ایران در میان ۱۷۷ کشور از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در قعر جدول و جایگاه ۱۷۰-ام قرار گرفت.
بنیاد آمریکایی «هریتیج» در گزارش جدید خود از افت ۴/۸ پلهای شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال قبل از آن خبر داد.
بر اساس این گزارش ایران در میان ۱۷۷ کشور جهان از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد و امتیاز آن از این حیث ۴۲/۲ است.
این نهاد آمریکایی کشورها را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی میان صفر تا ۱۰۰ امتیازبندی میکند.
ایران بعد از کشورهای کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمبابوه، بوروندی و اریتره بدترین وضعیت آزادی اقتصادی را در میان ۱۷۷ کشوری دارد. البته وضعیت چند کشور دیگر مانند افغانستان، لیبی، یمن، سودان جنوبی، عراق و یمن نامشخص است.
بر این اساس، ۱۲ معیار را برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها در نظر گرفته است؛ از جمله آزادی سرمایهگذاری که امتیاز ایران تنها پنج است، در حالی که متوسط امتیاز جهانی ۵۷ اعلام شده.
همچنین امتیاز ایران از لحاظ آزادی مالی نیز شاخس ۱۰ را کسب کرده، در حالی که متوسط جهانی این شاخص ۴۹ ارزیابی شده است.
در میان معیارهای ۱۲ گانه، وضعیت ایران از لحاظ حقوق مالکیت، اثربخشی قضایی، تعهدات و صداقت دولت بسیار پایینتر از متوسط جهانی است.
این گزارش افزوده است؛ شهروندان ایران طبق قانون حق مالکیت و ایجاد مشاغل خصوصی را دارند، اما نهادهای قدرتمندی مانند ســپاه رقابت منصفانه و فرصتهای کارآفرینی را محدود میکند و قوه قضائیه ایران نیز مستقل از علی خامنهای نیست. کیفیت و دسترسی به خدمات اداری نیز بهخاطر «سوء مدیریت، فساد گسترده و رشوهخواری» محدود شده است و تلاش مخالفان برای مبارزه با این پدیدهها نیز با سرکوب مواجه میشود.