سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به آخرین آمار مسمومان با الکل گفت: تعداد مسمومان الکل در یک و نیم ماه گذشته به ۹۵۹ نفر رسیده است.
به گزارش آذربایجان خبرلری به نقل از ایسنا، دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره آخرین آمار مصدومان الکل گفت: از 1.5 ماه اخیر که موجی درباره مسمومیت با الکل ایجاد شد و بسیار هم غیر عادی است تا دیروز ۹۵۹ نفر مسموم مراجعه کننده با الکل داشتهایم که ۴۰۲ نفر در البرز، ۳۲۶ نفر در هرمزگان، ۷۶ نفر در خراسان شمالی و ۶۱ نفر در تهران بودهاند. همچنین متاسفانه ۸۴ نفر از آنها فوت کردهاند و ۳۰۵ نفر هم مورد دیالیز قرار گرفته و ۲۷ نفر هم نابینا یا کم بینا شدهاند.
وی با بیان اینکه عمدتا مسمومیت این افراد با الکل متیلیک بوده و بخشی از آنها هم الکل دست ساز مصرف کردهاند، گفت: در این زمینه برخی دستگیریها انجام شده است. در عین حال مردم باید بدانند که حتی الکلهایی که در بسته بندیهای خارجی و پلمب شده هستند به راحتی امکان تقلب در آنها وجود دارد.
حریرچی در پاسخ به سوال ایسنا درباره راه اندازی مراکز ترک الکل در کشور، گفت: فعلا ۱۵۰ مرکز مبارزه با مواد مخدر را در زمینه ترک الکل آموزش دادهایم و آنها به صورت پایلوت خدماتشان را انجام میدهند، البته اگر لازم باشد آنها را توسعه نیز میدهیم.
قرص برنج پادزهر ندارد
حریرچی در پاسخ به سوالی درباره میزان مسمومیت با قرص برنج نیز گفت: در پنج ماهه نخست امسال هر روز دو نفر فوتی ناشی از مصرف قرص برنج داشتهایم. باید توجه کرد که خرید و فروش این قرص ممنوع است اما همچنان به صورت قاچاق عرضه میشود. باید توجه کرد که قرص برنج جزء مواردی نیست که بتوان مسمومیت ناشی از آن را با شستشوی معده درمان کرد و در هیچ کجای دنیا پادزهری ندارد و یکی از عوامل اصلی مسمومیت و خودکشی است. البته در اسفند ماه سال گذشته نامهای به قوه قضائیه نوشتیم و درخواست کردیم که فروشندگان این قرص در فوت افراد شریک جرم باشند که این اتفاق میتواند به نوعی پیشگیرانه باشد.
حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره ایجاد تسهیلات برای پزشکان از سوی برخی شرکتهای دارویی یا تجهیزات پزشکی گفت: متاسفانه مواردی از سفرهای خارجی با تامین هزینه از سوی شرکتهای خارجی و بعضا داخلی گزارش میشود. اگر محرز شود که این موضوع باعث ایجاد رابطه مالی میان پزشک و شرکت شده و در تجویز نسخهها اثرگذار بوده غیرقانونی و غیراخلاقی است. البته از آنجایی که اثبات این رابطه مالی سخت است در بسیاری از کشورها هر گونه استفاده از این امکانات برای شرکتها و پزشکان ممنوع شده است. بنابراین اگر در این زمینه موردی کشف شود و ایجاد رابطه مالی محرز شود از نظر وزارت بهداشت و محاکم قضایی و نظام پزشکی کاملا قابل برخورد است.