مسئولان گماشته شده تهران در آزربایجان غربی، همسو با اهداف گروههای تروریستی کُردی قصد دارند به بهانه «تخلفات مالی شهرداری اورمیه» و تعلیق کردن ۵ عضو شورا، شورای شهر ارومیه را منحل کنند.
در اوایل اردیبهشت ماه «غلامحسین عماری» فرماندار اورمیه اعلام کرد بر اساس کیفرخواست صادر شده توسط مراجع قضایی در خصوص پرونده تخلفات شهرداری اورمیه، ۵ نفر از اعضای شورای شهر اورمیه تعلیق شدند. در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز «توماج وحید افشار» سخنگوی شورای شهر اورمو، اعلام کرد تا یک هفته آتی، پنج نفر از اعضای علی البدل شورا به ترتیب آرا جایگزین اعضای تعلیق شده خواهند شد.
اما اکنون اخبار ضدونقیضی از آغاز بکار دوباره شورا و جایگزینی اعضای علی‌البدل به گوش می‌رسد و بارها زمان آغاز آن به تعویق افتاده است. به نوشته «جارچی اورمو» این موضوع به دلیل عدم رعایت روال قانونی از سوی فرمانداری برای تعلیق اعضا بوده است.
بر اساس این گزارش، طبق قانون تنها سه مرجع می‌توانند رای به تعلیق اعضای شورا بدهند، بدین صورت که بعد از حکم دادگاه درخصوص تخلف یک عضو، حکم موردنظر از سوی فرمانداری به هیئت حل اختلاف استان «به رياست استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس جهت رسيدگي به شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي شود. (بند 2 ماده 79)» در صورت تصمیم این هيأت به لغو عضویت فردی، وی می‌تواند اعتراض خود را به هيأت حل اختلاف مركزی (در تهران) ببرد و آن نهاد رای به سلب عضویت بدهد و در وهله آخر عضو سلب شده می‌توانند اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ببرد.
طبق تبصره 4 ماده 82 قانون تشکیل شوراها، اگر هیات مرکزی حل اختلاف رای به سلب عضویت عضوی از شورا بدهد، فرماندار مکلف می‌گردد عضو علی‌البدل را برای حضور در شورا دعوت کند. اما فرمانداری اورمیه این روال قانونی را رعایت نکرده و بطور مستقیم به دفتر شورا حکم تعلیق را ارسال کرده است و به جهت عدم تشکیل هیات حل اختلاف، هیچگونه صورتجلسه‌ای برای تعلیق اعضا و حضور اعضای علی‌البدل وجود ندارد.
در این میان فرمانداری اورمیه به دلیل تعلیق مستقیم اعضای شورای شهر اورمیه، دست به اقدام غیرقانونی زده است و اگر در چنین شرایطی ۵ عضو علی‌البدل را دعوت به حضور در شورا کند، دومین تخلف را مرتکب خواهد شد، فلذا طولانی‌شدن همین روند و درنتیجه انحلال شورا می‌تواند تخلف فرمانداری را تحت‌الشعاع قرار دهد.
به نظر می‌رسد اعضای تعلیق شده نیز علیه فرمانداری اعلام جرم نمایند.
جارچی اورمو در پایان نوشت: «با این اوصاف به دلیل عدم حدنصاب جلسات، شورا نمی‌تواند جلسات خود را تشکیل دهد فلذا احتمال انحلال شورا در آینده نزدیک وجود دارد.»
پیشتر فعالین مدنی آزربایجان در خصوص فتنه انگیزی مسئولان ایران برای حذف اعضای تورک و تاثیرگذار شورای شهر اورمیه و جایگزینی کُردها به جای آنها هشدار داده بودند.
لازم به ذکر است در جریان انتخابات شوراهای شهر، کانال های ماهواره ای کُردی، گروههای تروریستی و افراطی کُردی، باند بارزانی‌ها، همچنین «باند شهریاری» استاندار سابق و هوادار گروههای تروریستی کُردی، تلاش گسترده ای را برای تصاحب شورای شهرهای غرب آزربایجان مخصوصا «اورمو، تیکان تپه و سولدوز» به راه انداخته بودند اما با اطلاع رسانی رسانه های ملی و دلسوز آزربایجان جنوبی، نقشه های شوم آنان نقش بر آب شد.
در اورمیه از ۱۱ عضو شورا تنها دو نماینده کُرد و در تیکان تپه از میان ۵ عضو شورا تنها یک نماینده کُرد انتخاب شد و در سولدوز نیز تمامی اعضای شورای شهر از میان تورک ها انتخاب شدند.