مشروطه ممنوعه؛ موجی به سوی رادیکال دموکراسی
در تقابل سنت و مدرنیسم، مشروطه را بیشک میتوان پیروزی مدرنیته بر سنتهای تاریخی این جغرافیا دانست. موج دموکراسیخواهی مشروطه که هدف آن تضعیف استبداد حاکمیت و پایان یافتن استعمارداخلی و خارجی ممالک محروسه بوده، مشروطهای که اصل هشتم آن به مثابه اصل ۱۹ قانون اساسی ج.ا و اصول ۲۹، ۳۰، ۸۶، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳ آن ساز و کار انجمنهای ایالتی و ولایتی را تعریف نموده بود، شکل کلاسیک نظام فدرالیسم به حساب میآمد.
نظام حاکمهی برخی کشورهای غربی بمانند بریتانیا نظام حاکمهی مشروطه است که ممالکی نظیر اسکاتلند، ایرلند و ولز در امور داخلی خود مستقل از انگلیس میباشند. اما مشروطه در ایران شکست خورده به حساب میآید چرا که با شروع رژیم پهلوی تا به امروز توسط خائنین داخلی و برخی قدرتهای جهانی، دستآورد های مشروطه نیز پایان یافته است.
بعد از سالها امروزه مجددا موج دموکراسیخواهی جدیدی سراسر ایران را فرا گرفته، این موج که نمودهای شروع آن به سال ۸۸ باز میگردد و در برابر سرکوبها تقویت شده و خود را بازتعریف نموده و در اتفاقات ۹۸ و ۱۴۰۱ نشان داد عصر جدیدی در تاریخ این جغرافیا شروع شده است. جریانهایی که خود را به عنوان آلترناتیو نشان میدهند به مانند
✅ بیانیه میر حسین موسوی، سلطنتطلبان پهلوی، جمع دموکراسیخواهان و مجاهدین خلق تا کنون راه حل مناسبی برای برون رفت از ستم ملی در این جغرافیا را نشان ندادهاند اما این به معنای ناآگاهی آنان از قدرت ملتهای محروسه نیست همان طور که نمایندگی قومیتها در بیانیهی میرحسین موسوی که هنوز دارای طرفدارانی در داخل سیستم میباشد، بیانیه ۱۰ مادهای مجاهدین در رابطه با به رسمیت شناختن ضعیف و فاقد تضمین حقوق ملتها و نیز ادعاهای دموکراسیخواهان نشان از پتانسیل ملتهای داخل ایران میباشد.
در این میان طرفداران پهلوی منفعلترین عملکرد را در این ساحه، همسو با تفکرات فاشسیتی، بهنام خود ثبت کردهاند.
موج دموکراسیخواهی رادیکال با محوریت ستمجنسی با مشارکت کنشگران ملتها همراه بوده است. مشروعیت موضوع ستمملی امروزه در “مسئله حق تعیین سرنوشت” که مضامین آن در ماده ۲ اعلامیه حقوق بشر(۱۰ دسامبر ۱۹۴۸)، ماده ۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۶ دسامبر ۱۹۶۶)، اعلامیه اعطای استقلال به ملتها و کشورهای مستعمره(۱۴ دسامبر ۱۹۶۰) آمده و در ایدهآلترین حالت خود به عنوان “نهضتهای آزادی بخش ملی” با ایدئولوژی “ناسیونالیسم رهایی بخش” که نمودهای آن در سرتاسر جهان بمانند الجزایر، فلسطین، ایرلند جنوبی، تبت، تورکستان شرقی، اریتره و…رخ داده و موضوع اصلی نه در تعیین جزئیات نظام دولتی به شکل خودمختاری جزعی، فدرالیسم، کنفدرالیسم و یا استقلال کامل، بلکه کتبا حق خود مختاری ملتهاست.
حرکت ملی آذربایجان زمانی مشروع و آلترناتیو خواهد بود که اولا خود را همسو با دموکراسیخواهی رادیکال نشان داده ثانین حق تعیین سرنوشت را برای تمام ملتها و اقوام ساکن ایران خواسته باشد.
طبیعیست که تورک دانستن کل ایران زمانی که در مقابل حق خودمختاری ملتها قرار بگیرد، خواه با هر اسمی نظیر تورکستان جنوبی، تورک ائللری و… نکته مقابل حق تعیین سرنوشت ملتها و دموکراسیخواهی، خواهد بود و بیجا نیست اگر این تفکر را جریان موازی تئوریزه شده بنامیم…
۱۴۰۲/۱/۲۱ سیدمحمدرضا موحد /دانشجوی ارشد حقوق بینالملل