آمارهای ٦ ماه نخست سالجاری نشان میدهد استانهای تهران، سمنان، یزد و اصفهان بیشترین میزان تسهیلات بانکی را دریافت کردهاند.
به گزارش آذربایجان تورک خبرلری به نقل از شهروند؛ توزیع متناسب امکانات و سرمایه در کشور ازجمله راههایی است که میتواند مسیر توسعه را هموار کند و این درحالی است که چنین توزیع متناسبی رخ نمیدهد. در جدیدترین آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار ارایه دادهاند، سرانه تسهیلات بانکی و اینکه کدام استانها از این منابع بیشتر بهرهمندند، نشان داده شده است. بر این اساس، تا پایان شهریور ماه سالجاری، استانهای تهران، سمنان، یزد و اصفهان بیشترین تسهیلات بیش از ١٠میلیون تومان بهازای هر فرد دریافت کردهاند و استانهای سیستانوبلوچستان و کردستان کمترین دریافت تسهیلات و کمتر از ۵میلیون تومان بهازای هر فرد را داشتهاند.
سال گذشته هم تحقیق دیگری به این موضوع پرداخته بود و البته نتایج تفاوت چندانی با آمارهای فعلی نداشت. آنطور که اقتصادآنلاین دراینباره و برای سال٩۶ نوشته؛ ١١ استان اول کشور شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان، آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، کرمان، گیلان، مازندران و البرز روی هم ١١٠۶هزار میلیارد تومان معادل ٨٧درصد کل سپردههای کشور و ٨۴۴هزارمیلیارد تومان معادل ٨۵,۵درصد کل تسهیلات بانکی را جذب کردهاند و سهم آنها از بازار پول و بانکداری کشور تقریبا ۶ برابر ٢٠ استان دیگر کشور در جذب تسهیلات و ۶.۶برابر آنها در جذب سپرده است.
پنج استان بزرگ کشور شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس و خوزستان نیز روی هم ٩۶۵هزارمیلیارد تومان معادل ٧۶درصد سپردهها را جذب کردهاند و این پنج استان روی هم ٧۴درصد تسهیلات معادل ٧٢٩هزارمیلیارد تومان تسهیلات دریافت کردهاند، همچنین استانهای آذربایجانشرقی، مازندران، البرز، کرمان و گیلان در رتبههای ۶ تا ١٠ جذب سپرده بانکی قرار دارند.
تهران، صاحب بیشترین تسهیلات و سپردهها
سهم تهران نیز به تنهایی حدود ۵٩درصد جذب سپرده و ۶١درصد جذب تسهیلات در سراسر کشور بوده و سهم استان تهران به تنهایی بیش از ٣٠ استان دیگر کشور است. البته علت اصلی این عدم تعادل در تهران، به دلیل آن است که همه شرکتهای داخلی و خارجی، کارخانهها، واردکنندگان و صادرکنندگان، توزیعکنندگان کالا و فعالان بزرگ اقتصادی ترجیح میدهند در تهران دفتر داشته باشند، درحالیکه کارخانه و زمین و تجارت و تولید آنها عمدتا در استانهای کشور پراکنده است و برای استفاده از مزیتهای مناسب و اقتصادی استانها و همچنین برای نزدیک بودن به مرکز، بودجهها و مخارج دولتی، وزارتخانهها و بانکها در تهران ترجیح میدهند که در تهران دفتر مرکزی و حسابوکتاب بانکی داشته باشند و در عین حال تولید و فعالیت خود را در استانهای کشور دارند.
وجود دفاتر اکثر شرکتها و بنگاههای تولیدی و تجاری کشور باعث شده بسیاری از معاملات پولی در تهران انجام شود، اما جابهجایی کالاها، اموال و داراییها یا ساختوساز و فعالیت کارخانه عمدتا در استانهای کشور است. بهعنوان مثال در استان صنعتی مانند خوزستان، اصفهان، کرمان و سایر استانها قطعا معاملات و تولید و خرید و فروش و مصرف بیش از سهم آنها از جذب سپردهها و تسهیلات بانکی است. اما در هر حال تمرکز شدید امکانات و تصمیمگیریها و معاملات پولی و بانکی در تهران یکی از چالشها و اشکالات عمده بازار پول کشور است و همین امر موضوع فعالیت موسسات غیرمجاز و نرخهای سود غیرمتعارف و بالاتر از نرخ رسمی را ایجاد کرده است.
تسهیلات نمیتواند مساوی تقسیم شود
محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نحوه مواجهه با این تسهیلات و آمار ارایهشده را مهم میداند. او میگوید بانکها رسالت و مسئولیتی در قبال سپردهگذارانشان دارند و باید به فکر این باشند که کارشان با مشکل مواجه نشود و بتوانند سود سپردهها را پرداخت کنند. «از سوی دیگر و البته متاسفانه بانکها ابزار کنترل اجتماعی و اهرم تصمیمگیری توسط دولت هستند، در این شرایط مجبور میشوند یکسری از اعتبارات و اختیارات را به دولت و نهادها بدهند و اتفاقا همین موارد هم مشکلزا هستند.» به گفته یوسفی این تسهیلات دستوری یکی از مشکلات عمده موجود است. «بانکها منابع را به سپردهگذار ویژه میدهند و همچنین سیاست بانک مرکزی به شکلی است که ١٠ تا ٢٠درصد سپردههای قانونی را باید به بانک مرکزی بدهند و همین موارد قدرت پرداخت تسهیلات بانکها را کم میکند.»
این اقتصاددان همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا تا این میزان تفاوت میان استانهای کشور در دریافت تسهیلات وجود دارد، میگوید: «این موضوع چیزی نیست که بگوییم باید به صورت مساوی تقسیم شود. بانکها بنگاههای اقتصادی هستند و منافع خودشان را در نظر میگیرند و نمیتوانند وظیفه خودشان را انجام ندهند و به فکر وظیفه سایر سازمانها و ارگانها در بحث نامساویبودن شرایط استانها شوند.»
از سوی دیگر به گفته یوسفی میزان پرداخت تسهیلات متقاضیان بیش از هر چیز به میزان سپرده بانکها و توزیع فعالان اقتصادی در سطح کشور مربوط است.
منبع: شهروند