گزینه رهبری مجتبی خامنهای چیز جدیدی نیست بلکه همان زمان شعار ” {مجتبی بمیری} رهبری را نبینی ” بهطور خاص در جریان اعتراضات و تظاهراتی که به دنبال حوادث پس از انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۸ در ایران آغاز شد، مطرح گردید.
گویا تظاهرکنندگان به صرافت دریافته بودند، که دخالت خامنهای بواسطه آقازادهاش در انتخابات، مقدمه فرایندی بود که به رهبری این آقازاده ختم میشود.
بنابراین جانشینی مجتبی خامنهای به عنوان رهبر سوم “حاکمیت ولایی” چیزی جدید و بیسابقه ای نیست، بلکه موضوعی است که از مدتها پیش در محافل سیاسی و تحلیلی مورد گفتگو قرار گرفته است. در حقیقت، این موضوع بهویژه پس از افزایش نقش و نفوذ مجتبی خامنهای در سالهای اخیر بهعنوان فردی نزدیک به پدرش، علی خامنهای، و ورود او به دایره تصمیمگیریهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی، به یکی از مسائل اصلی در تحلیلهای سیاسی ایران تبدیل شده است.
گزینه رهبری مجتبی خامنه ای بهعنوان رهبر ولایی برمبنای توازن قوا درون رژیم ولایی، منافع اقتصادی و سیاسی قشر حاکم، رقابت و رفاقت آن جناح ها و همچنین نظریههایی مانند دولت عمیق و الیگارشی برای تداوم وضع موجود توضیح داده میشود. اما تحولات آینده ایران با توجه کنش رسانه های اجتماعی، برخی از سازمانهای مردم نهاد و تحولات غیر قابل پیش بینی در عرصه داخلی و بین المللی، بعید است به گونه ای رقم بخورد که کاملا مطلوب دولت عمیق(پنهان) داخل باشد.
نظریه دولت عمیق(Deep State)
بنا به نظریه دولت عمیق قدرت واقعی در “حاکمیت ولایی” در اختیار شبکهای از افراد، سازمانها و نهادهاست که به طور غیررسمی و خارج از چارچوبهای قانونی و پنهان از رسانه های مستقل و آزاد و نظارت عمومی، بر تصمیمات اصلی کشور تأثیر میگذارند و مدیریت عمومی را سامان میدهند.
این شبکه شامل سپاه پاسداران، برخی حوزویان و معممین ذینفوذ، مدیران لایه بالای موسسات خصولتی و خانوادههای قدرتمند است که مجتبی خامنهای به این گروهها وابستگی دارد. دولت عمیق در ایران به دنبال برگماشتن کسی بر کرسی رهبر ولایی خواهد بود که بتواند منافع قشر حاکم را حفظ کند. بهویژه با توجه به موقعیت حساس ایران در منطقه و فشارهای بینالمللی، این نیروها بهدنبال رهبری هستند که بتواند ساختارهای قدرت، منزلت و ثروت موجود را با کمترین مخاطره حفظ کند و در برابر هرگونه تحول یا تغییر ساختاری مقاومت کند.
توازن قوا و قدرت درونساختاری
توازن قوا در “حاکمیت ولایی” ، بهویژه بین نهادهای کلیدی مانند سپاه پاسداران و موسسات وابسته، مجلس خبرگان، و بخشهایی از حوزه قم و مشهد، نقش کلیدی دارد. در حال حاضر، سپاه پاسداران و سازمانهای امنیتی و نظامی وابسته به آن به بازیگران اصلی و تعیینکننده سیاست داخلی و خارجی ایران تبدیل شدهاند.
مجتبی خامنهای، به دلیل نزدیکیاش با سپاه و کنترل بر شبکههای امنیتی و مالی، از حمایت قابلتوجهی در میان بسیاری فرماندهان سپاه برخوردار است. یکی از عوامل کلیدی که مانع از اصلاحات ساختاری در ایران است وجود امپراطوری سپاه پاسداران و موسسات وابسته است. این امپراطوری، که متشکل از نهادهای نظامی، امنیتی، رسانه ای و اقتصادی است، در ساختار رسمی دولت جای ندارند اما در عمل قدرت فراوانی دارد.
در صورت انتخاب مجتبی خامنهای به رهبری، این نهادها بهطور طبیعی همچنان به دنبال حفظ منافع خود خواهند بود و ایجاد اصلاحات در چنین ساختاری، بعید به نظر میرسد.
مجلس خبرگان نیز، با توجه به تسلط شبکههای امنیتی و سیاستهای ولایی بر اعضای آن، تحت فشار است تا شخصی را برای رهبری برگزینند که بتواند توازن قدرت کنونی را حفظ کند و همراستا با منافع این نهادها حرکت کند. طرح گزینه رهبری مجتبی خامنهای در این شرایط به نظر میرسد که برای حفظ ساختار و تداوم منافع باندهای قدرت حاکم ضروری باشد. به عبارت دیگر، تغییر در رأس قدرت در ایران، مانند انتخاب رهبر جدید، همیشه در دایره بستهای از قشر حاکم اتفاق میافتد.
نظریه الیگارشی و شبکههای خانوادگی
جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه اخیر، به یک نظام الیگارشی تبدیل شده است؛ یعنی قدرت، منزلت و ثروت در اختیار گروه محدودی از افراد و خانوادههایی قرار دارد که دارای پیوند سببی یا نسبی بوده و همچنین اشتراک و تضاد منافع هستند. خانواده خامنهای به ویژه پس از گذشت این همه سال، به یکی از بانفوذترین و ثروتمندترین گروههای خانوادگی در ایران تبدیل شدهاند. مجتبی خامنهای به دلیل تعلق به این شبکه خانوادگی و ارتباط نزدیک با نهادهای اقتصادی و مالی زیر کنترل رهبر، مانند آستان قدس رضوی، بنیادها، و مؤسسات مالی، برای بقای این الیگارشی فردی ایدهآل به نظر میرسد.
احمد علوی