چالش های سیاسی- اجتماعی ایران و نقش سازمان های مردم نهاد ملی

جامعه ایرانی به دلایل مختلف و با شتابی روزافزون به سمت موضع گیری های سیاسیِ چالش برانگیز حرکت می‌کند و شکاف اجتماعی مابین حاکمیت و مردم به شدت در حال افزایش است و این تحولات نامطلوب اجتماعی، هزینه سنگین مادی و معنوی بر بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی و امنیتی جامعه تحمیل می‌نماید که هم برای مردم و هم برای حاکمیت بیش از پیش مساله و مشکل ساز می‌باشد و زنگ های هشدار با صدای بلند در حال نواخته شدن است.

بیش از چهار دهه برخوردهای پلیسی – قضایی و موضع گیری های امنیتی، نشان داده است که نه تنها این روش ها راهگشا و کارگشا نیست، بلکه عمق چالش ها و هزینه های مدیریت شرایط موجود را نیز دوچندان می‌کند و از اثربخشی لازم برخوردار نیست و ضرورت دارد که به قید فوریت شاهد یک تغییر بزرگ در نگاه و عمل حاکمیت و ارکان و اجزاء آن به چالش های سیاسی و اجتماعی موجود جامعه که بخش اعظم آن حاصل انباشته شدن خواسته های مشروع، قانونی و به حق مردم از گذشته های دور و نزدیک است باشیم و با رویکردی جامعه نگر، علمی و واقع بینانه سعی در تقویت روحیه جمعی، وحدت سیاسی و مشارکت های اجتماعی در جامعه داشته باشیم.

جامعه ایران هم اکنون با چالش های بسیاری در حوزه های مختلف روبرو است. چالش های قومی، طبقاتی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، توسعه ای، راهبردی، بین المللی و … که هر روز بیشتر از گذشته نفس کشیدن را هم برای حاکمیت و هم برای مردم سخت و مشکل می‌سازد و دورنمای خطرناکی را برای هر دو رقم خواهد زد. تاسف بسیاری وجود دارد وقتی که بدانیم، حجم بسیاری از این چالش ها خودساخته، قابل پیشگیری و مدیریت است و ریشه در عملکردِ عوامل و سیاست‌های غلط داخلی و خارجی دارد.

چالش های ذکر شده نوک قله کوه یخی هستند که قاعده آن، نهادینه نشدن اصول دموکراسی، غفلت از حقوق شهروندی و بی اعتنایی به #حقوق_ملی مردم بصورت هدفمند، سازمان یافته و مستمر در طول یک صد سال اخیر است. شواهد بسیاری وجود دارد که مدعی شویم که حاکمیت و مردم ایران، بر سر دو راهی انتخابی بزرگ و نقطه عطفی تاریخی ایستاده است و هر لحظه که به انتظار و سکوت می‌گذرد، کار سخت تر و گره سفت تر می شود و ممکن است که نه با دندان باز شود و نه با دست.! آنچه در پیش روی حاکمیت قرار دارد، انتخاب و یا رد گزینه تغییر است و آنچه ذهن مردم را سخت به خود درگیر کرده است این است که با حاکمیتی که در مواجهه با حقوق ملی و شهروندی عملکرد موفقی ندارد، چه باید بکند!؟!

حالت های مختلفی را می‌توان در پاسخ این انتخاب های تاریخی و راهبردی متصور شد و به تحلیل نظری آنها پرداخت، لیکن آنچه ما به دنبال آن هستیم، پیشگیری از سخت تر شدن یافتن پاسخ به گزینه های فوق است که می‌تواند کار را برای هر دو طرف این معادله سخت و پر هزینه کند! و ناگفته پیداست که این تلاش پیشگیرانه باید متضمن تحقق خواست مردم، تحکیم ثبات و تعادل در جامعه و ایجاد کارآمدی در حاکمیت باشد. جامعه ای ایرانی تجربه تاریخی نزدیک به دو قرن در جهت تحقق و نهادینه شدن جامعه مدنی در این جغرافیای سیاسی و اجتماعی را دارد و هر چه بیشتر در این مسیر کوشیده ، کمتر موفق شده است و هرچه بیشتر هزینه داده است، کمتر اندوخته ای کسب نموده است.