دادخواهی ۲۲ تن از شهروندان بهایی در ارومیه که بیش از یک سال از پلمب محل کسبشان می‌گذرد، در دیوان عالی اداری بررسی شده و قرار رد دعوا برای دادخواهی آنان صادر شد. پلمب محل کسب این شهروندان صرفا به دلیل بستن کوتاه مدت محل کسب خود در یکی از مناسبت های مذهبی آیین بهایی صورت گرفته است.
به گزارش آذربایجان خبرلری به نقل از هرانا، دادخواهی ۲۲ تن از شهروندان بهایی در ارومیه که بیش از یک سال از پلمب محل کسبشان می‌گذرد در دیوان عالی اداری بررسی شد. دیروز مورخ ۲۵ مردادماه رای دادگاه بر عدم استماع دعوا صادر و به خواهان ابلاغ شد.
بیشتر یک منبع نزدیک به این افراد به هرانا گفته بود: “از تاریخ ۱۸ تیر ماه تا اواسط مردادماه سال گذشته محل کسب ۲۴ شهروند بهایی در ارومیه به دستور اداره اماکن و توسط مامورین این اداره پلمب طی یکسال گذشته به تمامی مراجع ذیربط مانند اداره اماکن آذربایجان غربی، اتحادیه های اصناف، اداره اطلاعات ارومیه، دادگستری، دیوان عالی کشور، نمایندگان مجلس ارومیه، دفتر امام جمعه و بسیاری ارگان های دیگر مراجعه شده ولی پاسخی از سمت مسئولین دریافت نکرده ایم. “
به گفته این منبع هیچ ارگانی مسئولیت این پلمب را بر عهده نمی‌گیرد و تنها اداره اماکن گفته است که تنها با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر عدم تعطیلی محل کسب در مناسبت‌های مربوط به دیانت بهایی که برخلاف قانون اداره اماکن بوده، موفق به فک پلمب محل کسبتان خواهید شد.
لازم به یادآوری است در بازه زمانی مورخ ۲۸ تیرماه تا اواسط مردادماه سال گذشته اماکن کسب فیروز لطیفی، شهروز سمندری، آرمان نوروزی، الهام عبدی، علی لطیفی، ناصر پناهی و آقای درگاهی (واحدهای صنفی پوشاک)، محمدعلی درختی (واحد صنفی کلیدسازی)، وهاب مقدم (واحد صنفی لوازم کادویی کریستال)، نوید مرغی ( واحد صنفی لوازم خانگی)، سیاوش عبدی و سیامک عبدی ( واحد صنفی لوازم عکاسی)، فردین اغصانی( واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی)، فریدون اغصانی (سوپرمارکت)، عین الله اقدسی (واحد صنفی لوازم یخچال)، چنگیر شاه محمدی (واحد صنفی اسباب بازی فروشی)، ساسان کریمی و بنیان مقصودی (واحد صنفی قطعات خودرو)، قربان نجف زاده و شهاب نجف زاده (واحد صنفی تولید لوازم یدکی ماشین لباس شویی)، کیکاووس درگاهی (واحد صنفی تاسیسات) و آقای سلیمانی (نام اول نامعلوم – واحد صنفی فروش لوازم خانگی) در شهر ارومیه پلمب شده و همچنان پس از گذشت یک سال فک پلمب نشده است.
شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می کنند. اما دستگاههای انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.
اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبین واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت ایران اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.