هراس از سرکوب و موج اعدامها؛ «جاسوس موساد» برچسبی جدید برای مخالفان در ایران؟
همزمان با انتشار اخبار ضد و نقیض درباره تحولات اخیر در ایران، نگرانیهای عمیقی در میان شهروندان و فعالان حقوق بشر نسبت به افزایش موج سرکوب و اعدامها قوت گرفته است. در حالی که خبرگزاریهای حکومتی از دستگیری ۷۰۰ «جاسوس اسرائیل» در ایران طی ۱۲ روز خبر میدهند، منتقدان این ادعاها را غیرقابل باور میدانند و آن را تلاشی برای توجیه سرکوب گستردهتر مخالفان ارزیابی میکنند.
یکی از خوانندگان با ابراز نگرانی شدید از این ادعاها مینویسد: «موساد این همه سال تو این حکومت نفوذ داشته و از آدرس لحظهای سران حکومت با خبر بوده. الان باور کنیم که فقط توی ۱۲ روز سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی موفق به شناسایی ۷۰۰ جاسوس شده؟؟ باید گچ باشه تو سر اونی که باورش میکنه.» این نگرانیها در حالی مطرح میشود که پیشتر نیز جمهوری اسلامی مخالفان و معترضان را به ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی بیگانه متهم کرده است.
نگرانی از برچسبزنی «جاسوس موساد» به برچسب جاسوسی برای سرکوب
این خواننده با اشاره به آغاز موج جدید اعدامها، هشدار میدهد که در صورت تداوم شرایط فعلی، کوچکترین اعتراض به وضعیت کشور میتواند به دستگیری و برچسب «جاسوس موساد» منجر شود که در نهایت به اعدامهای آسان و بدون اعتراض عمومی میانجامد. او میافزاید: «ملت هم به جای اینکه به اعدام ما اعتراض کنن خوشحال میشن چون فکر میکنن جاسوس اعدام شده.» این شهروند خواهان شکستن سکوت و اعتراض، حتی در فضای مجازی، برای زمینه سازی اعتراضات خیابانی است تا «ملت بفهمن ج.ا داره به هموطنان عادی ما به راحتی برچسب جاسوس میزنه و دستگیرشون میکنه، ۲ روز دیگه هم با همین برچسب اعدامشون میکنه همونطور که امروز صبح ۳ نفر رو اعدام کرد.»
همچنین، خبری نگرانکننده دیگر از صدور حکم اعدام برای بازداشتشدگان «قیام مهسا» در اکباتان، به این نگرانیها دامن زده است.
نقض حقوق بشر در پرونده فعالان آذربایجانی
در همین راستا، جمعیت حقوق بشر آذربایجان (ارک) گزارش داده است که در تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳، جلسه رسیدگی به پرونده چهار تن از فعالان ملیمدنی آذربایجانی، آقایان داوود شیری، ناصر رزمجو، امیرحسین آقایی و حسین آزاد، در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز برگزار شده است. این فعالان در شهریور ۱۴۰۲ در جریان موج گسترده بازداشت فعالان آذربایجانی، توسط اداره اطلاعات آذربایجان شرقی بازداشت و حدود ۱۰۰ روز در بازداشتگاه تحت بازجویی قرار گرفته بودند.
اتهامات مطرح شده علیه این افراد، «عضویت در گروههای معاند نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» عنوان شده است؛ اتهاماتی کلی و مبهم که در سالهای اخیر به ابزاری برای سرکوب فعالیتهای مدنی و مسالمتآمیز منتقدان تبدیل شده است. متهمان با رد صریح اتهامات، تأکید کردهاند که فعالیتهایشان در چارچوب حقوق مدنی، قانونی و به دور از خشونت بوده و هدفشان دفاع از حقوق فرهنگی، زبانی و اجتماعی آذربایجانیها در ایران است.
جمعیت ارک تأکید کرده که نحوه برخورد با این فعالان از مرحله بازداشت تا رسیدگی قضایی، با موارد متعددی از نقض قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بینالمللی حقوق بشر همراه بوده است. از جمله این موارد میتوان به محرومیت از دسترسی به وکیل، تماس با خانواده و اطلاع از علت بازداشت در زمان دستگیری، و عدم رعایت حق دادرسی عادلانه و بهرهمندی از وکیل در جریان بازجوییها اشاره کرد. علاوه بر این، نحوه بازداشت و بازجویی با ماده ۹ آییننامه حقوق شهروندی که بازجویی تحت فشار و تهدید را ممنوع میکند، در تعارض است. منابع مطلع از اعمال فشار و بازجوییهای فشرده امنیتی در دوره بازداشت خبر دادهاند.
رفتار جمهوری اسلامی با این فعالان همچنین ناقض تعهدات بینالمللی حقوق بشری ایران، به ویژه مواد ۹، ۱۹ و ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق آزادی بیان و آزادی تشکیل اجتماعات مسالمتآمیز تأکید دارد. این بازداشتها در آستانه مناسبتهای فرهنگی و تاریخی آذربایجانیها و در فضایی شدیداً امنیتی صورت گرفته است.