ابعاد حقوقی حکم بازداشت پوتین
صدور حکم جلب پوتین به وسیله دیوان کیفری بین المللی، بدین معناست که مقامات ارشد یک کشور متجاوز به صرف عدم عضویت در دیوان و یا عدم ارجاع شورای امنیت در قبال جنایاتی که درکشور دیگر مرتکب می شوند از تعقیب مصون نیستند و چنانچه کشور مورد تجاوز ولو به صورت موضوعی صلاحیت دیوان را بپذیرد، دیوان می تواند در هر جنایتی که در قلمرو کشور مورد تجاوز رخ داده شده است اعمال صلاحیت نماید ولو متهمان این جنایت، اتباع کشور متجاوزی باشند که خود آن کشور عضو دیوان نیست و شورای امنیت هم پرونده مرتبط با جنایات آن کشور را به دیوان ارجاع نداده باشد، این بدین معناست که نه عدم عضویت در دیوان و نه حق وتو شورای امنیت هیچ کدام نمی تواند مصونیت مطلق نسبت به ارتکاب جنایات بین المللی ایجاد نماید و مرتکبان جنایات بین المللی ولو این که عالی ترین مقام یک کشور عضو دائم شورای امنیت نیز باشند از امکان تعقیب مصون نیستند .این که تعقیب اجرایی می شود و مرتکبان جنایات در عمل دستگیر می شوند و مجازات می گردند یا نه؛ حدیث مفصل دیگری است ولی در مجموع رویه حقوق بین الملل به سمت پایان دادن به بی کیفری نسبت به مرتکبان جنایات بین المللی است ولو این که مرتکبان روسای کشورهای عضو دائم شورای امنیت هم باشند.از دیروز که حکم جلب پوتین صادر شده این شائبه مطرح شده که چرا حکم جلب مقامات آمریکا درباره حمله به افغانستان و عراق صادر نشده و دیوان کیفری بین المللي سیاسی کاری می کند، اولا باید بگويم حقوق بین الملل جدای از سیاست نیست و اجرا و اعمال آن با سیاست و روابط بين الملل درهم آمیخته است. اما حقوق بين الملل از خود نیز وجود مستقلی دارد و یکسره تابع سیاست نیست کما این که خود همین دیوان بين المللی کیفری یک مثال خوب است، آمریکا از زمانی که به این نتیجه رسید که دیوان کیفری بین المللی می تواند مستقل از شورای امنیت عمل نماید، علیه دیوان کارشکنی کرد و به اساسنامه رم نیز رأی مخالف داد و هرگز عضو دیوان نشد و حتی با استفاده و می توان گفت سوء استفاده از ماده ۸۸ اساسنامه دیوان با کشورهای مختلف قرارداد عدم استرداد اتباع آمریکایی به دیوان را منعقد کرد، با طرح و تصویب چند قطعنامه در شورای امنیت به نظامیان خود در موارد خاص نسبت به دیوان مصونیت داد و در نهایت نیز وقتی دیوان در مورد افغانستان کیفرخواستی صادر کرد که شامل نظامیان آمریکایی می شد، شدیدترین فشارها را علیه دیوان اعمال کرد. پس از صدور کیفرخواست توسط دادستان دیوان بسیاری از نظامیان آمریکایی در معرض تعقیب توسط دادستان دیوان کیفری بین المللی قرار گرفتند و ایالات متحده به شدت علیه دیوان اعمال فشار کرد. در نتیجه، شعبه بدوی دیوان، ادامه فرایند تعقیب جنایات بین المللی در افغانستان را مطابق با منافع عدالت ندانست و تحقیقات را متوقف کرد. شعبه بدوی این تحلیل را داشت که در صورت رسیدگی، اجرای دستورات دیوان در افغانستان میسر نخواهد بود، زیرا دولت افغانستان نیز قرارداد عدم استرداد اتباع آمریکایی به دیوان را با دولت آمریکا امضا کرده بود، اما این رأی شعبه بدوی دیوان، پایان کار نبود و دادستان دیوان نسبت به این رأی تجدیدنظرخواهی کرد و شعبه تجدیدنظر دیوان در پنجم مارس 2020 به اتفاق آراء، دادستان را مجاز به انجام تحقیقات در مورد جنایات ارتکابی در افغانستان دانست. بنابراین با وجود تمام فشارهای آمریکا و همه سیاست هاي پیچیده اش که علیه دیوان اتخاذ کرد، بازهم دیوان کیفری بین المللی استقلال خود را حفظ کرده است. اما دیوان یک نهاد حقوقی و مرجع قضایی است و ابتدا باید صلاحیت خود را احراز نماید. دیوان وقتی می تواند وارد رسیدگی شود که صلاحیت زمانی و مکانی و موضوعی و تکمیلی اش احراز گردد. درباره حمله به افغانستان این حمله در سال دوهزار و یک رخ داد که هنوز دیوان صلاحیت زمانی پیدا نکرده بود. چون صلاحیت زمانی از سال ۲۰۰۲ پیدا کرد، درباره صلاحیت موضوعی نیز درمورد جرم تجاوز، دیوان از سال ۲۰۱۸ صلاحیت موضوعی برای رسیدگی به جرم تجاوز پیدا کرده است، درباره صلاحیت مکانی نیز دولت عراق هیچ گاه صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را نپذیرفته و خواستار رسیدگی دیوان به هیچ یک از جنایات آمریکا نشده است. درباره ترور سردار سلیمانی نیز دولت عراق می توانست اعلامیه صادر و به طور خاص چنین درخواستی را از دیوان مطرح نماید ولی دست به چنین اقدامی نزد. در مورد افغانستان هم این دولت صلاحیت دیوان را پذیرفت اما با آمریکا نیز قرارداد منعقد و تعهد دادکه آمریکاییها را به دیوان تحویل ندهد و هیچ گاه نیز درخواستی مبنی بر رسیدگی به اقدامات آمریکا در افغانستان به دیوان مطرح نکرد؛ اما دولت اوکراین با صدور دو اعلامیه صلاحیت دیوان درباره رسیدگی به جنایات رخ داده شده در قلمرو خود در جریان حملات روسیه را پذیرفته است. پس برخلاف این ادعاها که دیوان کیفری بین المللی سیاسی کاری می کند، این دیوان اتفاقاً کاملاً حقوقی و قضایی عمل می کند، اما دولت اوکراین زمینههای حقوقی را برای رسیدگی دیوان فراهم آورده، کاری که افغانستان و عراق یا نخواستند یا نتوانستند درباره اقدامات آمریکا در قلمروشان انجام بدهند. دیوان کیفری بین المللی یک واقعیت موجود در نظم حقوق بین الملل و روابط بين الملل فعلی است و همه کشورهای جهان حتی ایالات متحده آمریکا در مواجهه با آن دست به عصا بوده و با اعمال سیاستهای پیچیده درصدد مهار آن و استفاده از این دیوان درجهت منافع ملی خود را دارند. حقوق بین الملل در دنیای امروز همچنان فاقد قوه قهریه و ضمانت اجرای قطعی است، اما فاقد قدرت اثرگذاری و عملی نیز نیست. کشورها باید به حقوق بین الملل توجه نمایند. درباره ایران به نفع ایران نیست که عضو دیوان کیفری بین المللی شود؛ چون به نوعی استقلال و حاکمیت کشور را محدود می کند. اما باید مترصد باشد که در صورت وقوع هرنوع تجاوز علیه ایران، می تواند از این ظرفیت حقوقی بهره ببرد. در کل استفاده از ظرفیت دیوان کیفری بین المللی از سه عامل بر می خیزد؛
۱ -استقلال کشورها
کشوری می تواند از دیوان استفاده کند که در مقابل طرف متجاوزش مستقل باشد، برای همین عراق و افغانستان، قدرت استفاده از ظرفیت دیوان را در برابر آمریکا نداشتن؛ اما اوکراین داشت.
۲- مقاومت کشورها
کشوری می تواند از ظرفیت دیوان استفاده کند که قدرت مقاومت و حفظ استقلال و موجودیت خود را داشته باشد، اگر اوکراین کامل اشغال شده بود دیگر دولتی نداشت که بخواهد از دیوان درخواست رسیدگی نماید و یا چنین درخواستی را پیگیری کند .
۳- دموکراسی و مشروعیت ملی
فرض کنیم اوکراین اشغال هم می شد باز دولت اوکراین می توانست با تکیه بر مشروعیت ملی و مبنای دموکراتیک اش، در خارج از کشور دولت در تبعید ایجاد کرده و از دیوان درخواست رسیدگی نماید؛ ولی آیا چنین وضعیتی برای صدام، ملاعمر یا قذافی، قابل اجرا بود؟ به نظر نمی رسد.
بهمنی قاجار