پیش کشیدن طرح تحقیق و تفحص، شاید برای فرافکنی و توجیه ضعف نمایندگان استان اردبیل و نوعی حرکت پوپولیستی از سوی آنان برای سرپوش گذاشتن به کم کاری خود در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان است.
آذربایجان خبرلری؛ بی تردید کسی انتظار ندارد که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی برای پیگیری حقوق مردم و بالاخص حوزه انتخابیه خود از مسیرهای غیر از طرق تعیین شده در حدود وظایف نمایندگی در قانون اساسی و قوانین عادی از قبیل تذکر، سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص بهره بگیرند.
اما با این وجود برخی مواقع، ضروری می نماید که نمایندگان به ناچار و ناگزیر از طریق آبستراکسیون، تحصن، استعفا و از این قبیل، اعتراض خود را ابراز و اعلام داشته و اهداف خود را پیگیری کنند.
یکی از ثمرات و نکات مثبت بهره گیری از این شیوه مطالبه گری و اعتراض، همراهی مردمی و افکارعمومی و فشار روانی اجتماعی است که سرانجام دستگاههای مسئول و مدنظر را ناچار به پذیرش خواسته های نمایندگان مردم می کند.
این روزها در خبرها شنیده می شود که نمایندگان استان اردبیل به جای واکنش فعال، سریع و قاطع و برای توجیه اقدامات منفعلانه و ضعیف خود و در ادامه گسترش دامنه اعتراضات عمومی در قبال معامله بزرگ- بخوانید مفت فروشی و تاراج کشت و صنعت مغان- در پوشش مزایده قانونی از سوی سازمان خصوصی سازی! اعلام کرده اند که در مخالفت با قیمت گذاری پایین کشت و صنعت مغان تقاضای تحقیق و تفحص را به هیئت رئیسه مجلس شواری اسلامی ارائه کرده اند!
براستی کیست که نداند تحقیق و تفحض، گام آخر اهرم نظارتی مجلس است و وقتی نمایندگان از ابزارهای دیگری موفق به انجام خواسته قانونی خود نباشند متوسل به این اهرم می شوند ضمن این که همگان شاهدند که در ادوار مختلف مجلس حتی به تعداد کمتر از انگشتان یک دست هم، طرح‌های تحقیق و تفحص به نتیجه نرسیده است.
ضمن این که با فرض این که طرح تحقیق و تفحص از مزایده کشت و صنعت مغان در صورت تصویب در مجلس، روند قانونی خود را طی کند حداقل برای حصول به یک نتیجه مشخص نیازمند یک دوره چهارساله است! که نه تنها کفاف عمر مجلس دهم را نمی دهد بلکه هیچ تضمینی برای پیگیری آن در مجلس یازدهم نیست.
به نظر می رسد با این اوصاف، پیش کشیدن طرح تحقیق و تفحص برای فرافکنی و توجیه ضعف نمایندگان استان اردبیل و نوعی حرکت پوپولیستی از سوی آنان و مصداق نوشداری پس از مرگ سهراب است.
اکنون که نمایندگان استان تلاش می کنند خود را در پیگیری و لغو این معامله شائبه برانگیز و به ظاهر قانونی همراه مردم جلوه کنند بدانند که با انتقال قانونی کشت و صنعت مغان به خریدار، راه بازگشتی وجود نخواهد داشت و آب رفته به جوی برنمی گردد! پس بهتر است به جای وقت کشی و حداقل جبران کاستی های خود، برای اعلام عمق فاجعه، اوج اعتراض و ناراحتی مردم به این معامله بزرگ و سراسر مبهم و شبهه ناک، تا احقاق حقوق قانونی مردم مغان «کفن‌پوش» شده و به مسئولیت خطیر و تاریخی خود در این برهه از زمان عمل کنند. / تابناک
