماری و همچنین از کنترل داخلی رژیم های استبدادی، نژادپرست و استعماری داخلی رها شود.

البته در زبان فارسی بعلت نبود مشابه دقیق با تجمیع این سه ترم، با پیشوند «حق» و پسوند «ملتها» استفاده میشود [حق تعیین سرنوشت ملتها].

تعریف نگارنده از:« حق تعیین سرنوشت خود»

تعریف صریح من از«the right to self-determination/ حق تعیین سرنوشت خود»: داشتن آزادی ملت یک سرزمین معین، برای تعیین وضعیت سیاسی آینده خودِ، تشکیل حکومت ملی خود، اعلام استقلال کشور خود و تعیین هم پیمان بر اساس منافع ملی خود است. به عبارت دیگر، این حق یک ملت متمایز است که تصمیم بگیرد چگونه می‌خواهد بدون سلطه هیچ کشوری و یا نفوذ و تحت هژمونی هیچ ملت دیگری اداره شود.

حق تعیین سرنوشت و انقلاب آمریکا

خود تعیین/Self-determination و خود حکومتی Self-government در اعماق تاریخ دموکراتیک جریان دارد. انقلاب  و جنگ استقلال آمریکا بر علیه سلطه گری پادشاهی بریتانیا در دهه 1770 و پیروزی در «تعیین سرنوشت خود» و به دلیل استناد صریح قانون بر حقوق طبیعی انسان و همچنین رضایت و حاکمیت توسط مردم و بویژه اعلامیه استقلال ایالات متحده سرآغاز عملی این تفکر بود که الهام بخش اروپایی ها در سراسر قرن 19  و انقلاب فرانسه شد.

حق تعیین سرنوشت و اروپا

یکی از پایه های تفکر انقلاب فرانسه (۹۹-۱۷۸۹)، تئوری خود حکومتی /Self- government ژان ژاک روسو بود. وی معتقد بود که « تعیین سرنوشت، خودمختاری، یکپارچگی و خودکفایی فرد برای بقای یک فرد در جامعه مدنی نقش اساسی دارد.» امانوئل سیس و دیگران می گفتند: ” تئوری خود حکومتی Self- government ژان ژاک روسو نه تنها به معنای دموکراسی، بلکه به معنای یک ملت مستقل است. درک و بینش دموکراتیک در روابط بین‌الملل این است که ملت خودمختار باید از شاهان، اشراف، کلیساها، رسوم باستانی رها شوند.” همین تئوری خود حکومتی /Self- government بود که به شکل گیری (Nation State) دولت- ملت  و اعلام استقلال کشورها در قاره اروپا  مشروعیت بخشید.

«حق تعین سرنوشت» بعد از جنگ جهانی دوم

حق تعین سرنوشت یکی از اصول پایه ای شناخته شده سازمان ملل متحد، طی هفتاد و هفت سال گذشته است بطوری که بسیاری آن را به مثابه عناصر مشروعیت تلقی می نماید. بعد از جنگ جهانی دوم رسمی ترین متنی که  حق تعین سرنوشت را در خود گنجاند بند 2 از ماده 1 منشور ملل متحد است که اصل مزبور را از جمله اهداف سازمان تلقی کرد.  مجمع عمومی  و شورای امنیت در قطعنامه های مختلف من جمله قطعنامه مشهور 1514 تحت عنوان اعلامیه اعطای استقلال به ملت ها و سرزمین های مستعمره، قطعنامه 2625 از این اصل به عنوان مبنایی برای استعمار زدایی استفاده کرده است. این اصل از سال ۱۹۷۱و بعد از استقلال بنگلادش از مستعمره گی پاکستان شامل کشورهایی شد که از یوغ استعمار داخلی رها گشته و مستقل شدند.

حق تعیین سرنوشت، علاوه بر اینکه به‌عنوان یکی از اصول سازمان ملل متحد پذیرفته شده است در میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در زمره حقوق اساسی بشر قرار گرفته است. دیوان دادگستری بین المللی در سال 2004 با تاکید بر نظر قبلی خود این اصل را یکی از پایه های حقوق بین الملل شمرده و تعهد کشورها به آن را از نوع تعهد عام تعبیر کرده است.  ماده 1 میثاق بین المللی (۱۹۶۶) در نخستین بند خود اعلام میدارد : « همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خویش را دارا هستند و بنابراین مختارند نظام سیاسی خویش را معین کرده و آزادانه به توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خویش همت گمارد.»

International covenant Article 1.1: All peoples have the right to self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.(1966).

«حق تعین سرنوشت» و دیوان بین‌المللی دادگستری و مداخله UN

دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل است اصل «تعیین سرنوشت ملت‌ها» را از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی در نظریه‌های مشورتی خود در سال‌های 1971، راجع به وضعیت نامیبیا 1975 راجع به صحرای غربی، مرتبط با روند استعمارزدایی و سرزمین‌های فاقد حاکمیت به رسمیت شناخته است. همچنین در سال 1995 در جریان قضیه تیمور شرقی دیوان آن را از مصادیق سرزمین های فاقد حاکمیت دانسته که مردم آن از حق تعیین سرنوشت برخوردارند.

در خصوص تسری اِعمال این اصل به وضعیت غیر استعمار و جنبه داخلی کشورها، سازمان ملل تا سال ۱۹۷۱ (قبل از استقلال بنگلادش از استعمار داخلی پاکستان) این اصل را عمدتاً در ارتباط با وضعیت های استعماری، تبعیض نژادی و انقیاد(به عنوان مثال رودزیا و آفریقای جنوبی) مورد توجه قرار میداد و در عمل نیز در اینگونه موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله یافته است اما بعد از دهه ۱۹۷۰ حق تعیین سرنوشت ملت‌ها بر دو پایه اصلی آزادی و برابری استوار شده است و این مهم فقط در سایه یک حکومت دموکراتیک دست یافتنی خواهد بود. لذا امر مداخله سازمان ملل در کشورهای غیر دموکراتیک همچنان پا برجاست.

سازمان ملل و مجامع بین المللی در اسناد مختلف به ویژه کنوانسیون حقوق اقلیت ها 1992 به شناسایی حقوق اقلیت ها و الزام دولت به رعایت آن پرداخته است در مقدمه این سند کلیدی آمده است: ترویج و تحقق حق مردم متعلق به اقلیت ها بخش جدایی ناپذیر تحول جامعه در چارچوب حکومت دموکراتیک مبتنی بر قانون است.

با مطالعه و بررسی مجموع اصول و قواعد حقوق بین الملل موجود در کنوانسیون هـا، میثاق حقوق مدنی و سیاسی، منشور سازمان ملل متحد و رویه حقوق بین الملـل خـصوصاً پـس از جنگ جهانی دوم مشخص می شود که اصل حق تعیین سرنوشت برای استقلال لزوماً تعارضی با اصل تمامیت ارضی کشور استعمارگر ندارد (چه داخلی و چه خارجی).

بند ۴ ماده ۲منشور سازمان ملل (اصل تمامیت ارضی)

منشور سازمان ملل (بند 4 مادهٔ 2) مرجع اصلی حامیان «اصل تمامیت ارضی کشورها » است.

اصل ۲.۴

«همه اعضا باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر نحو دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل متحد باشد خودداری کنند.»

Article 2.4

All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

به عبارتی دیگر اگر جدايي قسمتي از سرزمين يك دولت در نتيجه توسل به زور و تجاوز دولتـي خارجي باشـد، ايـن اقـدام ناقض تعهد مندرج در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد خواهد بود اما اگـر جـدا شـدن در نتيجـه يك مخاصمه صرفاً داخلي باشد، مصداق نقض قواعد فوق الذكر نخواهد بود زيرا مردمـان داخـل كشورها الزامي به رعايت آن قواعد ندارند.

عدم مغایرت (بند ۴ ماده ۲) با جدایی و استقلال آزربایجان جنوبی از ایران

این اصل هیچگونه مغایرتی با جدایی و استقلال آزربایجان جنوبی از ایران ندارد. بدلایل ذیل:

اولا مشکل آزربایجان جنوبی با استعمارگر داخلی است نه بین دو کشور عضو سازمان ملل متحد (مثلاً بین آزربایجان شمالی و ایران).

ثانیا در خرداد ماه سال ۱۳۲۵ قرارداد و توافقنامه ای بین نخست وزیر دولت مرکزی ایران(احمد قوام) و نخست وزیر دولت حکومت ملی آزربایجان جنوبی(جعفر پیشه وری) امضاء شده بود که بعد از شش ماه بطور یکجانبه توسط دولت مرکزی ایران نقض شد. در نیمه دوم آذر ماه ۱۳۲۵ رژیم ایران با لشکر کشی نظامی وارد خاک آزربایجان شده و با قتل عام ۲۵ الی ۳۰ هزار نفر از مردم بیگناه آزربایجان و « با توسل به زور»، حکومت ملی و منتخب مردم را ساقط کرده است. در واقع بر مبنای همین بند از منشور ملل متحد یعنی «عدم توسل به زور»، دولت مرکزی ایران به دلیل بکارگیری زور و خشونت علیه موجودیت سیاسی «دولتی دیگر» (حکومت ملی آزربایجان جنوبی) که خود دولت مرکزی ایران متعهد به همکاری و همزیستی متقابل با آن شده بود به عنوان دولتی متجاوز و اشغالگر شناخته می شود.

ثالثاً بر اساس حقوق بین الملل، جدایی خواهی  و استقلال طلبی جرم نیست و هیچ دولتی به طريق اولي نميتواند در برابـر درخواسـتهای جدایی طلبانـه بـه خشونت متوسل شود مگر آنكه گروه جدایی طلب برای تحصيل هدف خود، ابتدائاً از زور استفاده نماید (مانند گروه تروریستی کورد پ.ک.ک و ببرهای تامیل).

حرکت ملی آزربایجان جنوبی بصورت مدنی و اعتراضات آن مسالمت آمیز بوده و مخالف بکارگیری هر نوع خشونت میباشد با اینحال رژیم فعلی ایران به طریق اولی با توسل به خشونت دهها مبارز ملی را کشته و صدها نفر را زخمی و هزاران نفر را زندانی کرده است. حرکت ملی آزربایجان جنوبی ضمن رد مبارزه مسلحانه، حق دفاع مشروع را بر خود محفوظ می دارد.

تقابل اصل تمامیت ارضی با حق تعیین سرنوشت

اگر بخواهیم از منظر حقوقی این دو مقوله را ارزیابی کنیم «حق تعیین شرنوشت» وزنه سنگین تر و منطقی تری نسبت به اصل تمامیت ارضی دارد چونکه اولی اصل است دومی حق. یکی از معایب مهم اصل تمامیت ارضی نادیده گرفتن این حقیقت است که بسیاری از مرزهای موجود بین دولت- ملت های به رسمیت شناخته شده بین المللی؛ مصنوعی، خودسرانه و حاصل جنگهای نابرابر و اشغالگری است بعلاوه  اینکه  آنها دائمی نیستند. مرزهای مصنوعی باعث دو پاره و چند پاره شدن یک ملت و زوال تدریجی آن تحت تمامیت خواهی غیر خود شده است.

اصل تمامیت ارضی یک اصل مشروط

اصل تعیین سرنوشت و استقلال یک حق مشروع

بر اساس منشور سازمان ملل متحد اصل تمامیت ارضی نه مطلق بلکه یک اصل مشروط است اما تعیین سرنوشت و استقلال حق مشروع است. در منشور سازمان ملل متحد آمده است: یک کـشور تحت هیچ شرایطی تمامیت ارضی یک کشور دیگر را نمی تواند نقض کند، مگر (اما تحت شرایط خاص قابل نقض است) براي توقف نقض هاي وسیع حقوق بشر، تهدید صلح و امنیت بین المللی و عقیم ماندن سایر راه ها؛ هدف این مداخله، متوقف ساختن نقض هاي بـی شـمار حقوق بشر و ایجاد محیطی براي مذاکره و برقراری صلح است و فقط در زمان وقوع جنایات علیه بشریت و با اجازه شورای امنیت می توان موقتاً اصل تمامیت ارضی را نقض کرد.

تمامیت ارضی یک قرارداد مرزی است بین کشورهای مجاور

تعیین سرنوشت ملت، حق طبیعی ملت هاست نه قرارداد

تعیین سرنوشت ملت، حق طبیعی انسانها و ملت هاست و به هیچ وجه قراردادی نیست در حالیکه تمامیت ارضی کشورها قراردادی است که بین کشورهای همسایه برای تعیین مرزها توافق شده است. با این وجود، مرزها قابل تغییر هستند و ابدی نیستند. کشورهای متمدن مانند جمهوری چک و اسلواکی توانستند بدون مشکل مرزهای خود را از نو ترسیم کنند. در صورت تعارض بین این دو اصل کلیدی حقوق بین الملل، «حق تعیین سرنوشت ملت ها» همیشه بر «اصل تمامیت ارضی کشورها» ارجحیت و برتری دارد. این نتیجه تجزیه کشورهای بزرگ بود که تعداد کشورهای عضو سازمان ملل را از 51 کشور در سال 1945 به 193 کشور در سال 2021 افزایش داد.

دو شرط اساسی برای احترام به تمامیت ارضی یک کشور

از نظر حقوق بین الملل احترام به تمامیت ارضی یک کشور با رعایت دو شرط امکان پذیر است;

شرط اول : آنکه دولت حاکم نمایندگی تمام مردم ساکن در کشور را داشته باشد.

شرط دوم : آنکه دولت حاکم نباید نسبت به گروه‌های اتنیکی تبعیض آمیز رفتار نماید.

بعبارتی دیگر اگر دولت حاکم به اقلیتها و ملیتهای دیگر که خواهان مشارکت سیاسی هستند اجازه فعالیت ندهد یا به طور تبعیض آمیز با آنان برخورد نماید. اقلیت‌ها و ملیتهای مذکور تعهدی به احترام به تمامیت ارضی نخواهند داشت. همان طور که رویه سازمان ملل متحد در قبال قضیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی نیز اینگونه بوده است. این سازمان حاکمیت اقلیت سفید پوستان را بر اکثریت سیاه پوستان نپذیرفت و از سایر دولت‌ها خواست تا حکومتی که بر اساس تبعیض پایه گذاری شده را برسمیت نشناسند. بنابر این قاعده رژیم ایران نماینده اقلیت فارس است و ملت تورک آزربایجان جنوبی بمراتب بیشتر مورد تعرض سیستماتیک نژادی، هویتی و زبانی توسط دولت مرکزی قرار دارد. لذا هیچگونه تعهدی بر احترام به تمامیت ارضی ایران را ندارد.

موانع اعمال «حق تعیین شرنوشت»

در طول دو قرن گذشته، کشورهای استعماری، تمامیت خواه و فاشیستی بزرگترین مانع را برای تعیین سرنوشت ملت ها ایجاد کرده اند. تا اواخر قرن هجدهم، حق تعیین سرنوشت در حد یک شعار بود. با سقوط امپراتوری ها و عقب نشینی قدرتهای استعماری و به دنبال آن وضع قوانین مدرن در جامعه بین المللی، تعیین سرنوشت ملتها به طور فزاینده ای به یک عمل سیاسی تبدیل شده است. اما موانع به طور کامل برطرف نشده است و کشورهای با سیستم توتالیتر و فاشیستی همچون ایران، چین و روسیه روش انکار و خشونت را در پیش گرفته اند و قصد مواجه با واقعیتهای قرن بیست و یکم را ندارند. از این رو، «حق تعیین سرنوشت ملت ها» فقط در کشورهایی که دارای سیستم دموکراتیک هستند بصورت مدنی، بدون خشونت، با رفراندم و از طریق صندوق رای جواب میدهد نه در کشورهایی مانند ایران که دارای سیستم توتالیتر، نژادپرستانه و فاشیستی هستند.

مزایای اصل «حق تعیین سرنوشت»

یکی از مزایای اصل تعیین سرنوشت این است که به دنبال ترویج دموکراسی است. این اصل مدافع اجرای اراده مردم بدون دخالت عوامل خارجی است و این با دموکراسی مدرن سازگار است. این اصل برای دولت های مدرنی که هدفشان اجرای دموکراسی و اجرای اراده مردم است، سودمند است. حرکت ملی آزربایجان همیشه طرفدار شعار صادقانه «حق تعیین سرنوشت ملل» بوده است و بارها بنر”تعیین سرنوشت یک حق است نه یک جنایت/self-determination is a right, not a crime” را در میتینگها و تجمعات خیابانی بنمایش گذاشته است.

سوسیالیسم و«حق تعیین سرنوشت ملت ها»

کارل مارکس از جنبش‌های استقلال‌ طلب حمایت کرد و استدلال می کرد که چنین ناسیونالیسمی می‌تواند «پیش‌شرطی» برای اصلاحات اجتماعی و اتحادیه‌های بین‌المللی باشد. در سال 1914، ولادیمیر لنین نوشت: «این اشتباه است که حق تعیین سرنوشت را به هر چیزی غیر از حق وجود به عنوان یک دولت جداگانه تفسیر کنیم». اما پس از به دست آوردن قدرت در اتحاد جماهیر شوروی، خود لنین و دیگر کمونیستهای پر مدعا، این اصل را بر ملتهای غیر روسِ تحت سلطه خود در شوروی ممنوع کرده و آن را فقط برای دیگر ملل از جمله ملت ایرلندِ تحت سلطه بریتانیا توصیه کردند!

سوء استفاده کمونیستهای پان ایرانیست از اصل «حق تعیین سرنوشت ملت ها»

در گفتمان کمونیستهای پان فارس از جمله؛ توده ای ها، فدائیان، راه کارگر و… همیشه از اصل «حق تعیین سرنوشت ملت ها» سوء استفاده شده و برای خاموش کردن آتش خشم مبارزات آزادیبخش ملی غیر فارسها، این اصل را که دهها سال قبل توسط لیبرال دموکراتهای غربی مطرح شده بود به دروغ بنام لنین و مائو جعل کردند و با دادن وعده‌های توخالی، از میان مبارزان ملی- اتنیکی برای گروه‌های خود عضو و مهره جذب میکردند.

که گویا با پیروی از کمونیزم لنین- استالین شوروی، مائو تسه تونگ چین- انور خوجا (استاد)- آلبانی و با شعارهای فریبنده ی «حق تعیین سرنوشت ملت ها» «ستم ملی» به رفع «تبعیض و ستم ملی» نائل خواهند آمد! تا ایران را همچنان گربه نگه دارند. و با لاپوشانی این حقیقت که اصل«حق تعیین سرنوشت ملت ها» در داخل کشور پرولتاریا توسط لنین و مائو منع شده بود و در خارج و در ایران هم برای مقاصد خود و هم بعنوان ابزار فریب برای جذب مهره برای گروههای کمونیستی و کنترل جنبشهای ملی بوده است.

بعد از شکست و رسوایی ایدئولوژی پوچ کمونیسم در جهان ما شاهد مفلوک ترین این طیف ها یعنی کمونیستهای ایران بودیم که متاسفانه اکثر این کمونیست ها به جای پناه بردن به کوبا یا کره شمالی، به کشورهای سرمایه داری «امپریالیسم غربی» پناه بردند. آنها با وجود چندین دهه زندگی در کشورهای دموکراتیک، اصول دموکراسی را یاد نگرفته اند. با وجود این، عده ای از اینها که تورک آزربایجانی هستند هنوز خود را جهان وطن ایرانی میدانند! و بشدت با حق تعیین سرنوشت ملل در ایران مخالفند.  تعدادی از این ایرانبایجانی های از آنجا رانده و از اینجا مانده به حرکت ملی آزربایجان رخنه کرده و با شعارهای فریبنده، بیش از سی سال برای به کنترل درآوردن جریان کاملاً ملی، جنبش رهایی آزربایجان جنوبی چه جانفشانیهای تئوریک و چه فریبکاری هایی که نکردند!« برابری و عدالت استالینستی، رفع تبعیض و رفع ستم ملی» زدن برچسب ها و اتهامات فاشیست، وابسته به صهیونیست، سیا، آمریکا، ترکیه اسرائیل و غیره به فعالین ملی، یعنی تکرار همان برچسب هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سلطنت طلبها و توده ایها میزنند. خوشبختانه با افشای بموقع فریب شان توسط فعالان ملی، سر جای خود نشسته و گوشه عزلت گزیدند. نگارنده جزوه اولین کسانی بودم که در مقابل این شیادان ایستادم و برای اولین بار حتی بکارگیری اصل «حق تعیین سرنوشت ملل» مطرح در غرب را در چارچوب سیستم تفکر فاشیستی فارس ایران مرکز رد کردم. چرا که مراجعه به این اصل تنها در یک سیستم تفکر دموکراتیک پایدار مانند کانادا، بریتانیا و بلژیک ممکن میباشد.

بهرحال بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، سوء استفاده سیستماتیک کمونیست ها از حق تعیین سرنوشت ملت ها پایان یافت و با استفاده از معنای واقعی و جهانی این اصل که در منشور ملل متحد آمده است، کشورهای تحت حاکمیت فاشیستی کمونیسم توانستند استقلال خود را به دست آورند و به سازمان ملل بپیوندند. از جمله پانزده کشور از اتحاد جماهیر شوروی، دو کشور از جمهوری چک و اسلواکی، هفت کشور از یوگسلاوی، اریتره از اتیوپی و تیمور شرقی از اندونزی، کوزوو از صربستان، سودان جنوبی از سودان. به همین دلیل، بقایای کمونیست ها دیگر قادر به تحمیل دروغ های خود بر مردم نیستند.

حق تعیین سرنوشت و شیعه شعوبیه فارسی

نگاه دین اسلام به حق تعیین سرنوشت مثبت بوده و ملتها را بر اساس آیه ۱۱ سوره رعد به مبارزه برای احقاق حق خود فرا می خواند. « إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ»«خدا حال هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان را تغییر دهند» بدینسان مسلمانان معتقدند که خداوند انسان را آزاد آفریده است و حق دارد در امور شخصی و جمعی، سرنوشت خود را بدست بگیرد و در زمینه های مختلف از جمله: عقیده و باور، مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را خود تعیین کند. در کنار این آیه روایاتی آرمانی هم در مورد امت واحده جهانی موجود است که بیشتر معنوی است تا جغرافیایی. در حال حاضر ۵۵ کشور با اکثریت مسلمان و با مرزهای مشخص در جهان موجود است.

از سوی دیگر، نوع دیگری از جهان وطنی اسلامی بر اساس ایدئولوژی و تفکر التقاطی شیعه شعوبی-فارسی موجود است که از پیوند دو بینش شکل میگیرد: اولی شیعه شعوبی است که ریشه در خرافات و تروریسم دارد و دومی ناسیونالیسم افراطی فارسی است که ریشه در تفکرات نژادپرستانه و فاشیسم دارد. لذا رژیم شیعه شعوبی فارس در ایران برای ملل غیر فارس مسلمان و شیعه، حق تعیین سرنوشت مندرج در قرآن را قائل نیستند. در حالیکه حق تعیین سرنوشت و استقلال آزربایجان جنوبی کاملاً مطابق با آیه صریح قران و اسلام است.

برخلاف ایدئولوژی التقاطی شیعی پارسی شعوبی، تورکهای شیعه آزربایجان معتقد به جدایی دین از دولت هستند و از اینرو ایدئولوژی سنتی شیعی آنها ربطی به ایدئولوژی شیعه فارسی-شعوبی ندارد. در سال ۱۳۵۸، هنگامی که آزربایجانی ها علیه قانون اساسی جدید ایران و اصل 110 ولایت فقیه، اعطای قدرت مطلقه به روحانیون، قیام کردند، درگیری به اوج خود رسید و صف آرایی بین شیعیان تورک آزربایجان و شیعیان فارس-شعوبی شکل گرفت. اکثریت قریب به اتفاق جریان باصطلاح روشنفکر پان فارس و همچنین احزاب فارس از جمله حزب موتلفه، حزب الله، مجاهدین خلق، جنبش مسلمانان مبارز و حزب توده و سایر احزاب کمونیستی از ولایت فقیه شعوبی حمایت کردند.

یکی دیگر از فریبکاریهای فاشیسم فارس، تعمیم دادن شیعه شعوبیه ای خود به سایر شیعیان جهان و منطقه، تحت نام هلال شیعی است آنها همچنین در صدد گسترش تشیع شعوبی به تورک‌های غیر شعوبی در آزربایجان جنوبی هستند تا با همگن‌سازی شیعه‌ شعوبی، حرکت ملی آزربایجان را تضعیف کنند. خوشبختانه بدلیل افشای ماهیت شیعه شعوبی فارسی توسط متفکران و تئوریسین های حرکت ملی و موضع گیریهای خصمانه شیعیان شعوبی فارس بر علیه آزربایجان که در دوران اشغال قره باغ اتخاذ کردند. و ارسال کمکهای همه جانبه به ارمنی ها یعنی به دشمن شیعیان آزربایجان در طول جنگ ظفرمندانه قره باغ، آخرین کارت فریب هلال شیعی خود را در میان تورکان شیعه آزربایجان از دست دادند.

حق تعیین سرنوشت و امت تورک شبکه مهران بهاری رژیم ایران

رژیم اقلیت فارس در راستای پیشبرد اهداف شعوبی فارسی خود، برای سنگ اندازی جلوی حرکت ملی آزربایجان گروههای پارالل و شبکه های مختلف از جمله شبکه سحر تی وی، شبکه آذریها، صدها گروه اینستاگرامی، فئیسبوکی، تلگرامی، وبلاگ و وبسایت مانند ینی آزربایجان بیرلیگی و غیره براه انداخته است. شبکه مهران بهاری یکی از آنهاست که بیشتر در فضای مجازی فعال است. خود مهران بهاری عنصر  مجهول الهویه و سرباز گمنام رژیم است و بیشتر اعضای سمپات آن نیز مسلمان شده های ارمنی الاصل و مانقورت ها، اعضای آزربایجانی تواب حزب توده و سایر کمونیستها هستند که تحت عنوان « امت تورک ائلی ایران»  در کنار امت اسلامی و جهان وطنی کارگری کمونیستی، نوع جدید جهان وطنی، البته نه جهان تورک بلکه «امت تورک ائلی ایران وطنی» را ابداع کردند که هدف اصلی آنها انکار حق تعیین سرنوشت ملت آزربایجان جنوبی برای حفظ سیستم فاشیستی ایران است.

این شبکه توسط اداره اطلاعات- ساواک ساواما در تهران تاسیس شده و شعبه هایی هم در خارج از جمله تورکیه و کشورهای اسکاندیناوی دارد. چئته مهران بهاری با ادعای دروغین تورک گرایی، فریبکارانه سعی در ایجاد شکاف تئوریک در حرکت ملی دارد و میخواهد برای تضعیف تئوری «سیستم تفکر تورک آزربایجان مرکز» دو اصل جدایی ناپذیر این تفکر   یعنی « تورکچولوک و آزربایجانچیلق» تورک گرایی و آزربایجان گرایی را از هم تفکیک کند و حرکت ملی را با گفتمان انحرافی خود بدام هلال شیعی شعوبی- فارسی فاشیستی بیاندازد.

چئته مهران بهاری نمی تواند دشمنی خود را با نام آزربایجان و ملت تورک آزربایجان پنهان کند. لذا با بکارگیری عبارت «شمالغرب ایران» بجای آزربایجان و«ملت حاکم» بجای رژیم غاصب و اشغالگر فاشیستی فارس؛ و بکارگیری عبارت «ملت محکوم» بجای ملت تحت استعمار داخلی و تحت اشغال رژیم اقلیت فارس؛ میخواهد این فکر زهرآلود را القاء کند که ملت محکوم همان ملت تسلیم آزربایجان است! در حالیکه ملت تورک آزربایجان هرگز تسلیم رژیم فاشیستی اقلیت فارس نشده و با اراده محکم به مبارزه خود ادامه میدهد. این شبکه همچنین با تحریف معنای «حق تعیین سرنوشت» و با جا انداختن این تز غلط که تورک ائلی ایران چون در چند منطقه ناپیوسته ساکن هستند واجد شرایط برای حق تعیین سرنوشت خود نمی باشند. سرزمین پیوسته  آزربایجان بزرگتر از بسیاری از کشورهاست و اتفاقاً تمام شرایط طبق اسناد بین المللی برای برپا کردن مجدد حق تعیین سرنوشت ملت ۳۵ میلیونی آزربایجان جنوبی فراهم است.

ملت تورک آزربایجان تعیین سرنوشت خود را در قیام شیخ محمد خیابانی و حکومت ملی پیشه وری بدست آورد و بعد از اشغال آزربایجان جنوبی (۱۳۲۶) برای کسب حق تعیین سرنوشت خود به مبارزه بی امان خود ادامه داد و با حرکت خلق مسلمان توانست خط خود را از شعوبیه فارس جدا کند و با حرکت نوین ملی آزربایجان توانست تمامی همسان سازیهای فریبکارانه سیاسی، مذهبی، کمونیستی، اصلاح طلبی و سکولاریستی فاشیسم فارس را به زباله دان تاریخ بیاندازد و تعیین سرنوشت ملت خود را بر اساس سیستم تفکر تورک آزربایجان مرکز دنبال کند.

تئوری « حق اصلاحی برای جدایی» در دولت شکست خورده / Failed States

اگر دولت حاکم بهر دلیلی عملاُ در آستانه سقوط و فروپاشی باشد بعنوان یک دولت شکست خورده (Failed States) مشروعیت اداره کشور را از دست داده است. سازمان ملل از منظر اخلاقی و انسانی برای تامین امنیت مناطق مورد مناقشه میتواند بر اساس «حق تعیین سرنوشت» با جدایی یک ایالت از دولت مرکزی شکست خورده موافقت کند تا امنیت مناطق مورد مناقشه را براساس تئوری تعیین سرنوشت بوکانان، معروف به «حق اصلاحی برای جدایی»(remedial right to secession) تامین کند. (Allen Buchanan 1997). که این می تواند شامل قطع کنترل دولت مرکزی بر آن بخش از قلمرو و ایجاد یک حاکمیت جدید با ایجاد یک دولت جدید باشد. اگر حکومت منطقه ای تازه استقلال یافته بتواند امنیت بهتری نسبت به دولت مرکزی تامین کند، مشروعیت آن ثابت شده و استدلال بهتری برای به رسمیت شناختن دارد.

بعبارتی دیگر اگر دولت مرکزی قرارداد اجتماعی خود را حفظ نکند، یعنی امنیت را برای شهروندان خود، از جمله افراد درون یک موجودیت جدایی طلب، تامین نکند، آنگاه تا حد زیادی از میزان مشروعیت را از دست می دهد. اگر یک دولت استقلال طلب بتواند امنیت مذکور را بهتر تامین کند مشروعیت دولت ملی تثبت شده و می تواند ادعای قوی تری برای به رسمیت شناخته شدن عرضه کند. در برخی موارد، سازمان ملل می‌تواند با پذیرش قانونی بودن استقلال  یک ایالت جدایی‌طلب از یک کشور شکست‌خورده، به منظور کاهش و پایان دادن به درگیری‌ها، عمل‌گرایانه عمل کند.

تحولات جدید در عرصه حقوق بین الملل و دکترین جدایی چاره ساز

در عرصه بین المللی، نظرات و تحولات جدیدی مطرح شده که به نظر می‌رسید امیدواری بیشتری را  برای استقلال طلبان موجب گردیده است؛ به طوری که آن‌ها را برای برداشتن گام نهایی که همانا رسیدن به هدف جدایی طلبانه شان و رسیدن به استقلال است مصمم‌ تر نموده است. اما بدون‌تردید مهم ترین تحول در این زمینه در سال‌ ۲۰۰۸ رقم خورد؛ زمانی که آلبانیایی تبارهای کوزوو به صورت یکجانبه از دولت صربستان اعلام استقلال کردند. با افزایش دامنه حمایت‌ها و مخالفت‌ها با جدایی یکجانبه کوزوو از صربستان، مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد با کسب تکلیف از دیوان بین المللی دادگستری و کسب تایید مطابقت جدایی یکجانبه «کوزوو» از صربستان با حقوق بین الملل، سازمان ملل با تابو شکنی در 22 ژوئیه 2010 اعلام استقلال کوزوو را پذیرفت. و بلافاصله ۴۳ کشور از جمله آلمان، هلند و تورکیه و…(تا بحال ۱۱۲ کشور) استقلال کشور کوزوو را به رسمیت شناختند. صربستان و ایران از جمله کشورهایی بودند که مخالفت خود را با استقلال کوزوو اعلام کردند.

بدین شکل بعد از استقلال کوزوو دکترین و تئوری «جدایی چاره ساز» در حقوق بین الملل مرسوم شد. جدایی چاره ساز یعنی ملت سرزمینی که تحت استعمار داخلی است در اوضاع و احوالی اعلام استقلال میکند که حقوق بنیادین ملت اش به صورت وسیع نقض شده و مورد هجوم آشکار حکومت مرکزی قرار گیرند به عبارت دیگر، عدم اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی و سرکوب برای مدت طولانی، می‌تواند جدایی را به عنوان آخرین راهکار توجیه نماید.

بنابر این جدایی چاره ساز یا اعلام استقلال یکجانبه، به معنای عبور از شعار « حق تعیین سرنوشت ملتها»ی لنینیستی و عمل به آن حق است. به عبارت دقیق تر حکمی‌ در خصوص ممنوعیت جدایی و اعلام استقلال یکجانبه در نظام حقوق بین الملل وجود ندارد. حتی اگر با مخالفت دولت مرکزی سلطه گر روبرو شود. ( مانند صربستان). اجرای حق جدایی چاره ساز را دیوان عالی کانادا حتی در قضیه استان کبک که هیچگونه شباهتی هم با شرایط اسفبار تحت حاکمیت رژیم سرکوبگر صربستان ندارد پذیرفته است. لذا در شرایط مشابه آزربایجان جنوبی میتواند طبق مقررات جدید نظام حقوق بین الملل دست به اعلام استقلال یکجانبه بزند.

چند نکته کلیدی در تئوری جدایی چاره ساز:

– اگر دولت مستقر،  کل مردم را نمایندگی نکند.

– انکار حق تعیین سرنوشت داخلی توسط دولت مستقر، حق تعیین سرنوشت خارجی را تنها راه جبران می نماید.

– جدایی چاره ساز برخلاف ثبات بین المللی نیست.

– بلکه ادامه شرایط قبلی  سبب بی ثباتی، عدم صلح و امنیت بین المللی میشود.

– دولتی که حق تعیین سرنوشت مردمانش را نادیده بگیرد، مرزهایش نمیتواند در پناه اصل تمامیت سرزمینی مورد احترام باشد.

– اگر دولت های مرکزی این حق را محقق نکنند، ملتها حق دارند تا به هر روشی که میتوانند این حق را برآورده سازند.

“راه حل استثنایی، آخرین راه حل”

این نظریه معتقد است که تنها راه پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر، جدایی بخشی از کشور است. بر این اساس باید حق جدایی اجتناب ناپذیر به رسمیت شناخته شود.

« حق تعیین سرنوشت» و گزینه مذاکره

مذاکره یکی از راه‌های حل معضل تمامیت ارضی در مقابل حق تعیین سرنوشت است. یکی از نمونه های موفق آن جدایی چک و اسلواکی است که به تعهد خود عمل کردند. اما با توجه به تجربه تلخ تاریخی مذاکره دولت قوام با دولت پیشه وری(۱۳۲۵) که با نقض قرارداد و لشکرکشی دولت مرکزی به آزربایجان و قتل عام هزاران نفر همراه بود ملت آزربایجان جنوبی برای هرگونه مذاکره پیش شرط هایی دارند از جمله؛

1) مذاکرات باید زیر نظر سازمان ملل متحد یا یک نهاد بین المللی بی طرف انجام شود.

2) نمایندگان هر ملت باید به طور مساوی شرکت کنند به عنوان مثال، سه نماینده از هر ملت(حتی از ملت فارس).

3) طرف های مذاکره کننده باید روشن کنند که به هر تصمیم یا توافقی که می رسند و امضا میکنند متعهد و پایبند خواهند بود.

4) باید تضمین های امنیتی برای اجرای مفاد توافقنامه داده شود.

۵) عواقب نقض قرارداد باید از قبل مشخص شود.

« حق تعیین سرنوشت» و گزینه رفراندم

رفراندوم بیان اراده سیاسی یک ملت است در کشورهای آزاد با سیستم دمکراتیک، یک “خود تعیینی اساسی” وجود دارد که در آن مردم در مورد وضعیت آینده خود تصمیم می گیرند و از طریق صندوق رای و رفراندم انتخاب می کنند که در وضع موجود بمانند یا جدا شوند، همانطور که در همه پرسی استقلال اخیر در اسکاتلند رای به ماندن بصورت نوعی کنفدرال در بریتانیا و یا ایالت کُبک با اختیارات ویژه در سیستم فدرال کانادا ماند که در آن نمایندگان مجلس و دولت و قوه قضائیه مستقلاً کنترل سیاسی بر مردم و قلمرو خود اعمال می‌ کنند. حتی در سیستم های در حال تغییر از طریق رفراندوم ملت سودان جنوبی، بحرین و مونته نگرو رای به استقلال دادند و اما در سیستمهای توتالیتر گزینه رفراندم و انتخابات معنا ندارد. مثلاً چند ماه قبل از فروپاشی شوروی، در یک انتخابات فرمایشی مردم ۱۵ جمهوری با رای خود ظاهراً راضی به ماندن در شوروی بودند همان مردم در اوان فروپاشی و در فردای آزادی بلافاصله زیر پرچم استقلال خود رفتند. لذا انتخابات و رفراندم نمیتواند پیش شرطی برای جدایی و استقلال در کشورهای غیر دموکراتیک باشد. آزربایجان جنوبی هرگز فریب انتخابات و رفراندوم مهندسی شده سیستم فاشیستی فارس ایران را نخواهد خورد. انتخابات و رفراندوم میتواند بعد از رهایی وطن از استعمار داخلی ایران، در فضایی آزاد و دموکراتیک برگزار شود.

«حق تعیین سرنوشت» در قالب کنفدرالیسم و فدرالیسم

کنفدرالیسم و فدرالیسم موضوع این مقاله نیست، اما اعمال “حق تعیین سرنوشت” واقعی در چارچوب یک سیستم کنفدرال یا فدرال فقط در کشورهای دموکراتیک همچون کانادا و بلژیک امکان پذیر است  در غیر اینصورت باید با ارائه تضمین های امنیتی، داشتن اردوی ایالتی و نظارت اجرایی بر روابط دولت فدرال با دولت های ایالتی توسط یک نهاد بین المللی همراه باشد.

«حق تعیین سرنوشت» و عاقبت متزلزل آن در سیستم فدرال

اگرچه فدرالیسم یکی از بهترین اشکال حکومت در جوامع دموکراتیک است، با اینحال در عملی کردن حق تعیین سرنوشت ملتها اغلب ناموفق بوده است. سیستمهای فدرال و توتالیتر در چین و روسیه این حق را از طریق زور و خشونت در اویغوریستان و چچنیستان نقض می کنند. علاوه بر این، با حمله نیروهای دولت فدرال هند به ایالت کشمیر و لغو خودمختاری کشمیر، حقوق قانونی کشمیر عملاً از بین رفته است.

بر خلاف کانادا و بلژیک، دولت فدرال اسپانیای دموکراتیک به ایالتها حق برگزاری رفراندم برای جدایی نمی دهد. بنابراین، رای 90.18 درصدی کاتالونیا به جدایی از سوی دادگاه قانون اساسی فدرال تایید نشد(۲۰۲۰). در حال حاضر دولت فدرال اسپانیا طبق قانون اساسی از این حق برخوردار است که با رای و تایید مجلس سنا، دولت ایالتی کاتالونیا را برکنار کند و با ارسال نیروی ارتش فدرال و اشغال کاتالونیا خود راساً زمام امور آن را در دست گیرد. بخاطر اینکه دولت ایالتی قدرت دفاع از خود را ندارد چون از سه نیروی انتظامی مستقر در کاتالونیا فقط یکی زیر نظر دولت این ایالت است و آن هم طبق قانون اساسی فدرال، نه مستقل بلکه تابعی از دولت فدرال است.  لذا قبل از رفتن به رفرنداندم باید ساز و کار عملی آن با تضمین نظامی در قانون اساسی فدرال گنجانده شود.

در ایران بفرض فدرال اتنیکی، آزربایجان جنوبی به هیچ وجه نبااید هیچ سندی را امضا کند که مانع جدایی و استقلال قانونی هر ایالتی بشود. هرگونه فدرالیسمی باید با اتحاد دوطلبانه، با تضمین نظامی باشد. هر ایالت باید اردوی ملی خود را داشته باشد. اساساً، این یک سیستم فدرالیسم قراردادی باز است که به هر ایالت اجازه می دهد در هر زمان با اکثریت ساده (50+1) از دولت فدرال جدا شده و استقلال خود را اعلام کند.

حق تعیین سرنوشت در موارد انحلال یا فروپاشی 

حق تعیین سرنوشت و اعلام استقلال در موارد انحلال یا فروپاشی نیاز به رضایت دولت مرکزی یا دولت مدعی وارث رژیم سابق ندارد. برهمين اسـاس، استقلال ۱۵ کشور از شوروي و ۷ کشور از يوگسلاوي سابق بدون ابراز رضايت دولت روسیه و دولت صربستان، مشروع اعلام شد. برخلاف استقلال جمهوريهاي شوروي سابق كه بدون مخالفت دولـت (رها شده از کمونیسم) روسیه مـورد شناسايي بين المللي قرار گرفته و به عضويت سازمان ملل متحد درآمدند اما دولت صربستان مدعي جانشيني يوگسلاوي سـابق، با انکار فروپاشی و انحلال با اسـتقلال جمهوريهاي يوگسلاوي سابق مخالفت کرد و بر اساس تفکر تمامیت خواه و فاشیستی خود، جنگ خونینی براه انداخت. سرانجام با دخالت سازمان ملل و نیروهای ناتو تسلیم شد. نه تنها جمهوریهای یوگسلاوی بلکه استان کوزوو هم مستقل و مورد شناسايي دول ثالث قرار گرفته و به عضويت سـازمان ملـل متحـد در آمدند.

در واقع ادعاي صربها بر جانشيني يوگسلاوي سابق هيچگاه از سوي جامعه بين المللي پذيرفته نشد. چون از نظر حقوق بین الملل «انحلال دولـت به معناي آن است كه آن دولت، ديگر مشروعیت و شخصيت حقوقي ندارد». لذا بعد از انحلال و فروپاشی رژیم فاشیستی ایران، همانند روسها و صریها، بقایای رژیم شاه و شیخ و یا اپوزیسیون فارس، حق ادعای جانشینی و میراث داری را نخواهند داشت.

علل افزایش مطالبه « حق تعیین سرنوشت» و استقلال در جهان

علل افزایش مطالبه « حق تعیین سرنوشت» و استقلال، علاوه بر پیش زمینه های تاریخی و تحولات سیاسی در چند دهه اخیر به عوامل زیر برمی گردد:

۱– پیدایش تکنولوژی بی نظیر گردش آزاد اطلاعات از طریق اینترنت و سوسیال میدیا.

۲– جذب ارزش های دموکراتیک غربی که باعث بالا رفتن خودآگاهی ملی شده است.

۳– طرد خرافات و کم رنگ شدن نقش دین در طرز زندگی مردم.

۴– وجود نمونه های موفق رهایی از سلطه و کسب استقلال کامل، بعنوان تنها گزینه موفقی که مخصوصاً در سه دهه اخیر توانسته به استعمار، استثمار، غارت منابع، تبعیض اقتصادی، فرهنگی و سیاستهای فاشیستی یکسان سازی و محو هویت و زبان مادری ملتهای در بند پایان دهد.

۵– افزایش قابلیت و اراده برای تشکیل دولت ملی- دمکراتیک خود.

۶– تدوین قوانین جدید بین المللی در مورد حق جدایی و اعلام استقلال از جمله قانون اعلام استقلال یکجانبه.

« حق تعیین سرنوشت» و سازمان ملل و ملتهای نمایندگی نشده(UNPO)

Unrepresented Nations and Peoples Organization

(یو. ان. پی. او) یک سازمان بین المللی است که برای تسهیل در رساندن صدای مردمانی که به حاشیه رانده شده اند و ملتهایی که فاقد نمایندگی در نهادهای بین المللی هستند تاسیس شده است(1991 لاهه، هلند) و هدف آن تثبیت اصل« حق تعیین سرنوشت» برای ملتهای فاقد نمایندگی در سازمان ملل و سایر مجامع بین المللی و آماده سازی قانونی استقلال سیاسی و به رسمیت شناخته شدن بین المللی اعضا آن است. (UNPO) دارای دهها عضو است. ملتهای تبت، ایغور، الاحواز، کاتالونیا و… آزربایجان جنوبی از اعضای یو. ان. پی. او هستند.

مفاد کنوانسیون مونته ویدئو

در «کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» (26 دسامبر 1933) ماده 1 آمده است:

«هر دولتی زمانی به عنوان یک نهاد بین المللی شناخته می شود که دارای خصوصیات زیر باشد؛

الف) دارای جمعیت دائمی

ب) دارای یک سرزمین معین

پ) دارای یک دولت

ت) ظرفیت برقراری روابط با سایر کشورها»

Article 1 of the Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (December 26,1933) states: “The state as a person of international law should possess the following qualifications; a) a permanent population b) a defined territory  c)a government d) capacity to enter into relations with the other states.”

مشروعیت شناسایی بین المللی دولت ملی آزربایجان جنوبی 

بر اساس مفاد کنوانسیون مونته ویدئو

با وجود دولتمداری هزار ساله و داشتن حکومت واقعی و دموکراتیک (۲۵-۱۳۲۴) هیچ شبهه ای در مشروعیت بین المللی حکومت ملی آزربایجان جنوبی نیست. با توجه به تاریخ هزاران ساله دولتمداری در سرزمین آزربایجان و تجربیات دولتمداری در دوران معاصر از جمله مملکت آزربایجان در دوره قاجار(۱۳۰۴-۱۱۶۷) و حکومت ملی آزربایجان (۲۵-۱۳۲۴) دارای واجد شرایط بالاتری نسبت به آنچه که در کنوانسیون مونته ویدئو قید شده، داشته و دارد. آخرین دولت ملی آزربایجان جنوبی(۱۳۲۵) با خشونت رژیم فاشیستی ایران سرنگون شده و سرزمین اش هم تحت اشغال است.

در فردای فروپاشی سیستم توتالیتر و فاشیستی ایران و بعد از بیرون راندن اشغالگران، ملت آزربایجان جنوبی زیر پرچم ملی خود، دست به احیای دولتمداری مستقل و دموکراتیک خود خواهد زد و استقلال کشور آزربایجان جنوبی را اعلام و بلافاصله با سایر کشورها روابط متقابل برقرار خواهد کرد و بی تردید از طرف هفت کشور مستقل تورک و دیگر کشورهای دوست برسمیت شناخته خواهد شد و آخرین شرط سازمان ملل« ظرفیت و توانایی برقراری رابطه» عملا منتفی و بدون هیچ مانعی به عضویت دائمی سازمان ملل متحد در خواهد آمد.

در حالیکه بسیاری از کشورهای تازه استقلال یافته از جمله اریتره، کوزوو ، تیمور شرقی و سودان جنوبی با اینکه هیچ گونه سابقه دولتمداری نداشته اند حتی بدون داشتن پیش شرط های این کنوانسیون، استقلال خود را اعلام کردند و از سوی اکثر کشورها و سازمان ملل متحد برسمیت شناخته شدند.

تابو شکنی جامعه بین المللی در خصوص مشروعیت بخشیدن به استقلال طلبی

از زمانی که موضوع جدایی طلبی در حقوق بین الملل مطرح شده است، اصل احترام به تمامیت ارضی کشورها که تضمین کننده حاکمیت دولت مرکزی است همواره مانع اساسی برای دستیابی به اهداف استقلال طلبان بوده است. به طوری که اصل مذکور، مشروعیت حق جدایی و استقلال طلبی را در حقوق بین الملل کلاسیک با مانع جدی مواجه نموده بود. اما در سه دهه گذشته برخی از گروه‌های استقلال طلب در مناطقی از دنیا با استناد به حق تعیین سرنوشت مردم خواهان جدایی از دولت مرکزی شدند و برای نمونه اریتره، تیمور شرقی، کوزوو، سودان جنوبی تحت نظارت جوامع بین المللی و تائید سازمان ملل موفق به کسب استقلال شدند.

اعلام استقلال دفکتو یا یکجانبه 

کشور تورک قبرس بعداز اینکه دولت کودتای جانتای یونان که میخواست کل قبرس را بزور ضمیمه یونان بکند با مخالفت شدید ملت تورک قبرس و تورکیه مواجه شد و در سال ۱۹۷۴ با پشتیبانی کامل تورکیه، مردم تورک قبرس بطور یکجانبه دولت مستقل خود را تشکیل دادند. کشورهای اوستیای جنوبی و آبخازیا نیز بصورت دفاکتو با طی پروسه متفاوت موفق به کسب استقلال شدند که بر اساس حق تعیین سرنوشت مردم انجام شده است.

بدینسان ملت آزربایجان جنوبی هم میتواند در شرایط خاص و زمانیکه به دلایلی مراجعه به مجامع بین المللی جواب نداد با پشتیبانی آزربایجان شمالی، تورکیه و دیگر کشورهای تورک و کشورهای دوست اعلام استقلال یکجانبه کند و به رسمیت شناخته شود.

دلایل اثبات شده برای جدایی و استقلال

۱– نامشروع بودن ماهیت وجودی دولت حاکم: دولت‌هایی که به دلیل نامشروع بودن ماهیت وجودیشان از مشروعیت مبنایی و اولیه برخوردار نیستند یا ممکن است متعاقبا مشروعیت خویش را از دست بدهند. نمونه بارز آن حاکمیت نامشروع یکصد ساله فاشیسم پهلوی و خمینی- خامنه ای در ایران است که با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و سرکوب و کشتار مخالفان به قدرت رسیده و هیچگونه مشروعیت مبنایی و حقوقی برای حاکمیت ندارد.

۲– نبود امنیت شهروندان: دولت حاکم مرکزی بهر دلیلی در تامین امنیت شهروندان کشور عاجز شود و نیروهای ایالت بتواند امنیت شهروندان خود را تامین کند و در شرایط  آنچه به عنوان «حق اصلاحی برای جدایی و استقلال» شناخته می‌شود، قرار می‌گیرد.(Buchanan 1997, 35). بعبارتی دیگر اگر دولت مرکزی امنیت را برای شهروندان خود، از جمله افراد درون یک موجودیت جدایی طلب، تامین نکند، آنگاه  مشروعیت خود را از دست می دهد. اگر یک دولت جدایی طلب بتواند امنیت مذکور را بهتر تأمین کند، آنگاه مشروعیت حق جدایی و استقلال آنها افزایش مییابد و دلایل قوی تری برای به رسمیت شناخته شدن در سازمان ملل بدست میاورند.

۳– زیر پا گذاشتن حقوق جمعی: اگر حقوق جمعی اتنیکی توسط  حاکمیت مرکزی تضییع شود، آنگاه  مردم آن ایالت حق دارند به دنبال حاکمیت مستقل بگردند. نظریه پردازانی مانند بوکانان (1997، 37) استدلال کرده اند « که این می تواند شامل بنیانگذاری یک حاکمیت مستقل جدید با تشکیل یک دولت مستقل جدید باشد.»

۴– پایمال کردن حقوق انسانی: اگر حاکمیت مرکزی حقوق اساسی انسانی فردی و جمعی شهروندان خود را نقض کند از جمله آنهایی که در یک موجودیت جدایی طلب هستند و در مقابل اگر یک نهاد جدایی طلب در سرزمین خود بهتر می تواند حقوق اساسی انسانی فردی و جمعی شهروندان خود را تامین کند، در نتیجه مشروعیت استقلال طلبان بشدت بالا میرود  و دست دولتهای عضو سازمان ملل را در هنگام بررسی به رسمیت شناختن دولت های جدید  باز میگذارد تا به راحتی بتوانند تعیین کنند که آیا یک کشور به سازمان ملل بپیوندد یا خیر.

۵– استفاده از نیروی نظامی و اشغال: کشورها و دولت هایی که با استفاده از نیروی نظامی حکومت مرکزی سرنگون و تحت اشغال قرار گرفته اند. مانند کشورهای بالتیک در زمان شوروی ( که مستقل شدند) و « دولت ملی آزربایجان جنوبی» که در سال  ۱۳۲۵با لشکرکشی نظامی و قتل عام مردم بیگناه سرنگون و به اشغال دولت ایران در آمد.

۵– سرکوب بیرحمانه: سرکوب بیرحمانه رژیم پهلوی (۱۳۲۵) و رژیم جمهوری اسلامی ایران در (۱۳۵۸) اعلام  وضعیت فوق العاده، سرکوب و کشتار قیام خرداد (۱۳۸۵) و ادامه سرکوبها در شرایط شدید امنیتی است.

۶– به بن بست رسیدن مذاکرات : به بن بست رسیدن مذاکرات صلح و خطر درگیری شدید، که راهی بجز جدایی برای حفظ صلح نباشد. بخاطر مدنی بودن مبارزات ملت تورک آزربایجان جنوبی، تعامل و مذاکره حتی برای اجرای کوچکترین مطالبه یعنی آموزش بزبان مادری نتیجه نداشته است (اصل ناقص۱۵). در نتیجه مماشات و مذاکره با دولت مرکزی نتیجه نداده، چرا که تنها زبان مذاکره دولت ایران، زبان خشونت و سرکوب است.

الزامات تشکیل کشور مستقل و مطابقت کامل آن با وضعیت آزربایجان جنوبی

برای اطمینان از اداره یک کشور مستقل، جامعه بین المللی شرایط زیر را ضروری می داند.

1- داشتن سرزمین و جغرافیای مشخص: آذربایجان جنوبی دارای سرزمین تاریخی به هم پیوسته از دربند تا ورامین و سنقر تا ماکو است. که یک سوم این سرزمین دارای دولت مستقل در شمال رود آراز بنام جمهوری آزربایجان (شمالی) است.

۲– داشتن هویت و زبان متمایز: ملت آزربایجان جنوبی با هویت تورکی و زبان تورکی، دارای هویت، زبان و فرهنگ مختص بخود و متمایز از دیگر ملیتهای موجود در ایران است.

۳–داشتن منابع اقتصادی: آزربایجان جنوبی دارای منابع سرشار بالفعل زیرزمینی؛ معادن طلا، مس، فولاد و زمینهای حاصل خیز و دارای منابع بالقوه نفت و گاز و پتروشیمی است. همچنین دارای صنایع کشاورزی، تولید مواد غذایی، نساجی و ماشین آلات است. موقعیت استراتژیک آن در جاده ابریشم آن را برای تجارت بین المللی، حمل و نقل، سفر و گردشگری مهم می کند.

۴– داشتن نیروی سیاسی دولت مدار: آزربایجان جنوبی سابقه حکمرانی طولانی هزاران ساله و تجربه دولتمداری مدرن و دموکراتیک دارد.

اشکال مختلف جدایی و استقلال کشورها

جدایی و استقلال کشورها از استعمار خارجی: ” تسریع استعمار زدایی از طریق تعهد مجدد و اقدامات عملی”.  کمیته ویژه سازمان ملل وضعیت استقلال کشورها و ملتهای تحت استعمار خارجی از جمله دهها کشور از سلطه بریتانیا، فرانسه، اسپانیا، هلند و پرتغال را ثبت کرده است. ریشه‌ کنی استعمار در سه دهه اخیر (از سال۱۹۹۰ تا  ۲۰۲۰) سرعت بیشتری داشته و از زمان تاسیس سازمان ملل متحد 80 مستعمره سابق به استقلال دست یافته اند.

مناطق غیر خودگردان باقیمانده تحت سلطه استعمار خارجی: 17 منطقه غیر خودگردان هنوز در فهرست کمیته ویژه سازمان ملل باقی مانده اند. که تحت تسلط و اداره  قدرت های استعماری فرانسه، نیوزیلند، بریتانیا و ایالات متحده هستند. این سرزمین‌ها عبارتند از: ساموآی آمریکا، آنگویلا، برمودا، جزایر ویرجین بریتانیا، جزایر کیمن، جزایر فالکلند (مالویناس)، پلی‌نزی فرانسه، جبل الطارق، گوام، مونتسرات، کالدونیای جدید، پیتکرن، سنت هلنا، توکلائو، جزایر تورکس و کایکوس، جزایر ویرجین ایالات متحده و جزایر صحراها.

جدایی و استقلال یکجانبه موفق از استعمار داخلی: مانند بنگلادش (از پاکستان)، اریتره (از اتیوپی)، بوسنی هرزگوین، کرواسی، مقدونیه، اسلوونی، مونته نگرو، صربستان (از یوگسلاوی)، کوزوو (از صربستان)، سودان جنوبی (از سودان)، جمهوری قبرس شمالی (از جمهوری قبرس)، تیمور شرقی (از اندونزی)، آبخازیا و اوستیای جنوبی (از گرجستان).

جدایی یکجانبه و ناکام از استعمار داخلی: تلاش های یکجانبه و شکست خورده برای جدایی در مکان هایی مانند کاتانگا (جمهوری کنگو)، بیافرا (نیجریه)، چچن (روسیه)، ترانس نیستریا (مولداوی)، کشمیر(هند) و جافنا تامیل (سریلانکا) رخ داده است. که بعلت زیر پا گذاشتن قوانین توسط دولت فدرال یا مرکزی حاکم با کشکرکشی، اشغال و لغو اختیارات دولت ایالتی همراه بوده است.

جدایی ناکام با وجود کسب اکثریت آرا: علیرغم کسب اکثریت آرا برای جدایی، کاتالونیا به دلیل مخالفت دولت فدرال نتوانست از اسپانیا جدا شود. و برای قانونی کردن جدایی نیاز به تغییر قانون اساسی فدرال است.

نقش کشورهای خارجی و قدرتهای بزرگ در تحقق تعیین سرنوشت ملتها

در اوایل قرن نوزدهم اکثر کشورهای امپراتوری اسپانیا در آمریکای لاتین از اسپانیا استقلال یافتند که ایالات متحده از استقلال این کشورها حمایت کرد. آمریکا از استقلال کشورهای اروپا از جمله مجارستان و یونان هم حمایت کرد. در نیمه اول قرن بیستم نیز استقلال اکثر کشورهای اروپایی و خاورمیانه حاصل جنگ و دخالت و حمایت کشورهای همسو بوده است. لذا اگر روزی کشورهای برادر، دوست و همسو از استقلال آزربایجان جنوبی حمایت کردند امری متداول محسوب خواهد شد.

سرنوشت و وضعیت حقوقی، حق دعوت به مداخله سازمان ملل

همان طور که طرفداران حق جدایی چاره ساز در توجیه این حق اظهار داشته‌اند، اگر دولت حاکم، حقوق اساسی گروه‌های استقلال طلب را به طور سیستماتیک نقض کند یا این گروهها مورد حمله آشکار دولت مرکزی قرار گیرند در اینگونه مواقع سازمان ملل، حق و اولویت را به گروه‌های استقلال طلب میدهد و هرگونه دخالت خارجی فقط با مجوز شورای امنیت صورت میگیرد. برعکس اگر دولت مرکزی حقوق بنیادین اقلیت‌ها را نقض نکند و یا حقوق اساسی آنها را بطور سازمان یافته نادیده نگیرد اما جدایی طلبان به هر علتی بخواهند از دولت مرکزی جدا شوند و بدون مراجعه به سازمان ملل و با توسل به خشونت اعلام استقلال کنند در اینگونه مواقع سازمان ملل حق و اولویت را به دولت مرکزی می دهد. اما نقص قوانین بین المللی توسط دولت مرکزی صربستان بقدری آشکار بود که منجر به صدور قطعنامه 1244 شد.

ویژگیهای قطعنامه 1244 شورای امنیت سازمان ملل:

بخاطر اهمیت نحوه کسب استقلال کوزوو در روابط بین الملل و نقطه عطف بودن آن در حقوق بین الملل به تشریح مختصر روند آن میپردازم. با نگاه عمیق به این پروسه، گشایش حقوقی و قانونی برای کسب استقلال و پذیرش آن در سازمان ملل را به وضوح خواهیم دید.

شورای امنیت در جلسه خود در 10 ژوئن 1999 قطعنامه 1244 را به تصویب رساند. برای اداره موقت اقلیم کوزوو در خارج از کنترل دولت مرکزی صربستان، سازمان یک دولت انتصابی بین المللی تحت عنوان« هیأت بین المللی مدنی و امنیتی کوزوو (UNMIK)»  را مامور اداره اقلیم کوزوو کرد.

قطعنامه 1244 دارای چهار ویژگی مهم بود:

۱– دادن اختیارات مدنی، حقوقی و سیاسی کامل برای پایه گذاری یک رژیم اداره بین المللی در سرزمین کوزوو.

۲– اقدام بشردوستانه و ایجاد ثبات در کوزوو و استقرار مجدد نظم عمومی در مناطق دچار بحران.

۳– اداره موقت کوزوو با نیت بازداشتن موقتی صربستان از تحمیل سیاستهای مرکز گرانه بر سرزمین کوزوو.

۴– ایجاد یک رژیم موقت حقوقی خاص بجای نظم حقوقی دولت صربستان.

Security council resolution 1244 has the following characteristics

First, a full civic, legal, and political mandate to establish an international administration regime in Kosovo. Second, humanitarian aid for Kosovo, and restoring public order in crisis areas. Third, the Provisional Administration of Kosovo was created to prevent Serbia from imposing its internal colonial discriminatory policies on Kosovo. Fourth, to establish a special temporary legal regime to prevent Serbia from exercising its jurisdiction over Kosovo. 

اعلام استقلال « ایالت کوزوو» بر اساس قطعنامه 1244 شورای امنیت 

در نوامبر 2001، اولین انتخابات مجلس کوزوو تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. بعد از تثبیت حکومت ملی کوزوو بلاخره دولت کوزوو در 17 فوریه 2008 علی رغم اعلام مخالفت شدید صربستان، روسیه و چین، اعلامیه‏ استقلال خود را صادر نمود که تا زمان نگارش این مقاله از سوی 112 کشور به رسمیت شناخته شده است. برخلاف دکترین قرن بیستم، اکثر علمای حقوق بین‏ الملل در خصوص مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین‏ الملل، بر این باورند که در نظام حقوق بین‏ الملل قاعده هایی در مورد «حق جدا شدن» یا «ممنوعیت جدا شدن» یک جانبه قسمتی از سرزمین یک دولت، نفیاً یا اثباتاً وجود ندارد و به بيان دیگر« در حقوق بين الملل، آنچـه كـه ممنـوع نشـده باشـد مجاز است». دولت مستقل جدید در صورتی که بتواند به صورت موثر به اعمال حاکمیت بپـردازد، موجودیت آن به عنوان تابع جدید حقوق بین‏ الملل قابل پذیرش خواهد بود.

با توجه به مورد کوزوو که به صورت یک جانبه اعلام استقلال نموده، واکنش و موضع جامعه بین ‏المللی و رویکرد دولتها در برسمیت شناختن کوزوو نشان می دهد که « اصل تمامیت ارضی» دیگر کارکرد بازدارندگی قبلی را ندارد و مشروعیت بین المللی استقلال کوزوو، راه را برای استقلال دیگر ملتهای دربند از جمله ملت تورک آزربایجان جنوبی هموار میکند.

مطابقت اعلامیه با قطعنامه 1244 شورای امنیت و “چارچوب اساسی” (Constitutional Framework) دیوان بین المللی اعلام می کند که در نظام حقوقی منشور ملل متحد، بویژه مواد 24 و 25 و فصل هفتم شورای امنیت می تواند قطعنامه هایی صادر کند که تعهدات ناشی از حقوق بین الملل را تحمیل می کنند. قطعنامه 1244 نیز صریحاً بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ شده و در نتیجه تعهدات حقوقی بین المللی را تحمیل می کند. مقررات هیأت سازمان ملل در کوزوو (UNMIK) از جمله “چارچوب اساسی” سال 2001، توسط نماینده ویژه دبیرکل تنظیم شده اند که اعتبار خود را از قطعنامه 1244 و در نتیجه منشور اخذ کرده اند. بنابراین همانند قطعنامه های شورای امنیت، “چارچوب اساسی”  علاوه بر ویژگی حقوق داخلی که منحصر به سرزمین کوزوو است دارای ویژگی حقوقی بین المللی است و بخشی از حقوق بین الملل را تشکیل می دهد که در نهایت دیوان به این نتیجه می رسد که صدور اعلامیه 17 فوریه 2008 منطبق با حقوق بین الملل عمومی، قطعنامه 1244 شورای امنیت و “چارچوب اساسی” آن است.

رای مثبت دیوان بین المللی دادگستری برای مشروعیت جدایی یکجانبه

برای اولین بار دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل رای مثبت برای استقلال یکجانبه کوزوو داد و کفه ترازو را به نفع حق تعیین سرنوشت ( Self-determination ) سنگین کرد. دیوان به صراحت اعلام نمود که در حقوق بین الملل: « رویه کلی دولتها حاکی از آن نیست که اعلام استقلال مغایر با حقوق بین الملل بوده است بلکه بالعکس این رویه حاکی از آن است که در حقوق بین الملل هیچ مغایرتی برای اعلامیه استقلال وجود ندارد بعلاوه دامنه اصل تمامیت ارضی تنها محدود به حوزه روابط بین کشورها می باشد» (نه ملتهای داخل یک کشور).

دیوان بین المللی استدلال نهایی خود را به شرح زیر خلاصه می کند:

«دیوان در بالا به این نتیجه نهایی رسیده است که تصویب اعلامیه استقلال 17 فوریه 2008: (الف) قوانین عمومی بین‌المللی، (ب) قطعنامه 1244 شورای امنیت (ت) چارچوب قانون اساسی را نقض نکرده است. در نتیجه، پذیرش آن اعلامیه هیچ یک از قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل را نقض نکرد.»

To bring its reasoning to a close, the Court summarizes its conclusions as follows: “The Court has concluded above that the adoption of the declaration of independence of 17 February 2008 did not violate general international law, Security Council resolution 1244 (1999), or the Constitutional Framework. Consequently, the adoption of that declaration did not violate any applicable rule of international law.”

شناسایی استقلال کشور کوزوو 

شناسایی استقلال کشور کوزوو تحت قوانین بین المللی نوعی تابو شکنی بود که از طرف دیوان بین المللی تایید و از طرف مجامع جهانی برسمیت شناخته شد. کشور های کانادا، ژاپن،‌ مجارستان، بلغارستان، کرواسی، آمریکا و تورکیه بلافاصله (در ۱۹ مارت ۲۰۰۸) و بسیاری دیگر بعد از آن، کشور مستقل کوزوو را برسمیت شناختند. اما دولت صربستان بعنوان اعتراض سفرای خود را از آن کشورها منجمله کانادا و ژاپن فراخواند. شناسایی فوری استقلال کوزوو در این بازی سخت و بیرحمانه به معنای پیروزی بدون برگشت کوزوو  و شکست غیرقابل جبران برای صربستان شد.

وحشت اتاق فکر فارس از قدرت گرفتن مشروعیت استقلال یکجانبه 

بعد از اعلام استقلال کوزوو اتاق فکر فارس نتوانست نگرانی و ترس خود از پیامد اصل «مشروعیت استقلال یکجانبه» در سازمان ملل را پنهان کند. رژیم فاشیستی اقلیت فارس رسماً مخالفت خودرا با استقلال کوزوو و سودان جنوبی و تیمور شرقی در حد حرف و بصورت متعارف اعلام کرده است. اما عمق خشم و عصبانیت رژیم فاشیستی فارس را در حوزه آکادمیک و در لابلای تحلیل های باصطلاح علمی با تحریف اسناد بین المللی براحتی میتوان دریافت. با مراجعه به دو منبع آکادمیک فارس در مراکز مطالعاتی و پژوهشی ایران، با مرور تحلیل های  وارونه و غیر مستند آنها، بخاطر شناختی که از «سیستم تفکر فارس ایران مرکز» دارم اصلا متعجب نشدم. یکی از ترفندهای اینها عدم استفاده از اسناد جدید و آپدیت نبودن است دیگری ترجمه غلط و تحریف اسناد بین المللی و نظرات تئوریک حقوقدانان بین المللی ست که واقعاً هم عمق بلاهت و شلختگی متولیان ویرانشهری را نشان میدهد. برای مثال ادعای غلط اینکه:

– « اعلام استقلال کوزوو بدون عبور از سازمان ملل و با اشاره و حمایت مستقیم واشینگتن و برخی کشورهای اروپایی صورت گرفته است!»

– برسمیت شناخته شدن استقلال کوزوو نوعی به سخره گرفتن شعور جمعی و تمدن بشری است.

– میتوان  رد پای واشنگتن را در جدایی چک و اسلواکی، فروپاشی یوگسلاوی و دیگر اتحادیه های اقتصادی سیاسی و نظامی در اروپای شرقی دید.

– استقلال یکجانبه کوزوو ارزش بین المللی ندارد.

– استقلال کوزوو برای ارتدوکس های بالکان به منزله بغض فروخفته ای است که بدون در نظر گرفتن راهبرد کانونهای قدرت می تواند با فراز و فرودهای سیاسی مشکلات جدی برای بالکان فراهم کند. در اینجا شعار ام القرای اسلام بودن در مورد کوزوو فراموش می شود. همانطور که در مورد مسئله مسلمان بودن مردم در چچنیستان، اویغوریستان و حتی مسلمان شیعه بودن مردم قره باغ برای تفکر شیعی شعوبیه ای فارس مهم نبوده است.

– استقلال یکجانبه کوزوو نگران کننده (برای سیستم فاشیستی ایران) است و آغازی برای جدایی طلبی های دیگر در نقاط مختلف جهان است و میتواند پیامدی خطرناک برای تجزیه و فروپاشی کشورها (از جمله ایران) داشته باشد.

اما عصبانیت فاشیسم فارس چیز جدیدی نیست و مسبوق به سابق است. در 12 سپتامبر، 2012 نماینده کنگره آمریکا دانا رۆراباکر(جمهوریخواه- كالیفرنیا Rohrabacher Dana (R-CA- قطعنامه ای را تقدیم کنگره کرد که بیانگر این درک کنگره است که اگر چه در حال حاضر ملت آزربایجان جنوبی تحت رژیم ایران زندگی می کنند، در واقع فارس نیستند، بلکه تورک هستند. و بخشی از یک ملت هستند که از نظر جغرافیای سیاسی با خط مرزی رود آراز بین جمهوری آزربایجان و ایران (آزربایجان جنوبی) از هم جدا شده اند. بنابراین باید به آنها اجازه داد که سرنوشت خود را تعیین کنند و کشور مستقل خود را داشته باشند. ” این حق طبیعی ملت آذربایجان(جنوبی) است که ساختار سیاسی کشور خود را انتخاب کنند و این خواسته منوط به اراده بوروکرات ها در واشینگتن و یا دیکتاتوری ملاها در ایران نیست. تورکهای آزری در جمهوری آزربایجان از حاکمیت و استقلال برخوردار هستند هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا ملیت تورک آزری در ایران نتوانند همان انتخاب را داشته باشند.”  برای تحقق این امر، ما باید از حق تعیین سرنوشت آنها از طریق انتخابات آزاد و فرصت تعیین سرنوشت خود در پای صندوق های رای حمایت کنیم.”

Rohrabacher Dana (R-CA): “The Azeri people have an innate right to choose their own political structure and chose their country”, said Rohrabacher. “It’s not up to bureaucrats in Washington or the mullah dictatorship in Iran. The ethnic Azeris in the Republic of Azerbaijan enjoy sovereignty and independence; there is no reason why her Azeri population in Iran should not be able to make that same choice.”

دکترین در مورد عدم شناسایی و شناسایی استقلال کشورها

در طول یک صد سال گذشته ما شاهد 4 نوع دکترین در مورد عدم شناسایی و شناسایی استقلال کشورها بوده ایم:

نوع اول: سیاست کهنه عدم شناخت است که ابزار مؤثری در دست دولت های مرکزی در برابر اعلام استقلال است که هیچ کشوری نتواند آنرا به رسمیت بشناسد. در سال 1945 جمهوری مستقل منچوری (1932-1945) و جمهوری مستقل ترکستان شرقی (1944-1949) در سال 1949 توسط چین کمونیستی اشغال شد. کاتانگا قبل از اشغال توسط دولت کنگو به مدت هشت سال (1956-1963) مستقل بود. رودزیای جنوبی در سال 1965 اعلام استقلال کرد و چندین ایالت دیگر که هیچ یک از آنها توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشدند و مبارزات ملی هنوز در آن ایالت ها زنده است.

نوع دوم: سیاست جدید شناخت است که تاریخاً کشورهای زیادی از از جمله هند و پاکستان، کنیا از بریتانیا و اندونزی از هلند یعنی از حاکمیت استعمار خارجی جدا و به استقلال رسیدند.

نوع سوم: سیاست آپدیت شده اخیر شناخت است که شامل ملتهایی میشود که در درون یک کشور با سیستم استعمار داخلی آن مبارزه کرده و به استقلال خود رسیدند مانند؛ بنگلادش از پاکستان، بحرین از ایران، تیمور شرقی از اندونزی، اریتره از اتیوپی.

نوع چهارم: سیاست کاملاً جدید شناخت موردی مانند کوزوو از صربستان و سودان جنوبی از سودان است که شامل ملتهای دیگری مانند باسک ها و کاتالان ها در اسپانیا، تبت و اویغوریستان در چین، چچنستان، تاتارستان و غیره در روسیه و ملل غیر فارس در ایران از جمله ملت تورک آزربایجان جنوبی که در پی رهایی ملت خود از استعمار داخلی و اعلام استقلال هستند میشود. ارتقا میزان مشروعیت استقلال در حقوق بین الملل و برسمیت شناختن موردی کشورهای تازه استقلال یافته، از طرفی باعث تقویت  اصل « حق تعیین سرنوشت» و ایجاد فرصت برای تشکیل دولت ملی و اعلام استقلال شده است و از طرفی دیگر باعث کم رنگ شدن اصل «تمامیت ارضی و عدم مداخله کشورها و مجامع بین المللی در مسائل داخلی» شده است.

جنگ روسیه – اوکراین و سوء استفاده از اصل « حق تعیین سرنوشت»

از لحاظ تاریخی، در روسیه، حق تعیین سرنوشت همیشه انکار شده است. رژیم‌های تزاری و شوروی از لحاظ تاریخی، تعیین سرنوشت غیر روسها از جمله تاتارهای کریمه را انکار می‌کردند. وعده اعطای تعیین سرنوشت ملتها یکی از فریبکاریهای لنین و استالین بود که با ممنوعیت این اصل برای ملل غیر روس در داخل اتحاد جماهیر شوروی آشکار شد. در دهه 1990، همین رژیم روسیه بود که مردم چچن را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرد و هزاران نفر از مردم چچن را مورد تهاجم و قتل عام قرار داد. سپس، در سال ۲۰۰۸ به گرجستان حمله کرد و در سال ۲۰۱۴ کریمه را اشغال و بزور از اوکراین ضمیمه  روسیه کرد و شبه نظامیان مسلح خود را به بهانه حمایت از اقلیت های روسی به شرق اوکراین فرستاد. در 24 فوریه 2022 روسیه به بهانه حمایت از حقوق اقلیت های روسی در اوکراین به کشور مستقل اوکراین با هدف فاشیستی از بین بردن زبان و هویت اوکراینی حمله کرد.

اگرچه روسیه قرن هاست که حقوق اوکراینی ها را پایمال کرده و هویت آنها را به عنوان یک ملت متمایز(distinct nation) انکار می کند، اما دولت فعلی اوکراین در مورد حقوق اقلیت روسی خود نه منصفانه و نه دموکراتیک عمل نکرده است. دولت طرفدار غرب کیف آموزش و استفاده از زبان روسی را در مؤسسات دولتی محدود کرده و از اوکراینی به عنوان تنها زبان رسمی استفاده میکند. اقلیت روسی از تبعیض توسط دولت کیف شاکی هستند که برخی از نخبگان روسی تبار اکراینی را به بهانه طرفداری از روسیه از مناصب  دولتی کنار گذاشته است. با این وجود، هیچ یک از اینها نمی تواند تهاجم نظامی به خاک اوکراین توسط رژیم فاشیستی روسیه را توجیه کند. با اینکه موضوع مقاله تحلیل این جنگ نیست، اما قابل ذکر است که این جنگ بی‌رحمانه و نامتعادل و تاکتیک‌های دفاعی نظامی عجیبی که اوکراین بدون یک حمله موشکی به یک پایگاه نظامی در خاک روسیه به کار می‌گیرد، به شدت مشکوک بنظر میرسد. روسیه و اوکراین باید به جای ناسازگاری، اجرای توافقات مینسک (2014) را بپذیرند که به لوهانسک و دونتسک خودمختاری می داد.

متأسفانه روسیه و غرب هر دو برخورد دوگانه با حق تعیین سرنوشت ملتها و احترام به استقلال و حاکمیت کشورها میکنند. به همین ترتیب، هم ایالات متحده- ناتو با حمله به عراق و هم روسیه با حمله به گرجستان و اوکراین، قوانین بین المللی را نقض کرده اند. هر یک از طرفین بر استدلال های ذهنی خود تکیه کردند، در این مورد، ایالات متحده نگران امنیت خود پس از حملات 11 سپتامبر بود و به اشتباه معتقد بود عراق دارای سلاح هسته ای است، در عین حال، روسیه نگران گسترش ناتو است و به اشتباه دموکراتیزه شدن اوکراین را تهدیدی برای خود می داند. همچنین روسیه امنیت خود را در انکار حقوق اوکراین برای تعیین سرنوشت و حاکمیت خود  و حق تصمیم گیری در مورد پیوستن به اتحادیه اروپا، ناتو و هر سازمان دیگری، بدون توجه به نگرانی های هر کشور دیگری میداند. بنابراین، حق تعیین سرنوشت باید به شیوه ای دموکراتیک و مسالمت آمیز در زمان صلح مورد بحث قرار گیرد.

تهاجمات اخیر نیروهای روسیه به اوکراین یادآور چندین تهاجم روسیه به آذربایجان در 200 سال گذشته و همچنین تهاجم وحشیانه رژیم فاشیستی ایران به آزربایجان جنوبی در سال 1946 است. در حالی که قدرت های جهانی ممکن است از اصل حق تعیین سرنوشت برای اهداف خاص سیاسی خود استفاده کنند، با این حال، مردم ستمدیده ای مانند تورکهای آزربایجان جنوبی هرگز دست از مبارزه برای رهایی وطن خود از اشغال رژیم فاشیست فارس و ایجاد کشور مستقل خود برنخواهند کشید.

حق تعیین سرنوشت و آزربایجان جنوبی

The right to self-determination and South Azerbaijan

ملت تورک آزربایجان سالها پیش از انقلاب مشروطیت شاهد به تحلیل رفتن تدریجی وضعیت اقتصادی، مهاجرت نیروی انسانی ماهر و صاحبان صنایع و بازاریان تبریز به تهران و کاهش بی سابقه نفوذ الیت سیاسی تورک تبریز (ولیعهد نشین) در پایتخت- تهران بودند. اما بخاطر داشتن سابقه حاکمیت هزار ساله، بر این باور بودند که این مشکلات با اصلاحات و رفرم قابل حل میباشد. بعد از ترور ناصرالدین شاه (توسط  رضا کرمانی-تروریست فارس) و افزایش نفوذ و قدرت الیت فارس در دربار قاجار و تضعیف قدرت الیت تورک در تهران، جنگ قدرت بین این دو جناح در دوره رفرم مظفرالدین شاه علنی شد و الیت تورک در تبریز ولیعهد نشین احساس کردند که نه تنها در حال از دست دادن قدرت نفوذ در پایتخت بنفع شوونیسم فارس هستند بلکه قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آزربایجان روز بروز ضعیف تر میشود.

در آزربایجان جنوبی و تبریز، روشنفکران و نخبگان سیاسی تورک نگران بودند که در جریان جنبش اصلاحات مشروطه، قدرت منطقه‌ای خود را به یک دولت متمرکز در تهران از دست بدهند. لذا زنگ خطر کودتای نرم دشمن (الیت سیاسی فارس) را روشنفکران تورک در آزربایجان و در تبریز بصدا در آوردند. به همین دلیل در بحبوحه تدوین قانون مشروطیت روشنفکران تورک آزربایجان برای اولین بار با استفاده از نظریه «تفکر تورک آرربایجان مرکز» مفهوم «تعیین سرنوشت خود» را با در اولویت قرار دادن منافع ایالت خود، بجای کل ایران، به آزربایجان گره زدند و برای حفظ وزنه سیاسی آزربایجان که در قانون اساسی مشروطه خدشه دار شده بود به دولت مرکزی در تهران فشار آوردند و با افزودن اصل انجمن های ایالتی و ولایتی در متمم قانون اساسی مشروطه، موفق به حفظ و تثبیت موقعیت سیاسی آزربایجان شدند. اما به دلیل ناآرامی های سیاسی مداوم و ضعف حاکمیت قاجار هرگز اجرا نشد.

بعد از تعلیق قانون اساسی توسط دولت جدید قاجار در تهران و مداخله روسیه و انگلیس، درگیری بین انقلابیون تبریز و دولت تهران شدت گرفت. علیرغم حملات سنگین و محاصره تبریز توسط دولت مرکزی، انقلابیون تبریز در زنده نگه داشتن انقلاب مشروطیت به مدت 11 ماه موفق بودند. اما در تهران، جنگ قدرت بین عناصر روس و انگلیس با فروپاشی دولت مرکزی به اوج خود رسید که منجر به تصرف تهران توسط نیروهای وابسته به انگلیس شد.

متأسفانه سران مشروطه خواه تبریز با ترک پایگاه قدرت و عزیمت به تهران، مرتکب اشتباه استراتژیک شدند. به دلیل تضاد منافع و نقض قانون اساسی، که شامل حذف اختیارات دولت‌های ایالتی و ولایتی توسط مرکزگرایان تهران (نخبگان سیاسی عمدتاً فارس وابسته به انگلیس، که به دروغ ادعای مشروطه‌خواه بودن داشتند) اختلافات عمیق تر شد. پس از شکست مذاکرات، نیروهای تمرکز گرا در تهران با اعمال خشونت، آرمان های انقلاب مشروطه را نابود کردند.

در نتیجه الیت سیاسی فارس، تبدیل به عوامل و مجریان سیاستهای ضد تورک انگلیس و فرانسه شدند و رهبران انقلاب تبریز را از تصدی مناصب دولتی باز داشتند. سرانجام، پس از سال‌ها آشفتگی سیاسی، کودتای نظامی مهندسی شده توسط  انگلیس، حکومت تورک قاجار را سرنگون کرد ند و یک نظامی بیسواد تاجیک- فارس وابسته به بریتانیا، رضا میرپنج (پهلوی) را به عنوان حاکم ایران منصوب کردند.

بدنبال آن در سراسر آذربایجان شمالی و جنوبی، مبارزه برای تعیین سرنوشت و استقلال به اشکال مختلف بر اساس نظریه «تفکر تورک آزربایجان مرکز» ادامه یافت. در شمال، به رهبری محمد امین رسولزاده (۲۰- ۱۹۱۸)، و در جنوب، قیام شیخ محمد خیابانی (۱۲۹۹) و حکومت ملی به رهبری پیشه ور(۲۵-۱۳۲۴) و حرکت خلق مسلمان (۱۳۵۸) به درجات مختلف ادامه یافت تا اینکه در « میدان حرکاتی» و اعلام استقلال مجدد آزربایجان شمالی (۹۱-۱۹۸۹)، تفکر تورک آزربایجان مرکز توسط رهبر فکری «آزربایجان متحد» مرحوم ابوالفضل ائلچی بئی مطرح شد و بعنوان ایده بنیادی در حرکت ملی نوین آزربایجان جنوبی پذیرفته شد. اما دشمنان حرکت ملی ازربایجان، علاوه بر فاشیزم فارس، پان ایرانیستهای راست آزربایجانی شمشیر از جلو بسته و پان ایرانیستهای چپ کمونیست آزربایجانی فریبکارانه برای به کنترل درآوردن و انحراف حرکت ملی، مخصوصاً در خارج به آن رخنه کرده و در صدد ضربه زدن به «تفکر تورک آزربایجان مرکز» بر آمدند. با وجود سنگ اندازیها در دهه هفتاد، بخاطر افشاگریهای فعالین ملی، موفق به تکرار خیانتهای تاریخی خود نشدند.

حرکت ملی کنونی ادامه جنبش ها و حرکتهای ملی پیشین است و در حال حاضر بیداری ملی  پدیده ای بسیار گسترده است. به خوبی می‌دانیم که هیچ جنبشی بدون داشتن احزاب یا تشکلهای قدرتمند در پشت آن موفق نبوده و نخواهد بود. با این حال، رژیم ایران هرگونه تلاش برای تشکیل سازمان های مدنی و احزاب سیاسی مخالف را سرکوب  و تاسیس آنها را عملاً غیر ممکن میکند. در حال حاضر عمده ترین چالش پیش روی جنبش عدم وجود حزب یا تشکل در داخل کشور و احزاب یا تشکل های قوی در خارج از کشور است.

اما علیرغم همه چالش‌های سخت، تشکل‌های حرکت ملی در داخل کشور به دلیل انسجام و همبستگی موفق بوده‌اند. آنها فعالیت های ملی و مدنی خود را به صورت زیرزمینی و شبکه ای سازماندهی می کنند. فعالان میدانی فداکار در داخل، به خاطر پیروی از اصول دموکراتیک و بنیادین حرکت ملی، همه خطرات را به جان میخرند و سختی‌ها را متحمل می‌شوند و تنها به فکر رهایی وطن خود از دست رژیم اشغالگر و فاشیستی فارس، آزادی و رفاه ملت خود هستند.

حرکت ملی آزربایجان در تبعید، با بهره گیری از فضای دموکراسی و آزادیهای سیاسی توانست صدای حرکت ملی در سطح بین المللی باشد، تئوری و برنامه خود را مستقل از اپوزیسیون مرکزی فارس تدوین و ترویج دهد و با تبلیغات مسموم فاشیست های فارس مقابله کند. با این حال هنوز به دلایل مختلف نتوانسته است با موفقیت لابیگری کند و به انسجام تشکیلاتی و سازمانی دست یابد.

حرکت ملی آزربایجان جنوبی در اصل، مسیر خود را آگاهانه به عنوان یک جنبش مدنی و بی خشونت تعیین کرده است. برخی از نفوذی های سرویس مخفی ایران سعی کردند یک گروه چریکی ساختگی را در درون حرکت ملی تشکیل دهند تا حرکت ملی را از مسیر غیر مسلحانه  و مدنی خود منحرف کنند و در نتیجه آن را به عنوان یک جنبش خشونت آمیز بدنام کنند، اما با هوشیاری فعالین ملی، نقشه های آنها شکست خورد. هر چند هر جنبش مقاومت دیگری علیه رژیم ایران، برای تضعیف دشمن مشترک ما مهم است. اما برخی از عناصر نفوذی فارس محور و پان ایرانیست (ایران جانجانی)، در تضاد با مسیر و اهداف حرکت ملی، به بهانه اتحاد ملل علیه رژیم ایران، تلاش نافرجامی در همسو کردن حرکت ملی- مدنی آزربایجان با دیگر گروه‌های خشونت‌آمیز مانند گروه‌های تروریستی- فاشیستی مجاهدین فارس، سلطنت طلب، اصلاح طلب، گروه های فاشیست چپ فارس و گروه های تروریستی کرد داشته‌ اند. و در مواردی هم با برخی گروه های خشن الاحوازی و بلوچی سمپاتی کرده ا ند. جدای از آن، حرکت ملی آزربایجان جنوبی ضمن حفظ اصول و خط قرمزهای خود، با دیگر اتنیک ها در مبارزه مدنی و مشروع آنها علیه رژیم ایران همیشه ابراز همبستگی کرده و می کند.

علیرغم شرایط سخت حاصله از آسیمیلاسیون فرهنگی- زبانی یکصد ساله و رویارویی نابرابر در تمامی عرصه ها از جمله تبلیغات و کمبود کادر فعال با تفکر ملی آزربایجان مرکز، حرکت ملی آزربایجان موفق به دفع آفت پان ایرانیستهای راست آزربایجانی و چپ کمونیست آزربایجانی پان فارس تر از فارس، از حرکت ملی آزربایجان شدند و برای همیشه «تعیین سرنوشت خود» را در مسیر حقیقی خود « آزربایجان مرکزلی تورک دوٌشوٌنجه سیستمی» یعنی بر اساس «سیستم تفکر تورک آزربایجان مرکز» قرار دادند. اکنون بعد از سه دهه حرکت ملی آزربایجان با دادن دهها شهید و صدها زخمی و هزاران زندانی و تبعیدی با سرافرازی از مسئله طلب «حق» از دشمن عبور کرده و وارد مرحله «تعیین سرنوشت خود» شده است.

در طول سه دهه اخیر، مردم آزربایجان جنوبی بصورت مدنی و صبورانه فقط «حقوق اولیه» خود را از رژیم اقلیت ستمگر فارس ایران مطالبه کرده اند. حتی اعتراضات خیابانی را هم بصورت مدنی و مسالمت آمیز برپا کرده اند. اما متأسفانه چیزی جز انکار و سرکوب دریافت نکرده اند. سرکوبها بعد از همگانی شدن حرکت در میتینگهای میلیونی قلعه بابک (۸۱-۱۳۷۹) شدت یافت و با قیام سراسری آزربایجان در خرداد ۱۳۸۵ حرکت ملی به اوج خود رسید. حرکت وارد فاز جدیدی شد و رژیم با ایجاد شرایط کاملاً امنیتی در واقع حکومت نظامی اعلام نشده ای در تبریز و دیگر شهرهای آزربایجان اعمال کرده است. ملت آزربایجان در سال ۱۳۸۸ با بایکوت جنبش سبز فارس کاملاً صف خود را با مرکزگرایان جدا کردند. در اسفند ۲۰۱۲ پس از نمایش بنر “آزربایجان جنوبی ایران نیست” در حضور صد هزار نفر (در بازی تراکتور- الجزیره در استادیوم سهند) و میلیونها بیننده تلویزیونی زنده، ملت آزربایجان دست رد خود را به سینه پان ایرانیستها و مانقورتها زدند و بصورت صریح اعلام کردند که تنها راه برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت خود، بیرون راندن اشغالگران فاشیست حکومت مرکزی از سرزمین تاریخی آزربایجان، دفاع از حق مشروع خود برای جدایی و استقلال آزربایجان جنوبی است.

هر جنبشی از جمله حرکت ملی آزربایجان جنوبی؛ تاکتیک، استراتژی و اهداف خاص خود را دارد و برای پایداری، عدم لغزش و داشتن تکیه گاه، باید ایدئولوژی داشته باشد. بعبارتی دیگر، در کنار اعتقادات دینی و شخصی، باید به باورهای جمعی و ایدئولوژی ملی نیز تاکید شود. ایدئولوژی حرکت ملی آزربایجان «تفکر استقلالیت» است که برگرفته از تئوری “سیستم تفکر تورک آزربایجان مرکز” که شامل اصول آزادی و استقلال، لیبرال دموکراسی، حقوق بشر جهانی و ناسیونالیسم میهنی(وطن پرور) میباشد. نژادپرستی و ناسیونالیسم افراطی (یا ناسیونالیسم کور) را رد میکند.

حرکت ملی آزربایجان یک حرکت حزبی و یا قائم به شخص نیست. حرکتی واقعاً ملی و در بر گیرنده تمام اقشار ملت است که بصورت مدنی و پلورالیسم به پیش میرود و برای رسیدن به هدف خود که همانا تشکیل دولت ملی و اعلام استقلال است با بکارگیری تاکتیکهای سیاسی متفاوت در لاین های مختلف (مانند داخل یک بزرگراه) براه خود ادامه میدهد. این فعالیتها برای کسب خواسته های حداقلی از جمله؛ تلاش برای اجرای اصل ۱۵، کسب خودمختاری، فدرالیسم و کنفدرالیسم گرفته تا خواست حداکثری استقلالیت صورت می گیرد و تمام فعالیت های طیف صادق حرکت ملی با وجود استفاده از تاکتیک های متفاوت، همه با ارزش و جزئی از بدنه حرکت ملی هستند. با اینحال، در پیشبرد تک تک این تاکتیک ها، حتی برای خواست حداقلی اصل ۱۵ آموزش بزبان مادری هم باید بر اساس «سیستم تفکر تورک آزربایجان مرکز» و با تکیه بر ایدئولوژی «استقلالیت» گام برداشت تا جلوی فریبکاریهای جریانهای نفوذی رژیم فاشیستی ایران و دشمنان آزربایجان، تحت پوشش فریبکارانه دفاع از اصل ۱۵ و انواع فدرالیسم انحرافی و مماشات با جنایتکاران رژیم گرفته شود.

من قویاً معتقدم که علاوه بر جا انداختن تئوری« آزربایجان مرکزلی تورک دوٌشوٌنجه سیستمی» ایجاد ذهنیت «تفکر استقلالیت» بعنوان ایدئولوژی حرکت در سطوح مختلف مردم است که باید بعنوان نقطه ثقلٍ «نقشه راه» حرکت ملی، برای رسیدن به آمال مقدس وطنمان آزربایجان در نظر گرفته شود.

سخن آخر

افزایش آگاهی ملت های تحت استعمار نسبت به حقوق خود و اعتقاد به اینکه قوانین بین المللی، دموکراسی، کنوانسیونهای حقوق بشر و سازمان ملل متحد در دنیای امروز از آنها دفاع خواهد کرد. اکنون تمامی ملل تحت استعمار از جمله ملت آزربایجان جنوبی بیش از هر زمان دیگری مصمم به رهایی و استقلال خود هستند. طبیعتا هر ملتی پروسه هویت یابی مخصوص بخود را طی میکند تا به اصل خود باز گردد با توجه به شرایط مساعد بین المللی کنونی، ملل زیر سلطه و تحت اشغال، دیگر مجبور به تحمل شرایط غیرقابل تحمل نیستند.

اکنون ملت تورک آزربایجان نه تنها دشمن خود یعنی فاشیسم فارس را خوب شناخته است بلکه به دشمنیِ ذاتی فاشیسم فارس با حق تعیین سرنوشت ملل، دموکراسی و حقوق بشر جهانی نیز پی برده است.

بنابر این، علاوه بر نهادهای بین المللی انتظار میرود کسانی که خود را به معنای واقعی کلمه مترقی می‌دانند و طرفدار حقوق اساسی بشر، آزادی، عدالت و دموکراسی هستند. بدون در نظر گرفتن تعلق قومی یا ملی باید مدافع حق تعیین سرنوشت و استقلال آزربایجان جنوبی باشند.

حرکت ملی آزربایجان با وجود تبعیت از قوانین بین المللی و پیشبرد شیوه مبارزه مدنی، در صورت افزایش غیرقابل تحمل سرکوب رژیم و ساکت ماندن مجامع بین المللی، هرگز منتظر ژنوساید و قتل عام ملت خود نخواهد ماند تا سازمانهای بین المللی بیایند و بر سر مزار عزیزانش اشک تمساح حقوق بشری بریزند! و قاتل و مقتول را به یکسان ملامت کرده و بر سر میز مذاکره فرا بخوانند! چنین هشداری خطاب به رژیم فاشیستی فارس در آبان ماه سال ۱۳۹۸ با بالا بردن بنر “یا چکسلواکی یا یوگسلاوی؛ انتخاب با شماست” توسط دهها هزار نفر اعلام شد. بنابراین، ملت تورک آزربايجان جنوبي براي جلوگيري از كشتار ملت خود با استفاده از حق دفاع مشروع خود، دست به اسلحه برده و در برابر فاشیسم فارس و نيروهاي دشمن اشغالگر خواهد ایستاد. بدون شک، اراده ملی و حضور قدرتمند كشورهاي تورک در کنار ملت تورک آزربایجان و حمایتهای کشورهای دوست و هم پيمان جرات تکرار جنایات تاریخی را به فاشیسم فارس نخواهد داد.

آ………………*****……………م

لینک اصل مقاله بزبان انگلیسی:

https://ayiq-eller.blogspot.com/2022/02/blog-post.html

The right of the legitimacy of South Azerbaijan’s independence in

لینک مقاله بزبان تورکی آزربایجانی:

https://ayiq-eller.blogspot.com/2022/04/guney-azrbaycann-mustqilliyinin.html

……………………………………

اضافات:

چرخش در رویکرد تاریخی «حق تعیین سرنوشت ملت ها»

آن چه که مسلم است پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و بلوک شرق و با تاسیس جمهوری های مستقل به عنوان اعضای جدید جامعه بین الملل، گرایش حقوق بین الملل نسبت به «حق تعیین سرنوشت ملت ها» آشکارتر شده است. در دهه های اخیر، تاسیس بیش از 20 کشور جدید از جمله تیمور شرقی، کوزوو و سودان جنوبی حکایت از اهمیت و ارجحیت «حق تعیین سرنوشت ملت ها» بر «اصل تمامیت ارضی کشورها»دارد.

در اینجا برای درک بهتر نگاهی مختصر و مورد به مورد به روند اعمال حق تعیین سرنوشت و کسب استقلال در کشورهای مختلف می اندازم:

سودان جنوبی

بعد از استقلال سودان از بریتانیا(۱۹۵۰) مناقشهٔ میان شمال و جنوب سودان آغاز و در سال ۲۰۰۵ با توافقنامه صلح پایان یافت. با توافق دولت مرکزی، مردم  سودان جنوبی  در سال ۲۰۱۱ در یک رفراندم ۹۸.۸٪  به نفع استقلال رای دادند. دولت (مرکزی حاکم) سودان اولین کشوری بود که آنرا برسمیت شناخت. سودان جنوبی بعنوان ۱۹۶ کشور جهان و ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متولد شد.

کوزوو

بدنبال فروپاشی یوگسلاوی، در ۱۹۸۹خودمختاری کوزوو توسط صربستان لغو شد. از سال ۱۹۹۶ مردم  کوزوو دست به ایجاد ارتش آزادیبخش زدند. در سال۱۹۹۹ناتو بر علیه صربستان دخالت کرد و سازمان ملل اداره کوزوو را بدست گرفت و بالاخره کوزوو اولین کشوریست که بطور یکجانبه در ۲۰۰۸ استقلال خود را اعلام کرد و در دیوان سازمان ملل از ۱۴ قاضی ۹ قاضی به استقلال کوزوو رای مثبت دادند. تاکنون توسط بیش از نیمی از کشورهای جهان(۱۱۲ کشور) به رسمیت شناخته شده است.

آبخازیا و اوستیا

روند تحولات این دو کشور بخاطر دخالت روسیه و سیاست الحاق گرانه آن متفاوت بوده است اما در مواردی فرمول کوزوو را اقتباس کرده اند. در سال ۲۰۰۸ بعد از حمله دولت گرجستان اعلام استقلال کردند. در 26 اوت 2008 فدراسیون روسیه به همراه جمهوری اوستیای جنوبی، جمهوری آبخازیا را رسماً به رسمیت شناخت. به دنبال این اقدام، سه کشور دیگر نیز آنرا به سطح یک کشور به رسمیت شناخته شده ارتقا داد.  اهمیت به رسمیت شناختن آبخازیا و اوستیای جنوبی توسط چهار کشور عضو سازمان ملل که یکی از آنها یکی از قدرت های بزرگ جهان و یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد است، خیلی ارزشمند بود. این اقدام روسیه واکنش‌های بسیار منفی از سوی تعدادی از دولت‌ها در سراسر اروپا، آسیا و آمریکا به همراه داشت  این که چنین به رسمیت شناختنی نقض قوانین بین المللی، یعنی نقض تمامیت ارضی گرجستان است. در صورتیکه همین اتهام نقض تمامیت ارضی یک کشور عضو سازمان ملل در مورد کوزوو وجود نداشت که در همان سال استقلال این استان صربستان را به رسمیت شناختند. روسیه هنوز کوزوو را به رسمیت نشناخته است.

کریمه

مسئله حق تعیین سرنوشت کریمه را دخالت نظامی غیرقانونی روسیه در شبه‌ جزیره از مسیر قانونی اش خارج کرده است دخالت یکجانبه  و الحاق کریمه به روسیه، نقض صریح منشور سازمان ملل و قوانین حقوق بین‌الملل می‌باشد. حق تعیین سرنوشت برای ملت تورک کریمه را میتوان در چارچوب استعمار زدایی از روسیه تزاری و یا در موقعیت‌ غیر استعماری و بر اساس نظریۀ جدایی یک‌جانبه و یا جدایی چاره‌ساز مطرح کرد و در چارچوب اوکراین و در فضای دموکراتیک به رای گذاشت البته قبل از آن باید تعیین تکلیف تغییر ترکیب جمعیتی تورکهای کریمه بعنوان ساکنان اصلی با مهاجران روس تبار روشن شود.

دونتسک و لوهانس

در شرق اوکراین که اکثریت با روسهاست بعد از روی کار آمدن دولت متمایل به غرب و کنار زدن طرفداران روسیه از قدرت و غیر رسمی کردن زبان روسی و رسمی کردن زبان اوکراينی، این دو منطقه بعد ار چندین سال مناقشه به کمک روسیه اعلام استقلال کردند. روسیه که با استقلال مورد تائید سازمان ملل کوزوو مخالفت کرده بود بطور یکجانبه استقلال این دو جمهوری را برسمیت شناخت.

 

تیمور شرقی

اندونزی قرنها تحت استعمار پرتغال و هلند بود بعد از جنگ جهانی دوم از هلند مستقل شد تیمور غربی از دست هلند خارج شد اما پرتغالی ها در سال ۱۹۷۵ تیمور شرقی را ترک کردند و اندونزی آنرا اشغال کرد بدنبال شورش و جنگ با دولت مرکزی بالاخره در سال ۱۹۹۹ مردم تیمور شرقی با شرکت در یک همه‌پرسی که تحت نظر سازمان ملل برگزار شد با ۸۷.۵ در صد به استقلال از اندونزی رای دادند. نتیجه این همه‌پرسی واکنش خشونت‌آمیز شبه نظامیان طرفدار اندونزی را به دنبال داشت. اقدامات شبه نظامیان با ورود یگان‌هایی از ارتش استرالیا، که بر اساس قطعنامه شورای امنیت به این سرزمین اعزام شده بودند، خاتمه یافت اما در جریان خشونت‌ها، بیش از یک هزار تن از اهالی تیمور شرقی کشته شدند. با خروج نیروهای اندونزی از تیمور شرقی، اداره امور این سرزمین به‌طور موقت بر عهده نماینده سازمان ملل قرار گرفت و روز ۲۰ ماه مه سال ۲۰۰۲، تیمور شرقی به عنوان یک کشور مستقل مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفت.

اریتره

اریتره و خروج پر هزینه از فدرالیسم اتیوپی

اریتره بخشی از ایالت حبشه ی امپراتوری عثمانی بود که در ۱۸۹۰ م.  مستعمره ایتالیای شد. اریتره  در ۱۹۴۱ زمانی که ایتالیایی‌ها از شرق آفریقا اخراج شدند تحت حکومت بریتانیا درآمد. با شدت گرفتن مبارزات استقلال طلبانه ملت اریتره، از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست کردند که یک رفراندوم برای حل و فصل مسئله حاکمیت اریتره برگزار شود.

پس از تصویب قطعنامه 390A سازمان ملل متحد در دسامبر 1950، حاکمیت بریتانیا لغو شد و اریتره تحت فشار ایالات متحده، بناچار و داوطلبانه! به اتیوپی فدرال پیوست که اریتره باید ساختار اداری و قضایی، پرچم خود و کنترل بر امور داخلی خود، از جمله پلیس، اداره محلی و اخذ مالیات داشته باشد. دولت فدرال باید امور خارجی (از جمله بازرگانی)، دفاع، مالی و حمل و نقل را کنترل کند. این قطعنامه خواسته های اریتره ای ها برای استقلال را نادیده گرفت، اما حقوق دموکراتیک و میزانی از خودمختاری مردم را تضمین کرد. (بجز تضمین امنیتی در مقابل دولت مرکزی). در سال ۱۹۵۸ جبهه آزادیبخش اریتره با انجام فعالیتهای مخفی سیاسی به مقاومت در برابر سیاستهای تمرکز طلبانه دولت فدرال اتیوپی پرداخت. در سال ۱۹۶۲ دولت مرکزی اتیوپی یکجانبه پارلمان و خودمختاری اریتره را منحل اعلام و اریتره را به اتیوپی الحاق کرد. در پی آن جنگ استقلال اریتره برای ۳۰ سال با دولتهای بعدی اتیوپی تا سال ۱۹۹۱ ادامه داشت. هنگامی که جبهه آزادی‌بخش خلق اریتره نیروهای فدرال اتیوپیایی را در اریتره شکست داد و کنترل اریتره را در مه ۱۹۹۱ در دست گرفت و دولت انتقالی را تا زمان تصویب قانون اساسی این کشور اداره کرد. رفراندوم در اریتره در آوریل ۱۹۹۳ با اکثریتی مطلق استقلال اریتره را مورد تأیید قرار داد  و در ۲۴ مه ۱۹۹۳ به استقلال کامل رسید. مساحت اریتره ۱۱۷٬۶۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۳٬۵۴۶٬۰۰۰ نفر است. اریتره بخاطر اعتماد بدون تضمین نظامی به دولت مرکزی اتیوپی، هزینه سختی  در طول جنگ ۳۰ ساله پرداخت کرد و این درس عبرت دیگری برای فدرالیستهای خوش باور آزربایجان جنوبی است که تحت هیچ شرایطی، بدون تضمین نظامی پای هیچ قراردادی را امضا نکند.

جمهوری ترکستان شرقی (اویغوریستان)

شورش مردم اویغور در سراسر اویغوریستان(سین کیانگ) در اوایل دهه 1930 و در منطقه کاشغر در نوامبر 1933، منجر به اعلام استقلال اولین جمهوری تورکستان شرقی شد. اما در سال ۱۹۴۵ با خیانت و معامله استالین، توسط چین کمونیست به اشغال درآمد. طبق آمار 1955 چین، اویغورها 73 درصد از کل جمعیت 5.11 میلیون نفری سین کیانگ بودند. جمعیت اویغورستان در (۲۰۲۰) ۲۶ میلیون نفر با ۴۴.۹۶٪ تورک اویغور. با وجود سرکوب شدید رژیم فاشیستی چین کمونیست مبارزات رهایی ملی همچنان ادامه دارد.

و در سال 1877، چینگ به تورکستان شرقی حمله کرد. در سال 1884، آنها به طور رسمی آن را به عنوان “سین کیانگ”، به معنای “سرزمین جدید” در زبان ماندارین ضمیمه کردند. متعاقباً، هاچینگ با کوچاندن اجباری اویغورها و اسکان چینی های «هان و هویی» در تورکستان شرقی دست تغییر ترکیب جمعیتی زدند تا به راحتی بتوانند به استعمار این منطقه ادامه دهند.

اویغورها باید در صلح، آزادانه و مستقل در سرزمین آبا و اجدادی خود زندگی کنند، زیرا دیگر نمی توانند تحت حاکمیت چین باشند. استقلال تنها راهی است که اویغورها در شرافت، صلح و آزادی زندگی کنند.

 

استدلالی که برخی مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه می‌توان با کنار گذاشتن درخواست‌های استقلال، همدردی مردم چین را به دست آورد، چیزی جز خیال بافی نیست. نه تنها اعتراض و انتقاد کمی از سوی جوامع چینی، روشنفکران و فعالان حقوق بشر در غرب علیه این نسل کشی صورت گرفته است. بلکه برای نمونه، وی جینگ‌ شنگ، یکی از رهبران دموکراسی برجسته چینی مستقر در ایالات متحده، به دنبال یک بحث آنلاین در اوایل سال جاری درباره نقش شوونیسم و فاشیسم چینی در نسل‌کشی اویغورها، نه تنها نسل‌کشی جاری اویغورها را انکار کرد، بلکه بی‌شرمانه متهم کرد اویغورها مرتکب نسل کشی علیه چینی ها شدند.

اویغورها و دیگر اقوام تورک تورکستان شرقی بارها قربانی جنایات استعمارگران چینی شده اند. اما بسیاری از آنها همچنان به هدف سیاسی خود یعنی استقلال پایبند هستند. اگر معنای این استواری و فداکاری تضعیف شود، توضیح اینکه چرا اویغورها اغلب بهای مهلکی برای زنده نگه داشتن میل خود برای بازیابی آزادی خود بسیار پرداخته اند، دشوار است. این همان جایی است که غرور اویغورها در آن نهفته است – و آن داشتن شهامت برای امتناع از چینی شدن، با وجود خطر از دست دادن همه چیز هستند. این غرور  بحدی بالاست که برای اویغورها بهتر است آزاد بمیرند تا برده زندگی کنند.

منچوریا

در سال ۱۹۳۲ ایالت منچوریا با حمایت امپراتوری ژاپن اعلام یکجانبه استقلال  کرد. در سال ۱۹۴۵ توسط چین کمونیست اشغال شد.

کاتانگا

کشور کاتانگا ( ۶۳-۱۹۵۶) بمدت هشت سال مستقل بود تا اینکه به اشغال مجدد دولت کنگو در آمد. رودزیای جنوبی در ۱۹۶۵و چند ایالت دیگر اعلام استقلال کردند که هیچکدام از طرف مجامع بین المللی به رسمیت شناخته نشدند و هنوز هم مبارزات ملی در آن ایالتها زنده است.

بیافرا

بعد از استقلال نیجریه از بریتانیا به دنبال جنگ داخلی مبارزان اقلیم بیافرا که معتقد بودند دیگر نمی توانند با نیجریه همزیستی کنند تصمیم گرفتند از آن جدا شوند. از 1967 تا 1970 بمدت سه سال مستقل شدند. اما بخاطر کنترل منابع غنی بیافرا و جلوگیری از نفوذ شوروی در آن با حمایت دولت انگلیس بیافرا به اشغال دولت مرکزی درآمد و تبدیل به یکی از ایالات نیجریه شد. و هنوز هم مبارزات ملی در آن ایالت زنده است.

وضعیت خودمختاری اقلیم کردستان عراق

از آنجایی که جامعه ی بین المللی نمی‌توانست در قبال وضعیت گروه‌های قومی- ملی، به خصوص اقلیت‌ها که دارای تمرکز سرزمینی بوده، بی تفاوت باشد، سرانجام و در گام اول وضعیت «خودمختاری» را در مورد برخی از آنها به رسمیت شناخت. در همین راستا(بعد از بمباران شیمیایی حلبچه،۱۹۸۸) شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب قطعنامه شماره 688 در خصوص منطقه امن در اقلیم کردستان عراق وضعیت خودمختاری(۱۹۹۱) را در مورد آن به رسمیت شناخت. و بعد از سرنگونی رژیم صدام در سال ۲۰۰۵ دولت جدید عراق نیز آنرا برسمیت شناخت. حکومت اقلیم کردستان بخاطر داشتن اردوی مستقل و کسب سهمیه ای یک کرسی از سه نهاد قدرت در دولت فدرال یعنی پست ریاست جمهوری عراق( از اتنیک کورد)، با وجود داشتن سیستم عشیرتی غیر دموکراتیک، در مقایسه با کاتالونیای دموکراتیک از اختیارات بیشتری برخوردار است.

 

شکست تامیل تایگر ها در سریلانکا

در دورانی که سریلانکا و هندوستان تحت استعمار بریتانیا بودند هزاران نفر از تامیل های جنوب هند را در قرن هجدهم و نوزدهم به عنوان کارگر برای مزارع استعماری خود وارد سریلانکا کردند. در اثر این مهاجرت، تامیل های هندو چند برابر شدند و به 13 درصد از جمعیت سریلانکا تبدیل شدند. بیشتر جمعیت سریلانکا را اکثریت بودایی سینهالی تشکیل می دهند که به دلیل تعدادشان، اکثر ارگان های اصلی جامعه مدنی را پس از استقلال در سال 1948 کنترل می کردند. تامیلهای مهاجر قصد برگشت به موطن اصلی خود در جنوب هند نداشتند و با ادعای ارضی خواهان تشکیل جمهوری تامیل در غرب سریلانکا شده و بمدت ۳۰ سال خونین ترین جنگ چریکی- تروریستی را براه انداختند. بعلت قساوت در کشتار شهروندان عادی پشتیبانی مردمی را از دست دادند و در نهایت بعلت نداشتن توان مقابله با حملات بی رحمانه دولت و فشارهای بین المللی تسلیم شدند.

شباهت ادعای ارضی تامیل ها با ادعای ارضی کردها

شباهت مهاجرت تامیل های جنوب هند به سریلانکا، به مهاجرت کردهای عراقی به آزربایجان غربی و جنگ چریکی چهل ساله و شکست خورده تروریستهای پ ک ک و کومله و حدک و پژاک در منطقه قابل تامل است.

 

شکست پ ک ک در تورکیه

پ.ک.ک به عنوان یک سازمان لنینیستی- کمونیستی از سال ۱۹۸۴ وارد فاز مسلحانه تروريستي شد و اخاذی از مردم کورد، آدم ربایی تحت عنوان جذب نیرو، کشتن معلمان کورد، قاچاق مواد مخدر و بمبگذاری در اماکن عمومی از تاکتیکهای این گروه تروریستی بوده که تابحال بیش از ۴۰ هزار کشته و هزاران نفر زخمی برجای گذاشته است و پ ک ک مثل تامیل تایگرها با شکست مواجه شده و از ترکیه خارج شده اند. بقایای کوچکی از آنها به کوههای قندیل و شمال سوریه پناه برده اند. پ ک ک از طرف اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا بعنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.

سیاست آمریکا 

سیاست آمریکا عدم تشویق به جدایی طلبی است اما بشدت با هرگونه سرکوب سیستماتیک یا نسل کشی دولتهای حاکم بنام تمامیت ارضی مخالفت میکند و جدایی طلبی و استقلال را بعنوان یک هدف مشروع می پذیرد.

اتحادیه اروپا

موضع انفعالی اتحادیه اروپا در مورد رای استقلال کاتالونیا نشان از فقدان توانایی اتحادیه برای میانجیگری در درون خود و روابط مبهم آن با کشورهای عضو دارد. اما عدم مداخله در اسپانیا، تنها پوششی است بر موارد مشابه جنبشهای فعال و نیمه فعال در داخل دیگر کشورهای عضو از جمله ایتالیا(ایالت ونیز، ساردینا و…) بلژیک( فالامین و…) دانمارک(جزیره فائورو) فنلاند(آلاند سوئد) فرانسه(کرس ینکا و…) اسپانیا(کاتالونیا، باسک و…) و غیره که بدنبال تعیین سرنوشت خود هستند.

 

روسیه: 

روسیه در ظاهر بر اساس ادعای دروغین که گویا اصل حق تعیین سرنوشت ملتها را لنین کشف کرده است! در حالیکه از دهها و صدها سال پیش از پیدایش تفکر فاشیستی کمونیستی این اصل مطرح بوده و دهها کشور از استعمار آزاد و مستقل شده اند. لنین حق تعیین سرنوشت را برای ملتهای در بند خود در شوروی را ممنوع کرده بود. روسیه با کشتار چچن ها هنوز مدعی است که هیچ مشکلی با ملل غیر روس مانند چچن ها، تاتارها و غیره ندارد. دولت روسیه مخالف حق تعیین سرنوشت در خاک خود است اما با نقض بند  4 ماده 2  منشور ملل متحد با توسل به زور و تجاوز سیاست الحاق گرایانه در کریمه، شرق اوکراین و غیره را دنبال میکند. با اینحال روسیه در پرتگاه فروپاشی بالقوه قرار دارد و ایالتهای زیادی خواهان استقلال هستند از جمله: چچنیستان، داغیستان، کومی پرماق، اورال، ولگا، تاتاریستان چاوشیستان،اودمورتیا، باشکوریستان،سیبیریا و…).

چین: 

چین هم در ظاهر بر اساس ادعای دروغین که گویا اصل حق تعیین سرنوشت ملتها را مائو کشف کرده است! مائو هم مثل لنین حق تعیین سرنوشت را برای ملتهای در بند خود ممنوع کرده بود.اکنون چین ادعا میکند هیچ مشکلی با ملل غیر چین از جمله با تبتی ها و تورکهای اویغور ندارد. اما اردوگاههای اجباری کار چند میلیونی و آسیمیله سیستماتیک، پاکسازی قومی، کشتار و سرکوب بی رحمانه، حقایق انکار ناپذیر در چین است. بهمین خاطر دولت چین مخالف حق تعیین سرنوشت است و سیاست الحاق گرایانه در تایوان و هنگ کنگ را دنبال میکند.  

کِبئک –  کانادا

کانادا یکی از کشورهای دموکراتیک و پیشرو جهان است که حق تعیین سرنوشت را بعد از اعلام استقلال خود (۱۸۶۷) در مورد استان فرانسوی زبان کِبئک بصورت کنفدرال و فدرال اجرا کرد. ایالت کِبئک تابحال دوبار برای جدا شدن و استقلال رفراندم برگزار کرده، در اولی ۱۰٪ و در دومی کمتر از نیم درصد رای کم آورده است(۳۰ هزار رای کم آورد) تا اعلام استقلال کند و اخیراً صحبت از زمانبندی برای سومین رفراندم میرود. با اینکه برای حق تعیین سرنوشت در کانادا هیچ مانعی وجود ندارد با این حال دیوان عالی کانادا در قضیه کِبئک، حتی به حق جدایی چاره ساز تاکید میکند و اجرای حق جدایی چاره ساز را در زمانی امکان پذیر می‌داند که حق تعیین سرنوشت داخلی مردم با مانع مواجه گردد. دیوان بین المللی در این قضیه اعلام داشته است «اگر چه در قوانین اساسی دولت‌ها و در حقوق بین الملل حقی برای جدایی یکجانبه وجود ندارد، اما اگر اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی مردم با مانع مواجه گردد و دولت مرکزی نیز به این حق احترام نگذارد، حق جدایی می‌تواند به عنوان آخرین گام مورد استناد قرار گیرد.» در رای دیوان عالی کانادا آمده است که اگر هر یک از ایالت‌های این کشور با اکثریت مشخصی به پرسش جدایی و استقلال رای مثبت دهد؛ دولت مرکزی «باید» با آن ایالت وارد مذاکره شود و حق ندارد که برای جلوگیری از اعلام استقلال به نیروی نظامی یا زور متوسل شود. 

اسکاتلند – بریتانیا

اسکاتلند به عنوان یک کشور مستقل در قرن نهم میلادی ظهور کرد و تا سال 1707 به حیات خود ادامه داد. در سال 1707 با انگلستان وارد یک اتحادیه سیاسی شد تا بریتانیای کبیر را ایجاد کند. بریتانیا متشکل از چهار کشور انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز بصورت کنفدرال اداره میشود. اسکاتلند علاوه بر داشتن دولت و پارلمان و قوه قضائیه و پلیس مستقل و ارتش و نیروی دریایی جداگانه و همکاری مشترک با ارتش بریتانیا دارد. اسکاتلند در سیاست خارجی دارای نمایندگی های مستقل در سازمانها و جوامع بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای مشترک المنافع دارد و در  نهادهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی جهانی با پرچم خود شرکت میکند. 

بر اساس یک نظر سنجی، از شش میلیون جمعیت اسکاتلند 62٪ هویت ملی خود را به عنوان “فقط اسکاتلندی“، 18٪ به عنوان “اسکاتلندی و بریتانیایی“(آسیمیله شده ها و…)، 8٪ به عنوان “فقط بریتانیایی“، و 4٪ “فقط هویت دیگر“(مهاجران خارجی) را انتخاب کردند. دولت اسکاتلند  سپتامبر ۲۰۲۳ را برای برگزاری دومین رفراندوم استقلال اسکاتلند تعیین کرده است. برعکس روسیه، دولت بریتانیا بعنوان یک ابرقدرت «اصل حق تعیین سرنوشت ملتها» را در داخل اتحادیه و سرزمین خود بصورت کاملاً دموکراتیک پذیرفته و اجرا میکند اما در بعضی از کشورهای دیگر به خاطر حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود، در اجرای این اصل مانع تراشی کرده و حتی مخالفت آشکار میکند!

کشورهای بدون وضعیت ناظر غیرعضو

برخلاف ناظران دائمی رسمی سازمان ملل(۱۹۳ کشور)، این کشورها(6)توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته نمی شوند، اما برخی از اعضای سازمان ملل آنها را به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت می شناسند.

کشورهای شناسایی شده توسط  کشورهای عضو:

کوزوو ………………112 کشور عضو

صحرای غربی ……..44  کشور عضو

تایوان ……………….16  کشور عضو

اوستیای جنوبی……..5  کشور عضو

آبخازیا……………….5  کشور عضو

قبرس شمالی………..1  کشور عضو

States Without Non-member Observer Status

Unlike the U.N.’s official permanent observers, these states are not recognized by the U.N. However, they are recognized as independent states by some of the U.N.’s members.

 * دیوان بین‌المللی و حق استقلال

دیوان به‌ ویژه اشاره می‌کند که در نیمه دوم قرن بیستم، «قانون بین‌المللی تعیین سرنوشت به‌گونه‌ای توسعه یافت که برای مردم سرزمین‌های غیر خودگردان و مردمان تابع بیگانگان، حق استقلال ایجاد کرد. انقیاد، سلطه و استثمار» و اینکه «دولت های جدید بسیار زیادی در نتیجه اعمال این حق به وجود آمده اند».

 **حق استقلال اقلیت در مقابل اکثریت

در قانون اساسی اکثر نظامهای دمکراتیک، اگر اقلیتی در مقابل اکثریت خواهان استقلال «دولت– ملت» شد می‌تواند از این حق استفاده نماید. در حقیقت این حق در کشورهایی که قانون اساسی‌اش مبتنی بر رای اکثریت مطلق است گنجانده شده است(مانند کانادا، بلژیک و بریتانیا). آیا همین اکثریت مطلق وقتی دیدند که اقلیتی خواهان استقلال و جدایی و تشکیل «دولت– ملت» هستند می‌توانند این حق را از اقلیت سلب نماید؟ پاسخ منفی است.

 منابع……………………………………………………….

references:

* Secession: The Legitimacy of Self-Determination. By Lee C. Buchheit.

* Review by: Eisuke Suzuki

* Territorial integrity and self-determination: rules and standards-

by Sergey Markedonov 2015

* https://www.tandfonline.com/toc/cnap20/46/6?nav=tocList

* Self—Determination or Territorial Integrity: The United Nations in Confusion

by MICHAEL M. GUNTER SELF-DETERMINATION Sovereignty, Territorial Integrity, and the Right to Secession

by Patricia Carley

*THE IDENTITY ARGUMENT FOR NATIONAL SELF-DETERMIN *

‌by Hsin-wen Lee

* From Protectorate to Statehood: Self-Determination v. Territorial Integrity in the Case of Kosovo and the Position of the European Union (2009)

by Heribert Franz Koeck  (Author), Daniela Horn (Author), Franz Leidenmuehler (Author)

*  The Shu’ubiyah controversy and social history of early islamic Iran-

by Rpy P, Mottahedeh

* Secession and Statehood: Lessons from Spain and Catalonia (Routledge Research in  International Law) by Ana Gemma López Martín  (Author), José Antonio Perea Unceta (Author)

* Self-Determination, International Law and Post-Conflict Reconstruction: A Right in Abeyance (Post-Conflict Law and Justice)by Manuela Melandri

 

 

اومود دوزگون