تقابل گفتمان های سیاسی تمامیت‌طلب و مرکزگرا با «دموکراسی‌خواه » مرکزگریز و تکثرگرا
تقابل گفتمان «امنیت‌گرایی» جریان‌های سیاسی تمامیت‌طلب و مرکزگرا در تقابل با گفتمان «دموکراسی‌خواه» جریان‌های سیاسی مرکزگریز و تکثرگرا
گفتمان “امنیت‌گرایی” تا به امروز متولی فکری بازتولید ناسیونالیسم آمرانه مرکزگرا و سیستم تبعیض ضدعدالت و ضد دموکراسی رادیکال، نزد گروه‌های سیاسی در داخل دایره قدرت رسمی و یا دایره گروه‌های مدعی بدیل در بدست‌گیری قدرت بعنوان اپوزیسیون وضعیت موجود بوده است.
اعضای«همایش گفت و گو برای نجات ایران» منصوب به گروه‌های سیاسی متفاوتی هستند ولی در واقع همه آنها با تغییرات و جابجایی‌های فکری-سیاسی در ماه‌های اخیر هم اکنون در اردوگاه اصلاح‌طلبان ساختاری با محوریت میرحسین موسوی قرار‌دارند. این اردوگاه در دوره قبل از تغییرات اجتماعی حاصل از جنبش ژینا، هسته فکری-عملی خود را اجرای بدون تنازل قانون اساسی در ایران می‌دانست ولی در پسادوره جنبش ژینا استراتژی عبور از قانون اساسی و ساختار سیاسی و افکندن رژیم سیاسی جدیدی با لحاظ تغییرات و مطالبات اجتماعی جدید است. نقطه عطف این استراتژی داشتن پشتوانه “منشور اصناف و تشکل‌های مدنی” از داخل ایران، ائتلاف تقریبا تمامی جریان‌های جمهوری خواهی با نام ائتلاف “همگامی” و “منشور همگامی” و در راس آنها بیانیه سه مرحله‌ای عبور از نظام جمهوری اسلامی برای پی‌ریزی نظم سیاسی جدید پسا جمهوری اسلامی ایران است.
بغیر از سخنرانی‌های دو شخصیت(دکتر مهرداد درویش پور جامعه‌شناس و عدنان حسن پور پژوهشکر مطالعات کردستان) در نقد مرکزگرایی و در نقد پارادایم امنیت‌گرایی غالب نزد تمامی گروه‌های اپوزیسیون من جمله منشورها و بیانیه‌های فوق از سوی اصلاح‌طلبان ساختاری، مابقی دیدگاه‌های فکری و در راس آن سخنان مصطفی تاج‌زاده همچنان بر پایه بازتولید مرکزگرایی و تبعیض علیه پیرامون و در راس آن گروه‌های جمعیتی غیرفارس و ائتنیکها-ملیت‌های ساکن در جغرافیای ایران است.
کیوان صمیمی، فائزه هاشمی و بهزاد کریمی علی‌رغم طرح کلی‌گرایانه گفتمان تکثرپذیری، سکولاریسم و دموکراسی‌خواهی گسترده و پذیرش تفاوت‌ها و مطالبات برای یک “جبهه نجات ملی”، باهدف تامین عدالت آزادی و رفع هر گونه تبعیض بوده، ولی سخنان اینان نیز از سوی کلیت اردوگاه اصلاح‌طلبان چندان جدی گرفته نمی‌شود و همچنان شاهد تداوم وجود رویکرد امنیت‌گرایی در قبال جریان‌های اجتماعی-سیاسی غیر مرکزی و جمعیت‌های ائتنیکی-ملی در ایران هستیم. تا جایی‌که هم در این همایش هم در بیانیه چندروز پیش اصلاح‌طلبان مبنی بر اتحاد بجای مطالبات قوم‌گرایی، اولویت دموکراسی خواهی و عدالت‌طلبی را به کناری نهاده و با دستاویز کردن مسئله تمامیت ارضی سعی درتضعیف، تحدید و قربانی ساختن جریا‌های سیاسی دموکراسی‌خواهِ غیرمرکزگرا در مناطق پیرامونی را دارند.
با وجود چنین فیگور سوگیرانه امنیتی از سوی اصلاح‌طلبان ساختاری بصورت جمعی و تشکیلاتی در قبال مسئله ائتنیکها-ملیت‌ها در ایران، علی رغم داشتن تابدین لحظه در موقعِ قویترین و متشکل‌ترین جریان بدیل و جایگزین برای جمهوری اسلامی ایران در داخل ایران؛ پروژه عبور خشونت‌پرهیز سیاسی مطروحه در گفتمان و منشورها و بیانیه‌های منصوبان و رهبران فکری جمهوری‌خواهان(اصلاح‌طلبان ساختاری) از واقعیت اجتماعی موجود و مطالبات گروه‌ها و جریان‌های دموکراسی‌خواه مرکزگریز که از قضا وزن جمعیتی و کیفیت ماهوی متناسب با حقوق بشر و نورم‌های دموکراتیک دارند، فاصله بسیار زیادی دارد.
گفتمان امنیتی‌نگر ایشان از دیدگاه جنبش‌های اجتماعی-سیاسی ائتنیکها-ملیت‌ها هیچ تفاوت ماهوی و ساختاری با گفتمان حاکم معیوب فعلی ندارد و از هم‌اکنون نوید بازتولید تبعیض‌های سیستماتیک زبانی-ملی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را می‌دهد.
برای ما بازتولید دوباره فاشیسم زبانی و سیاسی هیچ جذابیتی ندارد. و این گفتمان تمامیت‌خواه تا زمانی که به جزئیات، مسئله حقوق و مطالبات جنبش‌های مقاومتی اجتماعی-سیاسی غیرمرکزگرا نزد گروه‌های جمعیتی غیرفارس نپرداخته‌اند، جدی و راه‌گشا قلمداد نخواهند شد.
گفتمان “امنیت‌گرایی” تا به امروز متولی فکری بازتولید ناسیونالیسم آمرانه مرکزگرا و سیستم تبعیض ضدعدالت و ضد دموکراسی رادیکال، نزد گروه‌های سیاسی در داخل دایره قدرت رسمی و یا دایره گروه‌های مدعی بدیل در بدست‌گیری قدرت بعنوان اپوزیسیون وضعیت موجود بوده است.
با در نظرگیری کیفیت و نوع اعتراضات ماه‌های اخیر در ایران، با داشتن دال مرکزی مطالبه تغییرات بنیادین و ساختاریِ دموکراتیک، گفتمان دموکراسی رادیکال وضعیتی است که در آن تمامی مطالبات از هر جنس و کیفیتی شانس برآوری داشته و متضمن ساختار سیاسی تمام‌شمول بعنوان شرط پایداری برای حل مسائل موجود است.
دکتر آراز سلیمانی/ جامعه‌شناس