فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد، و صدیقه مالکی‌فرد همسر هاشم خواستار که به خاطر امضای «نامه درخواست استعفای خامنه‌ای» زندانی هستند، یک روز بعد از تحصن مقابل دادسرا، توسط ماموران بازداشت شدند. پسر محمد نوریزاد را نیز به خاطر پی گیری پرونده پدرش هفته گذشته دستگیر کرده بودند .
به گزارش آذتورک خبرلری به نقل از صدای آمریکا، فاطمه ملکی و صدیقه مالکی‌فرد در روز چهارشنبه ۲۵ دی در پی تحصن مقابل دادسرای انقلاب مشهد در اعتراض به تداوم بازداشت همسران خود، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.
همسر هاشم خواستار پیشتر اعلام کرده بود که به همراه همسر آقای نوریزاد تا زمان آزادی همسران خود که از ۶ ماه پیش در انفرادی زندان اطلاعات مشهد به سر می‌برند، مقابل دادگاه انقلاب مشهد تحصن خواهند کرد.
فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد روز یکشنبه ۲۲ دی با انتشار فایل صوتی اعلام کرده است که این فعال مدنی زندانی نیاز به مراقبت ویژه دارد و باید فورا آزاد شود و اگر تا دو روز دیگر آزاد نشود، او و فرزندانش دست به تحصن خواهند زد.
وضعیت جسمی محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی و یکی از امضا کنندگان «نامه درخواست استعفای خامنه‌ای» که از نزدیک به ۴۷ روز پیش در اعتصاب غذا و دارو به سر می‌برد، در حال حاضر وخیم اعلام شده است.
آقای نوریزاد که از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ در بازداشت موقت در زندان مشهد به سر می برد پس از گذشت ۱۰۰ روز بازداشت، در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده‌اش، اقدام به اعتصاب همزمان غذا و دارو کرده و خواستار آزادی بدون قید و شرط و همچنین رسیدگی عادلانه به پرونده است.
پسر محمد نوریزاد را نیز به خاطر پی گیری پرونده پدرش هفته گذشته دستگیر کرده بودند .
محمد نوریزاد و هاشم خواستار به همراه تعدادی دیگر از فعالان مدنی از جمله زرتشت احمدی‌راغب، محمدرضا بیات، کمال جعفری یزدی، محمدحسین سپهری، گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده از کشته‌‌شدگان اعتراض‌های سال ۸۸)، محمد کریم‌بیگی، جواد لعل‌محمدی، محمد ملکی، محمد مهدوی‌فر، و عباس واحدیان شاهرودی امضاکنندگان نامه درخواست استعفای خامنه‌ای بودند.
پیشتر مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، امضاکنندگان این نامه‌ها را به تلاش برای «طراحی فتنه جدید» متهم کرده بودند. بسیاری از امضاکنندگان این دو نامه در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر و دولت ایالات متحده، جمهوری اسلامی را به نقض آزادی بیان و سرکوب فعالان مدنی متهم کرده و خواستار آزادی روزنامه‌نگارانی شده‌اند که صرفا به دلیل انجام وظیفه و شغل خود زندانی شده‌اند.