اصلی خلاف اصول
نقد اصل پانزده قانون اساسی / فرمان فرضی
اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید: “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.”
اولا: اصل پانزدهم قانون اساسی در تعارض ماهوی و ذاتی با اصل نوزدهم قانون اساسی میباشد. چرا که اصل نوزدهم میگوید: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهدشد”. اتفاقا در این اصل زبان بهطور مشخص مورد تصریح قانون اساسی قرار گرفته است، حال اینکه قرار گرفتن انحصاری کتابت کلیهی اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی در اختیار یک زبان، آیا امتیاز کمی است؟ اساسا چه امتیازی بالاتر و بیشتر از این، میتوان به یک زبان قائل شد؟ که همه حتا همهی افرادی که در قلمروهای زبانی دیگر متولد شده و به سایر زبانها تکلم میکنند، مجبور و موظف به تحصیل همهی علوم و دانشها در همهی مقاطع از پیش دبستانی گرفته تا پسا دکترا به آن زبان مشخص باشند؟
ثانیا: اصل پانزدهم در تعارض و تناقض آشکار با اصل بیستم قانون اساسی میباشد. اصل بیستم قانون اساسی تاکید دارد بر اینکه : “همهی افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همهی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.” با توجه به تصریح این اصل، همه باید از حمایت یکسان قانون برخوردار باشند و از همهی حقوق خود بهره مند شوند و با توجه به اینکه اصل و نفس حقوق زبانی هم در اصل پانزدهم و هم در اصل نوزدهم مورد شناسایی قرار گرفته است، لذا ایجاد حقوق زبانی محدودتر و کمتر برای برخی زبانها نسبت به زبان دیگر، بر خلاف روح کلی اصل بیستم میباشد.
ثالثا: اصل پانزدهم در تعارض و تناقض با بند ششم اصل سوم قانون اساسی میباشد. در بند ششم از اصل سوم قانون اساسی “محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی” مورد تاکید قانون اساسی قرار گرفته است، حال آنکه اصل پانزدهم قانون اساسی یک حقوق و امتیاز انحصاری بلاوجه برای زبان فارسی قائل شده است. اصل پانزدهم یک امتیاز انحصاری است از آن جهت که هیچکدام از زبانهای رایج دیگر کشور، امکان دستیابی به آن امتیازات را هرگز ندارند، ولو اینکه قابلیتهای زبانیشان بالاتر از زبان فارسی باشد، یا جمعیت متکلمین آن بیشتر از جمعیت متکلمین فارسیزبان باشد و یا هر عامل اکتسابی دیگر، و بلاوجه است از این جهت که علت این انحصار نه به نقص و کمکاری سایر زبانها مربوط است و نه به تلاش و کوشش متکلمین زبان فارسی، بلکه یک امتیاز کاملا وضعی است، که با وضع یک قانون ایجاد شده است.
رابعا: اصل پانزدهم در تعارض و تناقض با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی قرار دارد. بند نهم از اصل سوم قانون اساسی “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همهی زمینههای مادی و معنوی” را مورد تاکید و تصریح قرار داده است، در حالی که مفاد اصل پانزدهم هم تبعیض آمیز و هم ناعادلانه به نظر میرسد. تبعیض آمیز از این جهت که امتیاز بلاوجهی برای یک قوم نسبت به قوم دیگر داده است. علمای حقوق در تعریف تبعیض میگویند: “هرگونه تفاوت محرومیت یا تقدم که بر پایهی نژاد و رنگ پوست و یا جنسیت و یا مذهب و یا عقیدهی سیاسی و یا سابقهی ملیت آباء و اجداد یا طبقهی اجتماعی برقرار شده …”.
خامسا: اصل پانزدهم در تعارض و تناقض با اسناد بینالمللی حقوق بشر میباشد. حق بر آموزش به زبان مادری و حق بر آموزش به چند زبان که در اغلب اسناد بینالمللی حقوق بشری بهعنوان حقوق بنیادین بشر مورد شناسایی قرار گرفته است، در این اصل مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. آنچه در قسمت اخیر اصل پانزدهم در خصوص آزادی تدریس زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی مقرر شده است، صرفا ناظر و محدود بر “تدریس ادبیات” آنها میباشد. به عبارت دیگر، برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگز یک اقلیت زبانی نمیتواند ریاضیات، علوم، فلسفه، حقوق، جامعهشناسی و هر چیز دیگر به غیر از ادبیات زبانی خود را به زبان خود تحصیل کند.