حسن توران، رئیس جبهه تورکمنهای عراق در یک نشست خبری مشترک با دیگر رهبران احزاب سیاسی تورکمن در عراق تاکید کرد که وضعیت کرکوک نباید بار دیگر موضوع معامله میان بغداد و اربیل باشند.
رهبران سیاسی و نمایندگان تورکمن عراق هشدار دادند که این امر میتواند منجر به جنگ داخلی در این شهر شود.
توران همچنین با اشاره به باز شدن مجدد موضوع وابستگی کرکوک به دولت مرکزی یا اقلیم کرد، گفت: ما با دستور کار ماده 140 بین بغداد و اربیل بدون حضور تورکمن مخالف هستیم. این ماده قبلا از دستور کار خارج شده و اجرای آن شکست خورده است. سازمان ملل هشدار داده است که در صورت اجرای این ماده، جنگ داخلی رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد که نمایندگان تورکمن از دیدارهای دولت با احزاب سیاسی در مورد کرکوک دور بوده و حل آن و سایر مناطق مورد مناقشه تنها از طریق گفت وگوی سازنده امکان پذیر خواهد بود.
رئیس جبهه تورکمنهای عراق افزود: نیروهای سیاسی تشکیلدهنده دولت هنوز از دادن وزارت به تورکمنها خودداری میکنند. در صورت لزوم میتوانیم اقدامات تشدیدکنندهای برای دفاع از موجودیت ملی خود انجام دهیم. این اقدامات شامل تظاهرات مسالمتآمیز و تحصن هم میشود.
ارشد صالحی معاون جبهه تورکمنهای عراق نیز با بیان اینکه تورکمنها در استانهایی مانند دیالی، صلاحالدین و موصل هم از دولت و هم از ادارات دور نگه داشته میشوند، گفت: اگر مسئولان دولتی پیام ما را نادیده بگیرند، موضوع خود را به جامعه جهانی خواهیم رساند.
– ماده 140 جنجالی چیست؟
هنگام اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003 نیروهای کرد کنترل کرکوک را به دست گرفته و موج مهاجرت کردها به این شهر آغاز شد. در سال 2005 براساس ماده 140 قانون اساسی عراق، پیش بینی شد که تنها ساکنین اصلی کرکوک که در دوره صدام حسین بالاجبار شهر را ترک کردهاند به شهر بازگردند.
اصل 140 قانون اساسی عراق در مورد وضعیت کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه شامل سه مرحله است.
بر این اساس، ابتدا وضعیت تغییرات جمعیتی کرکوک و سایر مناطق مورد مناقشه (دیاله، موصل و صلاح الدین) در دوره ریاست جمهوری صدام حسین و پس از سال 2003 عادی میشود، سپس سرشماری انجام شده و درباره آن تصمیم گیری میشود. طبق قانون اساسی، همه اینها باید تا دسامبر 2007 انجام میشد.
در آن زمان کمیسیون متشکل از نمایندگان سیاسی تورکمن، کرد و عرب کرکوک به نتیجهای نرسیده و ماده مذکور در پایان سال 2007 لغو شد.