در ماده یک این اعلامیه آشکارا بر موارد “احترام به استقلال- حاکمیت ملی- تمامیت ارضی- پایبندی به اصول عدم تعرض- عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر- برابری- عدم توسل به زور و یا تهدید و نیز منافع متقابل” اشاره میشود.
کاربرد واژه های فوق بین دولتین مذکور همه از ادبیات سیاسی جهانشمول نشات گرفته و ریشه در تکامل دولت- ملت ها و نیز سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای دارد و تفسیر سلسله مراتبی از این ماده کاملا غیر علمی و ناشی از comple theory میباشد.
اهمیت دیگر ماده یک این است که مستقیما بر تمامیت ارضی اشاره دارد فلذا حرکت های جدایی طلبانه و فعالیت های لابی ارمنی در روسیه طی دوسال اخیر را به کلی بی اهمیت مینماید.
و اگر در آینده حقوقی را هم برای ارامنه ساکن در بخشی از منطقه قره باغ کوهستانی به رسمیت بشناسد نهایتا یک خودمختاری مدنی خواهد بود (همان گونه که از اوایل قرن بیستم تا اواخر دهه ۸۰ میلادی همان قرن جریان داشته است).
در ماده دو صراحتا از واژه های “سیاست خارجی مستقل” و “منافع ملی” یاد کرده و این دو مورد را برای طرفین محفوظ داشته است.
در ماده سه به سازمان های بین المللی از جمله “سازمان ملل- سازمان امنیت و همکاری اروپا” اشاره کرده و مستقیما اصول این سازمانها را وارد اعلامیه میکند و این خودبخود قضیه نفوذ روسیه در جمهوری آزربایجان را محدود کرده و همزمان در آینده راه را برای نظارت بر بازگشت آوارگان جنگ اول قره باغ مهیا نموده و روسیه را از حالت تک نظاره گر بودن خارج میکند.
ماده چهار از اصطلاح مواضع یکسان و مشابه دو کشور در مورد موضوعات بین المللی صحبت به میان میاورد.
باید توجه کرد که صحبت از موضوعات بین المللی ربطی به سیاست خارجی مستقل طرفین ندارد. و این گزینه از مدت ها قبل در حال اجرا شدن است و هر وقت منافع ملی در تضاد با موضوعات بین المللی ای بین کشورهایی که در یک کنسرت یا اتحاد یا ائتلاف دوجانبه و چند جانبه بوده و بایستی موضع مشترک اتخاذ میکرده اند ، قرار گرفته است طبعا منافع ملی در اولویت و ارجحیت قرار داده شده و این از بدیهیات دیپلماسی است.
علاوه بر رویه دیپلماتیک جهانی که ذکر آن رفت، در مساله مذکور بیانیه شوشا یک ضمانت است و اگر در منافات با این ماده بود طبیعتا بایستی در ماده پیشین این ماده هرچند ضمنی بدان اشاره میرفت. یعنی عدم اعتراض روسیه به بیانیه شوشا خودبخود ماهیت ماده چهار را مشخص میکند و آن را محدود به گزینه های خاصی میکند که ذکر مفصل آن در اینجا مقدور نیست.
در ماده شش اعلامیه مذکور از واژه “رایزنی فوری” در مواقع خطرساز برای طرفین استفاده شده است و نه کمک نظامی متقابل و در حقیقت این ماده ی جدیدی نیست.
در ماده هفتم باز از بکارگیری مکانیسم رایزنی در صورت وارد شدن هرگونه لطمه به شراکت راهبردی طرفین نام برده شده است و این ماده هم در خیلی جهات میتواند علیه خود روسیه بکار گرفته شده و نیز توسط اصل “حاکمیت ملی” و “سیاست خارجی مستقل” مندرج در ماده یک محدود گردد.
ماده یازده عملا این حق را به آزربایجان میدهد تا با استناد بدان حکومت خودخوانده موجود در قره باغ را تحت عنوان سرکوب افراد و سازمان های مخل حاکمیت-استقلال و تمامیت ارضی ،توسط روسیه سرکوب کند.
در ماده شانزده از ارائه کمک های نظامی به یکدیگر جهت برقراری صلح و ثبات ” بر اساس منشور سازمان ملل متحد” سخن رفته است.
از جمله مواد مهم اعلامیه ماده ۱۹ و ۲۰ است که عملا بر ضد موضع ایران بوده و تماما با منافع ملی و اقتصادی آزربایجان همخوانی داشته و تعدی احتمالی ایران در آینده به بسترهای نفتی- گازی آزربایجان را از بینمیبرد(در گذشته چندین بار ایران اقدام به نقض حریم دریایی جمهوری آزربایجان نموده و ادعاهایی بر چاه های انرژی گونشلی و … داشته است).
مواد مربوط به انرژی و اقتصاد بیشتر به نفع فدراسیون روسیه بوده و در حقیقت روسیه با علم بر اینکه از شمال غرب احتمالا با تحریم روبرو گردد ، در پی یافتن راه های مبادله اقتصادی در جنوب است و زمینه های این از مدتها قبل آماده شده و تاکید طرفین در بیانیه ۱۰ نوامبر بر گسترش راه های ارتباطی و تجاری دقیقا پیش بینی امروز و فردای روسیه میباشد که در منافات با منافع ترکیه و آزربایجان نیست.
ماده سی و دو از توسعه همکاری در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی صحبت میکند که در حقیقت اشاره به اجرای پروژ های انرژی هسته ای در جمهوری آزربایجان به مانند تورکیه میباشد و برای آزربایجان عایدات خوبی به همراه خواهد داشت.
مواد دیگر در حقیقت محتوای تازه ای در برندارند و تمام این مواد از سالها پیش بین دو کشور در حال اجرا شدن هستند.
رشید عباسی